المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
قرار · 386846 · 07/11/2007
المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 386846، قرار بتاريخ 07/11/2007
تفاوض جماعي - اتفاقية جماعية - عقد (ال) شريعة المتعاقدين
المبدأ
يمكن أن تتضمن الاتفاقية الجماعية، المبرمة مع ممثلي العمال، ما لا يوجد في القانون أو أكثر مما يسمح به، إعمالا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، شريطة أن تكون الاتفاقية في صالح العامل
المواد المطبّقة
- المادة 106القانون المدني
- المادة 114القانون المتعلق بعلاقات العمل
- المادة 118القانون المتعلق بعلاقات العمل
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- القانون المدني : المادة : 106
- قانون رقم : 90-11 : المادتان : 114 و118
نص القرار
ملف رقم 386846 قرار بتاريخ 2007/11/07
قضية الديوان الجهوي للحوم لمنطقة الوسط ضد (ع-أ)
الموضوع: تفاوض جماعي - اتفاقية جماعية - عقد (ال) شريعة المتعاقدين.
القانون المدني : المادة : 106.
قانون رقم : 90-11 : المادتان : 114 و118.
المبدأ : يمكن أن تتضمن الاتفاقية الجماعية، المبرمة مع ممثلي العمال، ما لا يوجد في القانون أو أكثر مما يسمح به، إعمالا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، شريطة أن تكون الاتفاقية في صالح العامل.
إن المحكمة العلي في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ 07 نوفمبر 2007 بمقرها الموجود بنهج 11 ديسمبر 1960 بين عكنون الأبيار الجزائر.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007
بناء على المواد (257.244.239.235.233.231) وما تليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 26 فيفري 2005 وعلى مذكرة جواب المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد/ لعموري محمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيدة/ شريفي فاطمة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.
وبعد المداولة القانونية، أصدرت القرار الآتي نصه :
حيث طعن الديوان الجهوي للحوم لمنطقة الوسط بالنقض في القرار الصادر عن مجلس القضاء بالبويرة بتاريخ 2004/10/25 والمؤيد لحكم محكمة نفس المدينة المؤرخ في 2004/01/24 والقاضي بإلزامه بأن يدفع للمطعون ضده (ع-أ) مبلغ 65.091،84 دج المتبقى في ذمته ومبلغ 20.000 دج تعويضا عن مختلف الأضرار.
وأودع الطاعن في هذا الشأن بتاريخ 2005/02/26 عريضة ضمنها ثلاثة أوجه للنقض، رد عليها المطعون ضده ملتمسا في مذكرة جوابه رفض الطعن لعدم التأسيس.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007 وعلي
من حيث الشكل :
حيث استوفى الطعن أو ضاعه الشكلية وآجاله القانونية فهو مقبول.
من حيث الموضوع :
عن الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة وإغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات، بدعوى أن تسريح المطعون ضده وقع في 1998/01/31 في حين أنه أقام دعواه بتاريخ 2003/08/09 مخالفا بذلك أحكام
المادة 309 من القانون المدني التي تنص على تقادم الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور بخمس سنوات. وأن قضاة المجلس لما لم يأخذوا هذا المبدأ الذي هو من النظام العام قد عرضوا قضاءهم للنقض و الإبطال.
لكن حيث فضلا عن أن الأجل المنصوص عليه في المادة 309 من ق.م. ليس من النظام العام عملا بأحكام المادة 321 من نفس القانون فإن دعوى الحال لا تتعلق بالمطالبة بالأجور وإنما بالمطالبة بمنحة التسريح التي لا تدخل في الحقوق الدورية التي جاءت بها المادة 309 من ق.م.
وعليه فإن الوجه غير مؤسس.
عن الوجهين الثاني والثالث معا لتشابههما والمأخوذين من مخالفة القانون وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن القرار المؤيد للحكم المستأنف قد خالف المرسوم التشريعي رقم 09194 المادة 22 و 23 منه التي حددت مبلغ التعويض عن التسريح بثلاثة (03) أشهر فقط. كما أن المادة 35 من نفس المرسوم ألغت المادة 72 من القانون 11/90 التي كانت تمنح تعويضا قدره شهر واحد عن كل سنة عمل في حدود 15 شهرا. و بذلك يكون المجلس قد خالف القانون لما أسس قضاءه على الاتفاقية المؤرخة في 1997/01/06 التي أصبحت لاغيه مادام أنها جاءت مخالفة للمادة 22 و35 السالفتي الذكر.
لكن حيث أن القرار المطعون فيه لما أسس قضاءه على أن الطاعن ملزم بتنفيذ ما جاء في الاتفاقية التي أبرمها كمستخدم مع ممثلسي العمال والتي تمنح لهم راتب شهرين عن كل سنة عمل طبقا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين فإنه كان على صواب ولم يخالف القانون.
ذلك أنه يمكن أن تتضمن الاتفاقية مالا يوجد في القانون أو أكثر ما يسمح به، شريطة أن يكون ذلك لصالح العامل. وعليه فإن الوجه غير مؤسس.
حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بالمصاريف.
هذه الأسباب :
قررت المحكمة العليا :
قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا.
تحميل الطاعن المصاريف القضائية.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007 الغرفة الاجتماعية
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع من شهر نوفمبر سنة ألفين وسبعة من قبل المحكمة العليا الغرفة الاجتماعية المشكلة من السادة :
لعموري محمد بوعلام بوعلام بوحلاس السعيد رحابي أحمد لعرج منيرة مجراب الدوادي بن مسعود رشيد وبمساعدة السيد / معمر عطاطبة رئيس أمين ضبط القسم.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007
ملف رقم 386846 الرئيس المقرر المستشار المستشار المستش ار المستشارة المستش ار المستش ار وبحضور السيدة/ شريفي فاطمة المحامية العامة، العرفة الاجتماعية ملف رقم 399203