Qyst

المحكمة العليا · الغرفة المدنية

قرار · 40184 · 01/07/1987

المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 40184، قرار بتاريخ ⁦01/07/1987⁩

المبدأ

لا يجوز. (المادة 903 من ق م) متى كان نص المادة 903 من ق.م يبطل كل اتفاق يجعل للدائن الحق عند عدم استيفاء الدين وقت حلول أجله في أن يتملك العقار المرهون نظير ثمن معلوم أيا كان ، فإن سكوت . المدين عن إنهاء عقد الرهن وعدم قيام الدائن بأي إجراء لمطالبته بدينه لا يعطي الحق للدائن المرتهن بتملك العقار ، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون في غير محله يستوجب الرفض . لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الطاعن ارتهن العقار المتنازع عليه فهو بالتالي حائز عرضي لا تتوفر فيه شروط التقادم المكسب ، فإن قضاة الموضوع باستبعادهم الحيازة باعتبارها عرضية ، ما دامت اجراءات انهاء عقد الرهن لم تتخذ وفقا للقانون ، طبقوا القانون تطبيقا سليما . ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن

المواد المطبّقة

نص القرار

ملف رقم : 40184 قرار بتاريخ : ⁦1987/07/01⁩

قضية : (فريق م) ضد : (أم ومن معه) رهن حيازي - سكوت المدين - الدائن لم يقم بأي إجراء لمطالبته بدينه - تملك العقار لا يجوز.

(المادة 903 من ق م) متى كان نص المادة 903 من ق.م يبطل كل اتفاق يجعل للدائن الحق عند عدم استيفاء الدين وقت حلول أجله في أن يتملك العقار المرهون نظير ثمن معلوم أيا كان ، فإن سكوت . المدين عن إنهاء عقد الرهن وعدم قيام الدائن بأي إجراء لمطالبته بدينه لا يعطي الحق للدائن المرتهن بتملك العقار ، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون في غير محله يستوجب الرفض .

لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الطاعن ارتهن العقار المتنازع عليه فهو بالتالي حائز عرضي لا تتوفر فيه شروط التقادم المكسب ، فإن قضاة الموضوع باستبعادهم الحيازة باعتبارها عرضية ، ما دامت اجراءات انهاء عقد الرهن لم تتخذ وفقا للقانون ، طبقوا القانون تطبيقا سليما .

ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن .

إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة ، نهج عبان رمضان - الجزائر - وبعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي نصه :

بناء على المواد : 231 و233 و239 و244 و257 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية .

وبعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 8 ماي 1984 ، وعلى مذكرتي الجواب التي قدمها كل من المطعون ضدهم .

بعد الاستماع إلى السيد / يقاش مرتضي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب ، وإلى السيد بلحاج عمر المحامي العام في طلباتها المكتوبة .

• بتاريخ 19 مارس 1977 رفع المدعي أ.م دعوى أمام محكة العفرون في مواجهة فريق م ، وهم :

ع - خ - ح - م - ن - ف - م - ف - ب - أ بدعوى أن المرحوم والده رهن لورثة المدعى عليهم المذكورين خيرة العقارات التي له ببلدية العفرون وذلك حسب عقد أبرم في أول أكتوبر 1942 بالبليدة ، كضان لدين أقترضه منها مقداره : ⁦6.000⁩ ف،ف وأنه يعرض عليهم دفع مبلغ الدين مقابل التخلي عن العقارات ، وقد دفع المدعى عليهم بالتقادم المكسب طبقا للمادة 827 ق.م.

بتاريخ ⁦1978/10/28⁩ حكمت المحكمة المذكورة برد العقارات موضوع عقد الرهن إلى المدعي الذي يعرض رد مبلغ الدين المقدر با ⁦6.000⁩ د.ج الذي اقترضه والده معللة حكمها مما يلي :

- الرهن ينتهي في 1 أكتوبر 1952 والطرفين لم يذكرا ما هي الإجراءات المتخذة في حالة عدم تسديد الدين .

- لا يجوز اطلاقا تملك العقار المرهون أو بيعه دون مراعاة الإجراءات التي فرضها القانون طبقا للمادة 903 ق.م .

بتاريح 7 فيفري 1981 استأنف كل من م.ب - ف - ف - الحكم المذكور وبتاريخ ⁦1982/06/28⁩ أصدر المجلس القضائي في البداية قرارا بتأييد الحكم بالتعليل التالي :

- استبعاد الدفع بالتقادم لعدم توفر الحيازة الهادئة وانها عرضية ، بحيث لا يمسك بها لكسب الحقوق بالتقادم .

- الدين إبرائي من دون حاجة إلى البحث عن القوة الشرائية .

بتاريخ 8 ماي 1983 طعن فريق موسراتي وهم : ب - ف - ف ، ينوب عنهم الأستاذ ميونا محمد وقد استندت عريضة الطعن على الأوجه التالية :

الوجه الأول : خرق المادة 459 ق.إ.م إذ أن القرار المطعون أعطى للمدعي عليه صفة الوارث للمدين أ. أبدون أن يحقق فيما إذا كانت له هذه الصفة أم لا ؟ وهذا يعتبر خرقا للنظام العام والدفع بها يكون مقبولا في أية مرحلة .

