Qyst

المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث

قرار · 367996 · 14/06/2006

المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 367996، قرار بتاريخ ⁦14/06/2006⁩

هبسة- رجوع في الهبة- وفاة الواهب

المبدأ

لا حق للورثة، بعد وفاة الواهب، أثناء سير دعواه الرامية إلى إبطال الهبة، في إعادة السير بالقضية والتمسك بإبطال عقد الهبة الصادر من الواهب، لأن حق الرجوع في الهبة مقرر للأبوين فقط

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون الأسرة : المادة : 211

نص القرار

ملف رقم 367996 قرار بتاريخ ⁦2006/06/14⁩

قضية (ط-ح ) ضد ورثة (ط-أ)

الموضوع: هبسة- رجوع في الهبة- وفاة الواهب.

قانون الأسرة : المادة : 211.

المبدأ : لا حق للورثة، بعد وفاة الواهب، أثناء سير دعواه الرامية إلى إبطال الهبة، في إعادة السير بالقضية والتمسك بإبطال عقد الهبة الصادر من الواهب، لأن حق الرجوع في الهبة مقرر للأبوين فقط.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة،

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

وبناء على المواد 257،241،240،239،235،233،231 وما يليها 275 وما بعدها 264 إلى 271 من قانون الإجراءات المدنية.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007 بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ ⁦2004/08/15⁩ من قبل محامي الطاعن.

بعد الاستماع إلى السيد ملاك الهاشمي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة خيرات مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.

حيث إن (ط-ح) طعن بطريق النقض بواسطة محاميه الأستاذ صحراوي الطاهر قدور المحامي المعتمد لدى الحكمة العليا في القرار الصادر بتاريخ ⁦2004/02/23⁩ تحت رقم ⁦2004/1697⁩ عن مجلس قضاء البليدة الغرفة المدنية القاضي بقبول الاستئناف شكلا، في الموضوع تأييد الحكم المستأنف وهو القرار الذي أيد الحكم المستأنف الصادر بتاريخ ⁦2003/02/03⁩ تحت رقم ⁦2002/275⁩ القاضي في الشكل قبول الدعوى وإجراء متابعة السير فيها شكلا لاستيفاء الإجراءات والأوضاع المقررة قانونا، في الموضوع بإبطال الهبة المحرر بشأها العقد المؤرخ في ⁦2001/11/06⁩ تحت رقم 948 من طرف الموثق صحراوي الطاهر بشرشال لفائدة المدعى عليه (ط-ح) بن (أ) طبقا للمادة 211 من قانون الأسرة.

حيث إن المدعي في الطعن استند في طعنه الرامي إلى نقض القرار المطعون فيه على أربعة أوجه :

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007

الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية للإجراءات طبقا للمادة ⁦2/233⁩ من قانون الإجراءات المدنية، بدعوى أن الدعوى الأصلية هدف إلى إبطال عقد توثيقي مؤرخ في ⁦2001/11/06⁩ تحت رقم 948 سجل وشهر المحافظة العقارية لولاية تيبازة والقرار المطعون فيه تبنى الحكم الأول رغم أن الدعوى جاءت مخالفة للمرسوم ⁦63/76⁩ المؤرخ في ⁦1976/03/25⁩ المتعلق بالسجل العقاري لاسيما المادة 85 التي هي من النظام العام التي أوجبت تحت طائلة رفض الدعوى أن تشهر مسبقا الدعاوى الرامية إلى النطق بالفسخ أو إبطال أو إلغاء أو نقض حقوق ناتجة عن وثائق تم إشهارها لا يمكن قبولها إلا إذا تم إشهارها مسبقا طبقا للمادة ⁦04/14⁩ من الأمر ⁦74/75⁩ مما يستوجب إبطال القرار المطعون فيه.

الوجه الثاني : مأخوذ من نقص التعليل أو انعدامه طبقا للمادة ⁦3/233⁩ من قانون الإجراءات المدنية، بدعوى أن الطاعن تمسك بإجراء تحقيق طبقا للمادة 43 من قانون الإجراءات المدنية للبحث عن الدوافع الحقيقية التي أدت بالواهب إلى الرجوع عن الهبة خاصة وانه أي الطاعن أكد وان المحرك الرئيسي للدعوى هو (ط-ج) مما يستوجب نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

