Qyst

Cour suprême · Chambre criminelle

Arrêt · 36374 · 12/03/1985

Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 36374, arrêt du 12 mars 1985

محكمة الجنايات

Mots-clés: مخالفة النظام النقدي · مصادرة · دعوى مدنية

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المستقر عليه قضاءً، أن عدم تكرار المصادرة في الدعوى المدنية لا يترتب عليه النقض، طالما أن تنفيذ الحكم القاضي بها، سواء كان جنائيا أو مدنيا، يؤدي حتما إلى تمليك الدولة للعملة المضبوطة

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادة: ⁦1/15⁩ من قانون العقوبات

Texte de l’arrêt

ملف رقم 36374 قرار بتاريخ ⁦1985/03/12⁩

قضية إدارة الجمارك ضد (ب.ب) والنيابة العامة

الموضوع: محكمة الجنايات

الكلمات الأساسية: مخالفة النظام النقدي- مصادرة - دعوى مدنية.

المرجع القانوني: المادة: ⁦1/15⁩ من قانون العقوبات.

المبدأ : من المستقر عليه قضاءً، أن عدم تكرار المصادرة في الدعوى المدنية لا يترتب عليه النقض، طالما أن تنفيذ الحكم القاضي بها، سواء كان جنائيا أو مدنيا، يؤدي حتما إلى تمليك الدولة للعملة المضبوطة.

ان المجلس الأعلى بعد الاستماع إلى رئيس الغرفة السيد جيلالي بغدادي في تلاوة تقريره، وإلى المحامي العام السيد عمر بلحاج في طلباته.

وبعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعته إدارة الجمارك ضد الحكم الصادر في 10 أفريل 1983 من القسم الاقتصادي لمحكما الجنايات بالجزائر العاصمة القاضي على (ب. ب) بخمس سنوات حبسا مع إيقاف التنفيذ وبمصادرة محل الجريمة من أجل مخالفة للنظام النقدي وبدفعه لها غرامة مالية قدرها 22712 دج.

وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية.

وحيث أن الطاعنة أودعت مذكرة أثارت فيها وجها وحيدا للنقض:

مأخوذا من مخالفة المادة 336 من قانون الجمارك، بدعوى أن المحكمة لم تأمر بمصادرة محل الجريمة.

وحيث أن النائب العام لدى المجلس الأعلى قدم طلبات كتابية ترمي إلى رفض الطعن لعدم تأسيسه موضوعا.

المحور الاول: محكمة الجنايات ح حكم فاصل في الدعوى المدنية

وحيث يتبين فعلا من الحكم الصادر في الدعوى العمومية أن المحكمة قد أمرت بمصادرة العملة المضبوطة والبالغ قدرها ⁦16.700⁩ فرنك فرنسي.

وحيث أنه من المستقر قضاء أن عدم تكرار هذه المصادرة في الحكم المدني لا يترتب عليه النقض لأن تنفيذ الحكم القاضي بها سواء كان جنائيا أم مدنيا يؤدي حتما إلى تمليك الدولة للعملة المضبوطة طبقا لمقتضيات المادة 15 الفقرة الأولى من قانون العقوبات.

وحيث أنه متى كان ذلك فإن الوجه المثار في غير محله.

لهذه الأسباب يقضي المجلس الأعلى:

بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا.

كما يبقي المصاريف على عاتق الخزينة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف الغرفة الجنائية الأولى التابعة للمجلس الأعلى المتركبة من السادة:

بغدادي جيلالي الرئيس المقرر قسول عبد القادر المستشار ماندي محمد المستشار

بحضور السيد: عمر بلحاج - المحامي العام.

وبمساعدة السيد : شبيرة محمد الصالح - كاتب الضبط.

المحور الاول: محكمة الجنايات حكم فاصل في الدعوى المدنية