الوجه الثاني : شغل الأمكنة كان بصفة هادئة مستمرة من سنة 1952 إلى 1977 تاريخ الدفع لذا بلغت المدة 26 سنة ، والمادة 828 جعلت المدة 10 سنوات ، لذا يتوفر شرطين : النية والسند ، لذا فإن الطاعنات ذوات الحقوق الشرعية طبقا للمادة 824 - 827 ق.م ف 4 مبلغ ⁦6.000⁩ ف.ق قديم في سنة 1952 . كانت تقدر أن تشتري القطع الأرضية المتنازع عليها وفي وقتنا هذا مبلغ ⁦6.000⁩ لا شيء ، لذا يطلب نقض القرار .

أجاب المدعي عليه في الطعن أ.م في مواجهة الطاعنين المذكورين أعلاه ينوب عنه الأستاذ قسول وفي مواجهة المدعي عليهم آخرين غير مستأنفين ، هم فريق : م - ع - م - أ - ن - ح -

م - خ كا يلي :

عن الوجه الأول : لم ينأقش الصفة لا أمام المحكة ولا أمام المجلس .

عن الوجه الثاني : أن أسند له طابع موقف بمنع الاستيلاء وفق المادة 871 .

النيابة بمذكرتها المؤرخة بتاريخ ⁦1987/06/03⁩ طلبت رفض الطعن لأن القرار في نظرها لا بكشف عن أي انتهاك للقواعد القانونية المحددة بالمادة 233 ق.إ.م .

من حيث الشكل : بعد الاطلاع على الإجراءات الشكلية للطعن ثبت بأنها قد استوفت شروطها لذا فهو مقبول شكلا .

من حيث الموضوع :

عن الوجه الأول : حيث أنه بعد الاطلاع على ملف الطعن وإجراءات التقاضي أمام الدرجة الأولى والثانية وعلى القرار المطعون ثبت بأن موضوع الصفة لم يناقش ولم يفصل فيه ، لذا فإنه لا رقابة للمجلس إلا على كل ما أثير حول خرق المادة 459 ق.إ. م .

عن الوجه الثاني : الدائن المرتهن لا يستوفي حقه من العقار المرهون إلاّ طبقا للإجراءات التي نص عليها القانون وتنتهي آخر الأمر إلى بيع العقار بالمزاد العلني ، وكل اتفاق على غير ذلك يكون باطلا لخالفته النظام العام ، لأن الإجراءات التي فرضها القانون قد وضعت لضان حق كل من الدائن المرتهن والراهن بما يحقق التوازن بين المصالح المتعارضة فالإخلال بشيء من ذلك لا يقره القانون ولو ارتضاه المتعاقدان ، إذ يخشى أن يكون الدائن المرتهن قد استغل حاجة الراهن وانتزع منه رضاه فيقع باطلا كل أتفاق يحول للدائن الحق عند عدم أستيفاء الدين وقت حلول أجله في أن يتملك العقار المرهون في نظير ثمن معلوم أيًّا كان أوفى أن يبيعه دون مراعاة للإجراءات التي فرضها القانون ولو كان هذا الإتفاق قد أبرم بعد الرهن ، وذلك طبقا للمادة 903 ق.م .

لذا فإن كان القانون بموجب المادة المذكورة اعتبر اتفاق الطرفين بمخالفة الإجراءات التي ينتهي بها عقد الرهن باطلة لخالفتها النظام العام فمن باب أولى وبمفهوم المخالفة أن لا يعطي القانون الحق للدائن المرتهن بتملك العقار لمجرد سكوت المدين عن إنهاء عقد الرهن وعدم قيام الدائن بأي إجراء لمطالبته بدينه.

وحيث أن الحائز العرضي هو كل شخص انتقلت إليه من الحائز السيطرة المادية على الشيء يباشرها باسم الحائز ولحسابه وذلك بموجب عقد كما هي الحال في المستأجر والمتعبر وصاحب حق الانتفاع والمرتهن رهن حيازة وغيرهم، ممكن يرتطبون بعقد مع الحائز .

لذا فإن أوجه الطعن غير سليمة والقضاة طبقوا القانون تطبيقا سليا عندما رفضوا اعتماد الحيازة ، لأنها عرضية ولا تتوفر لها الشروط ما دام عقد الرهن موجود مثبت لاثارة بين كل من المالك المدين الذي هو الراهن والمرتهن الذي هو الدائن وما دامت إجراءات إنهائة لم تتخذ وفقا للقانون فيتعين بذلك رفض الطعن .

قرر المجلس الأعلى :

رفض الطعن وعلى الطاعنين المصاريف القضائية .

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الفاتح من شهر جويلية سنة سبع وثمانين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى - الغرفة المدنية - القسم الأول ،

المتركبة من السيادة :

مرابط مليكة : الرئيسة يقاش مرتضي : المستشار المقرر تومي محمد : المستشار.

بساعدة السيد/ سليج الشريف كاتب الضبط ، وبحضور السيد/ بلحاج عمر المحامي العام .

فلهذه الأسباب :