الوجه الثالث : مأخوذ من انعدام الأساس القانولي للقسرار المطعون فيه طبقا للمادة 233 من قانون الإجراءات المدنية، بدعوى أن القرار المطعون فيه لم يتأكد من سن الواهب البالغ 91 سنة من حيث الأهلية وعقد الهبة لم يشترط أي التزام وورد فيه الواهب بين الأحياء لا رجوع منها مع التخلي الفوري (الفقرة 2 من العقد، وما ورد في العقد حجة في مواجهة الأطراف طبقا للمادة 324 مكرر 7 ،6 ،5 من القانون المدني ... والواهب وهب سكنه إلى المدعى في الطعن من أجل الزواج وهو ما أكده الشهود أمام القاضي الأول الذي لم يأخذ بالخطبة المقترنة بالفاتحة المنصوص عليها بنص المادة 6 من قانون الأسرة واعتبر العقد الإداري شرط للتحقيق من الزواج رغم أن الشريعة الإسلامية لا ترتكز على ذلك والمدعى في الطعن لم يتمكن من إتمام نصف دينه لأنه كان المتكفل الوحيد لوالده مما يتعين نقض القرار المطعون فيه.

الوجه الرابع : مأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه طبقا للمادة ⁦5/233⁩ من قانون الإجراءات المدنية، بدعوى أن قضاة الموضوع تبنوا حيثيات قاضي الدرجة الأولى ولم يناقشوا دفوع المدعي في الطعن خاصة أن عقد الهبة ذكر أن الواهب وهب بين الأحياء لا رجوع فيها مع التخلي الفوري وما ورد في العقد الرسمي حجة في مواجهة الأطراف ولا يجوز الطعن فيه إلا مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007 بالتزوير طبقا للمادة 324 مكرر 7 ،6 ،5 من القانون المدني، والفقرة الثالثة من المادة 211 من قانون الأسرة إذ أن في المدعي في الطعن قدم مجموعة من الفواتير خاصة بالتحسينات والترميمات والإضافات زادت من قيمة العقار وغيرت من طبيعته إلا أنهم لم يأخذوا بها مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه.

حيث إن المدعى عليهم في الطعن ردوا على عريضة الطعن وخلصوا إلى رفض الطعن.

حيث إن النيابة العامة بلغت بملف القضية مصحوبا بتقرير المستشار المقرر وأودعت مذكرة طلبت بمقتضاها نقض القرار المطعون فيه.

حيث إن الرسم القضائي سدد.

وعليه فإن المحكمة العليا

في الشكل : حيث إن الطعن بالنقض جاء في الأجل واستوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول.

في الموضوع : عن الوجه المثار تلقائيا من طرف المحكمة العليا المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون طبقا للمادة ⁦5/233⁩ من قانون الإجراءات المدنية والمادة 211 من قانون الأسرة،

حيث من المقرر قانونا وطبقا للمادة 211 من قانون الأسرة للأبوين حق الرجوع في الهبة مهما بلغت سنهما إلا في الحالات التالية :

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007

1- إذا كانت الهبة من أجل زواج الموهوب له.

2- إذا كانت الهبة لضمان قرض أو قضاء دين.

3- إذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب ببيع أو تبرع أو ضاع منه أو أدخل عليه ما غير طبيعته.

ومن المقرر قانونا كذلك وفق المادة المذكورة أن حق الرجوع في الهبة يخص الأبوين فقط ولما تبين في قضية الحال أن الواهب توفي أثناء سير الإجراءات وقبل صدور الحكم وتدخل ورثته في متابعة إجراءات السير في الدعوى وكان طلبهم الأساسي هو إبطال عقد الهبة الذي صدر من الواهب (الأب المتوفى) وباستجابة قاضي الدرجة الأولى ومن بعده قضاة الموضوع لطلبهم الرامي إلى إبطال عقد الهبة يكونون قد أخطأوا في تطبيق القانون لاسيما المادة 211 من قانون الأسرة ما دأمت هذه الأخيرة تخص الأبوين فقط، الأمر الذي يتعين معه نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

لهذه الأسباب :

قررت المحكمة العليا-غرفة الأحوال الشخصية والمواريث- قبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا ونقض القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ ⁦2004/02/23⁩ تحت رقم ⁦2004/1697⁩ عن مجلس قضاء البليدة الغرفة المدنية.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007 غرفة الأحوال الشخصية منف رقم 367996 وبإحالة الدعوى والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

وتحمل المصاريف القضائية على المطعون ضدها.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من شهر جوان من سنة ألفين وستة ميلادية من قبل المحكمة العليا -غرفة الأحوال الشخصية والمواريث- المتكونة من السادة :

العوامري علاوة الرئيس أمقران المهدي المستش ار ملاك الهاشمي المستشار المقرر نعمان السعيد المست شار بوزيد لخضر المست شار

بحضور السيدة/خيرات مليكة المحامية العامة ، وبمساعدة السيد / محروق اسماعيل أمين الضبط.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007