المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
قرار · 410625 · 09/04/2008
المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 410625، قرار بتاريخ 09/04/2008
إيجار - فسخ
المبدأ
محضر امتناع المستأجر عن دفع الإيجار المحدد بموجب حكم قضائي نهائي كاف لتبرير طلب فسخ عقد الإيجار دون حاجة لأي إجراء آخر
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون مدني : المادتان : 467،119
نص القرار
اختُصرت في هذا النص أسماء أشخاص إلى أحرفها الأولى، حمايةً للمعطيات الشخصية.
ملف رقم 410625 قرار بتاريخ 2008/04/09
قضية (ورثة س.م.د ومسن معه) ضد (ب.ع.ن)
الموضوع : إيجار - فسخ.
قانون مدني : المادتان : 467،119.
المبدأ : محضر امتناع المستأجر عن دفع الإيجار المحدد بموجب حكم قضائي نهائي كاف لتبرير طلب فسخ عقد الإيجار دون حاجة لأي إجراء آخر.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإحراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2005/10/09 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد/ رحابي أحمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة/ شريفي فاطمة المحامي العام في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه .
حيث أنه بتاريخ 2005/10/09 سجل ورثة (س.م) وورثة (س.ي) طعنا بالنقض بواسطة المحامية (ر.ب.ر) في القرار الصادر عن مجلس قضاء البليدة في 2005/04/23 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف ومن جديد والتصدي من جديد برفض الدعوى الأصلية شكلا.
حيث أن المطعون ضده رد على مذكرة الطعن بواسطة المحامي دهيمي والتمس رفض الطعن بالنقض موضوعا.
وعليه فإن الحكمة العليا
في الشكل : حيث أن الطعن استوفى أشكاله وأوضاعه القانونية المنصوص عليها في المواد 241 ،240 من قانون الإجراءات المدنية.
في الموضوع : حيث أثار الطاعنون تدعيما لطعنهم أربعة أوجه للنقض.
الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة والخطأ في تطبيق القانون.
الوجه الثاني : المأخوذ من انعدام الأسباب.
الوجه الثالث : المأخوذ من خرق المادة 142 من قانون الإجراءات المدنية.
الوجه الرابع : المأخوذ من خرق المادة 144 من قانون الإجراءات المدنية.
عن الوجه الأول والثاني معا لتكاملهما ودون حاجة للنظر في الوجهين الآخرين.
وحاصل ما يعيب فيه الطاعنون على القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس أسسوا قرارهم تارة على المادة 119 من قانون الإجراءات المدنية الملغاة وأخرى على المادة 119 من القانون المدني. في حين أن الإيجار يخضع للمادة 467 وما يليها من القانون المدني والمادة 119 فيما يخص الخلال العقد.
معلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2009 ومن جهة أخرى أشار القرار المطعون فيه إلى أن فسخ عقد الإيجار يخضع إلى إجراءات شكلية يتعين احترأمها، في حين أن هذا القرار لم يذكر الإجراءات الشكلية الواجبة الاحترام مما يجعله منعدما للأسباب، ومخطئا في تطبيق القانون ويتعين نقضه.
حيث يبين فعلا من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس ألغوا الحكم الابتدائي الصادر في 2003/12/28 والقاضي بطرد المطعون ضده من السكن المتنازع عليه، وقضوا من جديد برفض الدعوى الأصلية شكلا تأسيسا على عدم احترام الطاعنين الحاليين للإجراءات الشكلية الواجبة الإتباع عند رفع الدعوى، في حين أن هذه الدعوى تأسست منذ البداية على إخلال المستأجر الطعون ضده لالتزاماته التعاقدية المنصوص عليها في
المادة 119 من القانون المدني وذلك عندما امتنع المستأجر عن دفع الإيجار الحدد بموجب الحكم القضائي النهائي الصادر في 2001/06/03 حسب ما جاء في محضر الامتناع المؤرخ في 2002/04/04 الذي له القوة القانونية في إثبات واقعة الإخلال بالالتزام من قبل المستأجر المطعون ضده، ومثل هذه الحجية كافية لتبرير طلب فسخ عقد الإيجار دونما حاجة للقيام بأي إجراء آخر، وقضاة المجلس لا آخذوا على المؤجرين المدعين الأصليين عدم القيام بالإجراء الشكلي الواجب أتباعه في مواجهة المستأجر قبل المطالبة بفسخ العقد دون تبيان هذا الإجراء الشكلي يكونون ليس فقط قصروا في تسبيب قرارهم و لكنهم كذلك تجاهلوا محضر الامتناع المشار إليه أعلاه دون مسوغ قانوني، وبفصلهم كما فعلوا أساءوا تطبيق القانون وأفقدوا قرارهم التأسيس القانوني وعرضوه للنقض.
حيث لم يبق من التراع ما يتطلب الفصل فيه من نقاط قانونية فصلت فيها المحكمة العليا، مما يجعل أن النقض يكون دون إحالة عملا بالمادة 269 من قانون الإجراءات المدنيسة.
مجلة المحكمة المليا - العدد الثاني 2009
حيث أن من خسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية.
فلهذه الأسبابِ
قررت المحكمة العليا :
قبول الطعن شكلا .
وفي الموضوع : نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الجزائر في 2005/04/23 ودون إحالة.
المصاريف على المطعون ضده.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع من شهر أفريل سنة ألفين وثمانية من قبل المحكمة العليا -الغرفة الاجتماعية -القسم الأول والمتركبة من السادة :
لعمسوري محمد رئيس الغرفة رئيس رحابي أحمد مستشارا مقررا بوعلام بوعلام مستشارا بو حلاس السعيد ستشارا لعرج منيسرة مستش سارة بحراب الدوادي مستش ارا بسن مسعود رشيد مستش ارا
بحضور السيدة : شريفي فاطمة -الحامي العام، وبمساعدة السيد : عطاطبة معمر -أمين الضبط.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2009