المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
قرار · 350419 · 29/06/2004
المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 350419، قرار بتاريخ 29/06/2004
طعن لصالح القانون - متابعة - نفس الوقائع - مرتين - حكم أول - حكم ثان - بطلان الحكم الثاني - نعم
المبدأ
يكون محل طعن لصاح القانون، و لا ينفذ الحكم الثاني، الصادر بخصوص نفس الوقائع محل الحكم الأول
نص القرار
ملف رقم 350419 قرار بتاريخ 2004/06/29
قضية (النائب العام) ضد (خ-إ)
الموضوع : طعن لصالح القانون - متابعة - نفس الوقائع - مرتين
- حكم أول - حكم ثان - بطلان الحكم الثاني - نعم.
المبدأ : يكون محل طعن لصاح القانون، و لا ينفذ الحكم الثاني، الصادر بخصوص نفس الوقائع محل الحكم الأول.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى رئيس الغرفة المقرر السيد بوشناقي عبد الرحيم في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بلهوشات أحمد المحامي العام في طلباته الكتابية، بعد الاطلاع على الطعن لصالح القانون الذي رفعه السيد النائب العام بالمحكمة العليا عملا بأحكام المادة 530 من قانون الإجراءات الجزائية وبناء .... على تعليمات السيد وزير العدل حافظ الأختام من خلال المراسلة محملة الحكمة العليا - العدد الثاني 2004 437 المؤرخة في 11-04-2004 الموقعة من طرف السيد وزير العدل يلتمس فيها إبطال الحكم الجنائي الصادر عن محكمة الجنايات التابعة لمجلس قضاء باتنة بتاريخ 18-02-2003 القاضي بإدانة المتهم (خ 1) بتهمة السرقة الموصوفة وهتك العرض وفقا للمادتين 351 و 336 من قانون العقوبات و معاقبته ب 20 سنة سجنا.
وحيث أن النائب العام بالمحكمة العليا يذكر في طلباته أن المتهم (خ ١) قد حكم عليه مرتين على نفس الوقائع : الأول حكم مؤرخ في 04-03-2000 ب 10 سنوات سجنا والثاني بتاريخ 18-02-2003 ب 20 سنة سجنا، وأن الحكمين أصبحا نهائيين ،
وحيث أن الحكم الثاني الصادر عن محكمة الجنايات التابعة لمجلس قضاء باتنة يعتبر باطلا عملا بأحكام المادة 530 من قانون الإجراءات الجزائية لصدوره مخالفا للقانون،
وحيث أنه يستنتج من أوراق الملف أنه تمت متابعة المتهم (خ إ) مرتين عن نفس الوقائع وأن محكمة الجنايات التابعة لمجلس قضاء باتنة قضت عليه المرة الأولى ب 10 سنوات بتاريخ 04-03-2000 بعد القبض عليه والمرة الثانية ب 20 سنة بتاريخ 18-02-2003 وأن الحكمين أصبحا نهائيين ،
وحيث أن المادة 3/ 530 من قانون الإجراءات الجزائية تنص صراحة :
"إذا رفع النائب العام إلى المحكمة العليا بناء على تعليمات وزير العدل أعمالا قضائية أو أحكاما صادرة من المحاكم أو المجالس القضائية مخالفة للقانون جاز للمحكمة العليا القضاء ببطلاها "
وحيث يستنتج من هذه المادة أن الصلاحيات التي تمنحها هذه السلطة الغير المألوفة لوزير العدل تجعل من تعليماته شرطا أساسيا لقبول الدعوى ،
وحيث إن الطعن لصالح القانون في هذه القضية استوفى أوضاعه القانونية المقررة بالمادة 530 من قانون الإجراءات الجزائية،
وحيث إنه متى كان ذلك فيتعين على الغرفة الجنائية التصريح بأن الحكم الصادر بتاريخ 18-02-2003 عن محكمة الجنايات التابعة لمجلس قضاء باتنة يعتبر باطلا ولا ينفذ سوى الحكم الأول الصادر عن نفس الجهة بتاريخ 04-03-2000 والقاضي على المتهم (خ ١) ب 10 سنوات سجنا ،
وحيث إنه متى كان ذلك، فإن نعي النائب العام بالمحكمة العليا، وجيه وينجر عنه نقض وإبطال الحكم الصادر بتاريخ 2003-02-18، موضوع الطعن لكن لصالح القانون فحسب وبدون إحالة وفقا لأحكام المادة 530 من قانون الإجراءات الجزائية، هذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا، الغرفة الجنائية بقبول الطعن لصالح القانون شكلا وموضوعا ، محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 439 وبنقض و إبطال الحكم الجنائي الثاني المؤرخ في 18-02-2003 والصادر عن محكمة الجنايات التابعة لمجلس قضاء باتنة وبدون إحالة ويجعل المصاريف على عاتق الخزينة العامة،
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا الغرفة الجنائية المتشكلة من السادة :
بوشناقي عبد الرحيم رئيس الغرفة المقرر سيدهم المختار المستشار بن شاوش كمال المستشار اسماير محمد المستشار
بحضور السيد بلهوشات أحمد المحامي العام. بمساعدة السيد حاجي عبد الله أمين الضط . . .. . .. .
محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 440
7- غرفة الجنح والمخالفات