Qyst

Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions

Arrêt · 36962 · 03/06/1985

Cour suprême, chambre des affaires familiales et des successions, dossier n° 36962, arrêt du 3 juin 1985

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المقرر قانونا أنه ليس لأحد أن يلزم القضاة باتخاذ اجراء ما لا يفرضه عليهم القانون، وأنه لا يسوغ لخصم أن يحاول انتزاع اجراء مامنهم جعله القانون جوازيا لهم فعله أو تركه. ومن تم فان النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات وعدم كفاية الأسباب تأسيسا على أن محاولة الصلح لم تتم بين الطاعنة وزوجها في غير مجله ويستوجب رده. ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن

Texte de l’arrêt

"ملف رقم 36962 قرار بتازيخ T985106103 قضية: (ب ح) ضد: (م ع) صلح - محاولته - القضاة غير ملزمين به.

(المادة 17 من ق ا م) من المقرر قانونا أنه ليس لأحد أن يلزم القضاة باتخاذ اجراء ما لا يفرضه عليهم القانون، وأنه لا يسوغ لخصم أن يحاول انتزاع اجراء مامنهم جعله القانون جوازيا لهم فعله أو تركه. ومن تم فان النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات وعدم كفاية الأسباب تأسيسا على أن محاولة الصلح لم تتم بين الطاعنة وزوجها في غير مجله ويستوجب رده.

ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.

إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر، بعد المداولة القانونية أصدر القرار الأتي نصه :

بناء على المواد 231 و 233 و 239 و 244 و 257 وما بعدها من ق ا م.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن المودعة يوم 11 أوت 1983 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيد /حمزاوي أحمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد/مصباح الربيع المحامي العام في طلباته المكتوبة.

حيث أقامت السيدة (ب ح) طعنا يرمي إلى نقض القرار الذي. أصدره المجلس القضائي بالجزائر الصادر بتاريخ ⁦1983/4/24⁩ المؤيد للمنكم الصادر من محكمة بير مراد رايس بتاريخ ⁦1978/01/15⁩ القاضي بالطلاق بين الزوجين طلبا من الزوج و900 د مقابل نفقة العدة وأسناد حضانة البنت المشتركة بينهما، (س) لامها بنفقة شهرية قدرها 150 د ابتداء من ⁦1997/09/11⁩ زيادة على المنحة العائلية وبحفظ حقوق الزوجة الناتجة عن الطلاق وللاب حق رؤية ابنته كل يوم الجمعة في داره.

والحكم المذكور متبق أن صدر فيه قزار من نفتن الجاس بتاريخ -⁦4979/02/25⁩- قضى بعدم قبول الاستئناف فيه لعيب عريضته وعلى أثر الطعن الذي تقدمت به المستأنفة نقضه المجلس الأعلى بقراره المؤرخ في ⁦1979/11/26⁩ واحال قضية إلى نفس المجلس فاصدر قراره المطعون فيه حاليا الموافق فيه على الحكم.

وقد استند محامي الطاعنة في طعنه على سبب وحيد مأخوذ من مخالفة القواعد الجوهرية في الإجراءات وعدم كفاية الأسباب.

وذلك أن الطاعنة ما انفكت تؤكد أمام كل من المحكمة والمجلس على القيام بمحاولة الصلح وانها لم تتم بينها وبين زوجها وهو اجراء ان لم يتخذ يبطل الحكم والقرار ابطالا مطلقا وقد اثير ذلك أيضا في عريضة اعادة القضية إلى المجلس بعد النقض ولكن عدم حضور الزوج احال دون القيام بالمحاولة المذكورة وكان من الواجب بناء على ذلك الغاء الحكم وماسبقه من إجراءات الا أن ذلك يجهل ولم تؤخذ بعين الاعتبار الحجج التي تمسكت بها الطاعنة أمام المجلس الذي اعتبرها هي السبب في ذلك لكونها لم تحضر في الجلسة المحددة للصلح كما اعتبر أن هذا الأخير غير ضرورى لمرور عدة سنوات على الزواج مع أن القانون لا. يشترط لذلك وقتا محددا أن اقتضى صارت معه محاولة الصلح غير مطلوبة ومن ثم فعدم القيام بها منع الزوجة من الدخول إلى صلب الموضوع للمطالبة بحقوقها ولم يكن لزاما عليها أن تدخل فيه عند اعادة الدغوى بعد النقض اضف إلى ذلك أن المجلس عوضا أن يلغي الحكم حل خل القاضي ووافق على حكمه فخرق بذلك القواعد الجوهرية للإجراءات ولم يسبب قراره بما فيه الكفاية الأمر الذي يعرضه للنقض.

وقد اجاب محامي المطعون ضده على السبب مشيرا إلى أن الصلح بين الزوجين في دعوى الطلاق غير واجب ولا يترتب على القيام به بطلان الحكم وطالب برفض الطعن..

فيما يخص الوجه المستدل به في الطعن:

" مذكرة الطعن اكثرت من الكلام على عدم قيام القاضي الأول ومن وزائه المجلس لمخاولة الصلح بين الزوجين واعتبرت ذلك من مبطلات الحكم ومخالفة القواعد الجوهرية من جانب المجلس دون أن تستدل بنص قانوني يوجبه.

وعليه ليس لاحد ان يلزم القضاة باتخاذ أجراء ما لا يفرض القانون عليهم اتخاذه ولا يصح يخصم أن يحاول انتزاع إجراء مامنهم جعله القانون جوازيا لهم فعله أو تركه.

وحيث أن المادة 8 .من (ق م) من بين مانصت عليه في عرضها للنزاعات التي يكون الاختصاص فيها للمحكمة التابع لها موطن المدعى عليه دعوى الطلاق بحيث اعتبرها القانون دعوى عادية كبقية الدعاوى الأخرى ليست لها أية خصوصية وإذا كان الحال هكذا فالمادة 17 من نفس القانون المتعلقة بالصلح جاء النص فيها عاما وجاء جوازيا لا يستثنى أية دعوى . فالمادة تقول يجوز للقاضي مصالحة الأطراف اثناء نظر الدعوى في أية مادة كانت ومن ثم فالقاضي له الخيار في القيام بالمصالحة بين الزوجين في دعوى الطلاق أن امكن له ذلك ويتركه إذا تعذر عليه الأمر ولا يؤخذ عليه أن هو تركه والنعي الملح من الطاعنة على القاضي والمجلس بتركهما. ذلك والتمسك باصرار فيه لا تظهر فيه أية فائدة فالزوج أصر بدوره على الطلاق ولا يثنيه عنه شي والحكم نزل على ارادته وحفظ للطاعنة حقوقها التي لم يحكم لها بها بسبب عدم مطالبتها لها والمجلس وافق على الحكم وكلاهما كانا على صواب والنعي عليها بعدم القيام بأمر ليس واجبا عليهما هو نعي في غير محله مما يجعل السبب المثار غير مقبول.

لهذه الأسباب قرر المجلس الأعلى: غرفة الأحوال الشخصية رفضٍ الطعن وعلى الطاعنة المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث من شهر جوان سنة خمس وثمانين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى غرفة الأحوال الشخصية

المتركبة من السادة :

حمزاوي أحمد الرئيس المقرر قاضي حنيفي عبد القادر المستشار يسعد أحسن : المستشار وبمحضر السيد /مصباح الربيع الخامي العام، وبمساعدة السيد/دليلش صالح كاتب الضبط .