المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
قرار · 314210 · 27/04/2004
المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 314210، قرار بتاريخ 27/04/2004
الكلمات الأساسية: تقادم · شكوى · نيابة عامة · قطع التقادم
المبدأ
توجيه شكوى إلى النيابة أو إلى الوزارة لا يقطع التقادم، الذي لا يكون إلا باتخاذ إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق
المواد المطبّقة
- المادة 7قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى)
- المادة 8قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى)
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادتان: 7 و8 من قانون الإجراءات الجزائية
نص القرار
ملف رقم 314210 قرار بتاريخ 2004/04/27
قضية النيابة العامة ومن معها ضد (ج. ع) ومن معه
الموضوع: انقضاء الدعوى العمومية
الكلمات الأساسية: تقادم - شكوى - نيابة عامة - قطع التقادم.
المرجع القانوني: المادتان: 7 و8 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ : توجيه شكوى إلى النيابة أو إلى الوزارة لا يقطع التقادم، الذي لا يكون إلا باتخاذ إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى المستشار المقرر السيد مختار سيدهم في تلاوة تقريره المكتوب، والى السيد بلهوشات أحمد المحامى العام في تقديم طلباته الكتابية.
بعد الاطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف كل من النائب العام لدى مجلس قضاء وهران و(ل.م) ضد قرار غرفة الاتهام لنفس الجهة القضائية الصادر بتاريخ 2002/05/20 القاضي بإلغاء أمر قاضي التحقيق المؤرخ في 2002/02/27 فيما يخص إحالة المتهمين (ب.ع) و(ج.ع) على قسم الجنح وحال التصدي الأمر بانتفاء وجه الدعوى بالنسبة إليهما وتأييد الأمر المستأنف فيما قضى بانتفاء وجه الدعوى بالنسبة للمتهمين (ب.ب) - (بح) - (ب.ف) - (ب.ع).
حيث أن الطعنين استوفيا أوضاعهما القانونية فهما مقبولان شكلا.
حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم التماساته الكتابية الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
المحور الثالث: غرفة الاتهام إجراءات
حيث أن النائب العام أودع مذكرة تدعيما لطعنه أثار فيها وجها وحيدا للنقض.
حيث أن (ل.م) أودع مذكرة بواسطة محاميه الأستاذ نوار محمد أثار فيها وجها وحيدا للنقض.
الوجه المثار من النائب العام: والمأخوذ من القصور في الأسباب، بدعوى أن القرار المطعون فيه لم يبرر بصفة واضحة ما قضى به واكتفى بالقول أن أركان الجريمة غير متوفرة مما يشكل قصورا في الأسباب.
حيث عكس ما ذكره الطاعن فإن القرار المطعون فيه أشار في تبريره لانتفاء وجه الدعوى فيما يخص جريمتي التزوير واستعماله على أساس انعدام أركان هاتين الجريمتين.
وحيث أن من شروط قيام جريمة التزوير أن يحصل ضرر من ارتكابها وبالرجوع إلى أوراق الملف يتبين وأن مديرية التربية أعطت موافقتها الكتابية وهي الجهة الوصية على ضم المكتب المتنازع حوله الكائن بمدرسة حي المقري بوهران إلى سكن المدعو (ب.ع) وأن استبدال الورقة الوسطى لعقد الاستفادة من ذلك السكن بورقة ثانية ذكرت بها ثلاث غرف بدل اثنتين كما كان سابقا لا يختلف عن تحرير عقد جديد مادام ذلك يرتكز على أساس قانوني هو موافقة مديرية التربية الأمر الذي يجعل فعلا جريمة التزوير غير قائمة ويترتب عن هذا انتفاء جريمة استعمال التزوير.
حيث أن بقية الجرائم المتابع بها المطعون ضدهم هي جرائم وقتية - استغلال النفوذ - التهديد بسلاح وإهانة موظف أثناء تأدية مهامه مادامت الدعوى العمومية حولها متقادمة لكون الحادثة جرت يوم 1995/05/06 وأن الشكوى رفعت يوم 1999/10/24 أي بعد أكثر من ثلاث سنوات كما أن الاعتداء على الملكية العقارية وهي جريمة مستمرة غير متوفرة الأركان لوجود السند القانوني الذي يسمح بضم المكتب إلى السكن مما يجعل الطعن غير مؤسس.
المحور الثالث: غرفة الاتهام إجراءات
عن الوجه المثار من (ل.م) والمأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون:
الفرع الأول:
بدعوى أن قضاة الموضوع قد أخطأوا في تطبيق القانون حين قضوا بانقضاء الدعوى العمومية في الجرائم الوقتية لانه سبق له وأن راسل وكيل الجمهورية الذي وجه الشكوى إلى الشرطة لسماع الأطراف لكن ملف هذه الدعوى لم يظهر إلى الوجود الأمر الذي أدى به إلى مراسلة وزير العدل بتاريخ 1997/02/18 و1999/11/06
حيث أن المراسلات لا تقطع التقادم الذي يبدأ من يوم اتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة وأن استظهار صورتين من المراسلات التي وجهها الطاعن إلى السلطات المعنية غير كافيتين لقطع التقادم.
الفرع الثاني:
بدعوى أن بلدية وهران تنصبت كطرف مدني أمام قاضي التحقيق ولم يتم استدعاؤها أمام غرفة الاتهام لتقديم مذكرتها.
حيث أن هذا الفرع بدوره غير مؤسس كونه يخص طرف آخر غير الطاعن وليست له الصفة في إثارة هذا الوجه الأمر الذي يجعل الطعن غير مؤسس ويتعين رفضه.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول:
بقبول الطعنين شكلا وبرفضهما موضوعا.
المصاريف على عاتق الخزينة العمومية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية والمشكلة من السادة:
بوشناقي عبد الرحيم الرئيس مختار سيدهم المستشار المقرر بريم محمد الهادي المستشار مجلة المحكم الي ع ص ل المحور الثالث: غرفة الاتهام إجراءات المهدي إدريس المستشار مناد شارف المستشار يحي عبد القادر المستشار اسماير محمد المستشار بن شاوش كمال المستشار قارة مصطفى محمد المستشار حميسي خديجة المستشارة
بحضور السيد : بلهوشات أحمد - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حاجي عبد اللّٰه - أمين الضبط.
المحور الثالث: غرفة الاتهام إجراءات