Qyst

Cour suprême · Chambre criminelle

Arrêt · 933047 · 17/09/2015

Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 933047, arrêt du 17 septembre 2015

مصادرة

Mots-clés: غرفة الاتهام

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يجوز لغرفة الاتهام الفصل في طلب النيابة العامة، المتعلق بالمصادرة، بوصفه تدبير أمن، في حالة توفر شروطه

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المواد: 15 ،15 مكرر 1 و16 من قانون العقوبات

Texte de l’arrêt

ملف رقم 0933047 قرار بتاريخ ⁦2015/09/17⁩

قضية النيابة العامة ضد (ع.س)

الموضوع: مصادرة

الكلمات الأساسية: غرفة الاتهام المرجع القانوني: المواد: 15 ،15 مكرر 1 و16 من قانون العقوبات.

المبدأ: يجوز لغرفة الاتهام الفصل في طلب النيابة العامة، المتعلق بالمصادرة، بوصفه تدبير أمن، في حالة توفر شروطه.

عن الوقائع والإجراءات:

- توبع المتهم المطعون ضده بجناية محاولة القتل العمد، وصدر في حقه حكم جنائي بالإدانة، صار نهائيا لعدم الطعن فيه بالنقض، ونظرا لعدم فصل قضاة الحكم في المحجوز، المتمثل في هاتف نقال، ضبط بحوزة المتهم المدان، رفع النائب العام بالمجلس طلبا إلى غرفة الاتهام من أجل مصادرته.

- بتاريخ ⁦2013/02/19⁩، صدر قرار غرفة الاتهام، محل الطعن بالنقض الحالي، قضى في الشكل: بقبول الطلب، وفي الموضوع:

برفضه.

- طعن النائب العام بالمجلس، الطاعن الحالي، في القرار المذكور أعلاه بالنقض، فأصدرت المحكمة العليا القرار المنشور أدناه:

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة والرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف:

النائب العام لدى مجلس قضاء سيدي بلعباس في ⁦2013/02/19⁩، ضد القرار الصادر عن غرفة الاتهام بمجلس قضاء سيدي بلعباس بتاريخ ⁦2013/02/19⁩، والقاضي برفض طلب المصادرة.

بعد الاطلاع على تقرير النائب العام الطاعن تدعيما لطعنه، والذي أثار فيه وجها وحيدا للنقض.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل

حيث إن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية، فهو مقبول شكلا.

من حيث الموضوع:

عن الوجه الوحيد : المأخوذ من قصور الأسباب، بدعوى أن المجلس لم يوضح مصير الشيء المضبوط ومدى كونه مصدر من مصادر الجريمة من عدمه، وبالتالي جاء القرار المطعون فيه مشوبا باللبس والغموض .

حيث إن النيابة العامة التمست من غرفة الاتهام مصادرة جهاز الهاتف النقال المحجوز بعد أن أصبح الحكم الجنائي نهائي، من دون أن يفصل في المحجوزات.

وحيث أن المصادرة كعقوبة تكميلية طبقا للمادة 15 من قانون العقوبات تقضي بها جهة الحكم وليس غرفة الاتهام التي لها أن تقضي بالمصادرة كتدبير من تدابير الأمن إن توفرت شروطه، و هو ما لا يتوفر في قضية الحال، مما يجعل الطعن غير مؤسس.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية:

بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.

والمصاريف القضائية تتحملها الخزينة العمومية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الثاني.

7. غرفة الجنح والمخالفات