المحكمة العليا · الغرفة المدنية
قرار · 44808 · 23/03/1988
المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 44808، قرار بتاريخ 23/03/1988
المبدأ
من المقرر قانونا أن كل ما يستقر عليه رأى أغلبية الشركاء في أعمال الإدارة المعتادة يكون ملزما للجميع، ومن المقرر أيضا أن للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع ، أن يقرروا في سبيل لحسين الإنتفاع بهذا المال من الغييرات الأساسية والتعديل الخارج عن الإدارة المعتادة، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذين المبدائين يعد خرقا للقانون. لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن المطعون ضده لم تكن له الأغلبية المنصوص عليها قانونا لإجبار شركائه في التغيير المرغوب بالبئر المشترك، فإن قضاة الموضوع بسماحهم للمطعون ضده تجهيز البئر المتنازع عليه بمضخة يستعملها لحاجياته الشخصية، فإنهم بقضائهم كما فعلوا حرفوا القانون. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه
نص القرار
ملف رقم 44808 قرار بتاريخ 1988/03/23 قضية: (م م) ضد: (م أ) شيوع - تغيير في مال شائع - شريك ليس له الأغلبية - خرق القانون.
(المادتان 716 و 717 من ق ا م) من المقرر قانونا أن كل ما يستقر عليه رأى أغلبية الشركاء في أعمال الإدارة المعتادة يكون ملزما للجميع، ومن المقرر أيضا أن للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع ، أن يقرروا في سبيل لحسين الإنتفاع بهذا المال من الغييرات الأساسية والتعديل الخارج عن الإدارة المعتادة، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذين المبدائين يعد خرقا للقانون.
لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن المطعون ضده لم تكن له الأغلبية المنصوص عليها قانونا لإجبار شركائه في التغيير المرغوب بالبئر المشترك، فإن قضاة الموضوع بسماحهم للمطعون ضده تجهيز البئر المتنازع عليه بمضخة يستعملها لحاجياته الشخصية، فإنهم بقضائهم كما فعلوا حرفوا القانون.
ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.
إن المجلس الأعلى بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 17 أفريل 1985 وعلى مذكرة الرد المودعة بتاريخ 7 جانفي 1986.
بعد الإستماع إلى السيد بن عاشوراء عمر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد المحامي العام في طلباته المكتوبة.
حيث أن المسمى (م.م) طلب نقض قرار صادر بتاريخ 2 جانفي 1983 من محكمة خميس مليانة الذي قضى بالسماح للمدعى تجهيز البئر المتنازع عليه بمضخة لا ستعمالها لحاجياته الشخصية بصفة لا تضر بالمدعى عليهما في استعمال هذا البئر بالدلو أوفي اعتراضها على المدعي تجهيزة البئر بمضخة جلب المياه لاستعمالها بصفة مشتركة مع حفظ حقوقه في الرجوع على المدعى عليهما في دفع مصاريف التجهيز كل حسب نصيبه حيث أن تدعما لطعنهما أودعا الطاعنان بواسطة وكليهما الاستاد : بن حبيلس المكي الحامي المقبول لدى الجلس الأعلى عزيضة أهار فيها.- وجهين للنقض.
حيث أودع المطعون ضده بواسطة وكليه : الأستاذ بن زراقة محمد الصالح المحامي المقبول لدى المجلس الأعلى مذكرة للرد ترمي إلى رفض الطعن.
عن الوجه الأول: مأخوذ من نقص الأساس الشرعي وخرق القانون أو تطبيقه خطأ ملخصه بدعوى أن بنظام الملك المشترك سيما أحكام المادتين 691 و 714 من القانون المدني يجب على كل مالك ان لا يضر بحقوق الجيران أو الشركاء معه في الشياع وأن تجهيز البئر بمضخة يلحق ضررا بهما لأن مستوى الماء لا يزيد عن 20 سنتمترا والضخ يخرج 20 ليترا في الثانية الشيء الذي يؤدي إلى جفاف البئر بعد خمس دقائق ويتوجب انتظار أربعة أيام للحصول على الماء الذي لا يكفي للإستعمال المنزلي للأطراف والمدعي أمر أن تكون له مضخة لستي أراضيه.
حيث أن المادة 716 من القانون المدني تنص على أنه يكون ملزما للجميع كل ما يستقر عليه رأي أغلبية الشركاء في أعمال الإدارة المعتادة وأن المادة 717 من نفس القانون تنص للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاث أرباع المال الشائع أن يقرروا في سبيل تحسين الإنتفاع بهذا المال من التغييرات الأساسية والتعديل الخارج عن الإدارة المعتادة ويتبين أن المدعي لم تكن له الأغلبية المنصوص عليها قانونا لإجبار شركائه في التغيير المرغوب في البئر المشترك وأن قضاة الموضوع أخطأوا عندما قضوا له بالتعيين المطلوب وخرقوا المادتين المذكورتين ويتعين أن
الوجه مؤسس ومقبول وحيث أنه بدون حاجه لمناقشة الوجه الثاني .
هذه الأسباب قرر المجلس الأعلى: قبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر من مجلس قضاء الشلف في 11 جويلية 1984 وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مركبا بهيئة أخرى ليفصل فيها طبقا للقانون وحفظ المصاريف لحين الفصل النهائي.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث والعشرون من شهر مارس سنة ثمان وثمانين وتسعائة وألف ميلادية من طرف المجلس الأعلى الغرفة المدنية القسم الأول والمتركبة من السادة.
تقية محمد - الرئيس بن عاشوراء المستشار تومي محمد وبحضور السيد : كلو المحامي العام. وبمساعدة السيد : بن عياشي بن عيسى كاتب الضبط .
المستشار المقرر