Qyst

Cour suprême · Chambre foncière

Arrêt · 393937 · 14/02/2007

Cour suprême, chambre foncière, dossier n° 393937, arrêt du 14 février 2007

حبس - قسمة - قسمة استغلال

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

تجوز قسمة الاستغلال أو الانتفاع بين المستفيدين من عقد الحبس، ولا تجوز القسمة الناقلة للملكية

Texte de l’arrêt

ملف رقم 393937 قرار بتاريخ ⁦2007/02/14⁩

قضية ورثة (١-١) ضد ورثة (ا-ف)

الموضوع : حبس - قسمة - قسمة استغلال.

المبدأ : تجوز قسمة الاستغلال أو الانتفاع بين المستفيدين من عقد الحبس، ولا تجوز القسمة الناقلة للملكية.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقد بها، بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر.

وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه :

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 26 أفريل 2005 وعلى مذكرة الرد التي قدمها محامي المطعون ضدهم.

وبعد الاستماع إلى السيد / مواجي حملاوي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، والى السيد/ بن سالم محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث أن ورثة (أ-أ) طعنوا بطريق النقض بتاريخ ⁦2005/04/26⁩ في القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ ⁦2004/12/20⁩ القاضي ب :

في الشكل : بقبول إخراج ورثة (ب-م) من الخصومة وقبول الإستئنافين الأصلي والفرعي شكلا.

في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف الصادر بتاريخ ⁦2002/04/20⁩ عن محكمة عزازقة والتصدي من جديد بإلزام المستأنف عليه (ت-م) وكل من يحل محله أو شاغل بإذنه بالتخلي عن القطعة الأرضية محل التراع المسماة (ت) وإلزام المدخلين في الخصام يرد الثمن (ثمن المبيع).

حيث أن تدعيما لطعنهم أودع الطاعنون بواسطة وكيلهم الأستاذ/ محمود العباسي عريضة تتضمن وجهين إثنين للطعن.

الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات

المادة ⁦2/233⁩ من قانون الإجراءات المدنية، لعدم ذكر تاريخ تلاوة التقرير مما يعد خرقا للمادتين 142 ،140 من قانون الإجراءات المدنية.

الوجه الثاني : مأخوذ من المخالفة والخطأ في تطبيق القانون المادة ⁦5/233⁩ من قانون الإجراءات المدنية، بدعوى أن القرار مشوب بتناقض الأسباب إذ صرح بوقوع قسمة إنتفاعية خلال سنة 1953 من جهة، وأكد عدم جواز التصرف في الأملاك المحبسة بغير القسمة الإنتفاعية من جهة أخرى، ومن ثم لم يستقم القرار على أسانيد، ولا يستنبط منها بشكل مفهوم هل التصرف بالبيع جائز أم غير جائز وذلك تبعا لطبيعة القسمة، كما أخطأ في تفسير عقد الحبس ذلك أن المجلس قد أجاز للمستفيدين التصرف بالبيع في الأملاك المحبسة منتهجا في ذلك المذهب الحنفي.

وبموجب مذكرة جواب مودعة بتاريخ ⁦2006/06/28⁩ رد المدعى عليهم في الطعن بواسطة محاميهم الأستاذ/ ملاك مصطفى ملتمسين رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

في الشكل : حيث أن الطعن جاء مستوفيا لأوضاعه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

عن الوجه الأول : لكن، وحيث أن العبرة بتلاوة التقرير بالجلسة، وأما إغفال تاريخ حدوث ذلك، فليس من الإجراءات الجوهرية بمفهوم المادة ⁦2/233⁩ لذلك فالوجه غير سديد.

عن الوجه الثاني :

لكن وخلافا لزعم الطاعنين، فإن قسمة الإستغلال أو الإنتفاع جائزة بين المستفيدين من عقد الحبس، أما التصرفات الناقلة للملكية فهي محظورة، وأما عن تفسير العقد، فقد رد المجلس بأسباب سائغة على الدفع المثار بشأنه، وما لم يقدم الطاعنون هذا العقد للمناقشة، تعّين الاعتداد بما ورد في القرار بهذا الخصوص، وإعتبر ما أثاره الطاعن هنا سببا عاريا من أي دليل ، لذلك فالوجه غير سديد.

وحيث أنه تبعا لذلك يتعين التصريح بعدم تأسيس الطعن والقضاء برفضه.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

في الشكل : قبول الطعن بالنقض شكلا.

في الموضوع : رفض الطعن بالنقض موضوع.

مع إبقاء المصاريف القضائية على عاتق الطاعنين.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من شهر فيفري سنة ألفين وسبعة ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية القسم الثالث المشكل من السادة المستشارين الآتية أسماؤهم :

الغرفة العقارية بوتارن فائزة مواجي حملاوي رواينية عمار حصاص أحمد سليماني نور الدين

بحضور السيد / بن سالم محمد المحامي العام، وبمساعدة السيد / بن سعدي الواحدي أمين قسم الضبط.

ملف رقم 393937 رئيسة القسم المستشار المقرر المستشار المستش ار المستش ار