Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 41090 · 09/10/1984

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 41090، قرار بتاريخ ⁦09/10/1984⁩

الكلمات الأساسية: واقعة · إيجاب · براءة

المبدأ

متى كان جوابها على السؤال المتعلق بالواقعة إيجابيا. الموضوع 2: محكمة الجنايات الكلمات الأساسية: دعوى مدنية - تعويض. المرجع القانوني: المادة: ⁦3/316⁩ من قانون الإجراءات الجزائية. المبدأ 2: محكمة الجنايات ملزمة بتسبيب الحكم المدني (الذي تمنح بموجبه التعويض للطرف المدني)

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادة: 305 من قانون الإجراءات الجزائية

نص القرار

ملف رقم 41090 قرار بتاريخ ⁦1984/10/09⁩

قضية النيابة العامة ضد (ر. م) الموضوع 1: أسئلة

الكلمات الأساسية: واقعة - إيجاب - براءة.

المرجع القانوني: المادة: 305 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ 1: لا يمكن لمحكمة الجنايات أن تقضي بالبراءة، متى كان جوابها على السؤال المتعلق بالواقعة إيجابيا.

الموضوع 2: محكمة الجنايات

الكلمات الأساسية: دعوى مدنية - تعويض.

المرجع القانوني: المادة: ⁦3/316⁩ من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ 2: محكمة الجنايات ملزمة بتسبيب الحكم المدني (الذي تمنح بموجبه التعويض للطرف المدني).

إن المجلس الأعلى بعد الاستماع إلى السيد قسول المستشار المقرر في تلاوة تقريره، وإلى السيد بلحاج عمر المحامي العام في طلباته المكتوبة.

بعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه النائب العام بمجلس قضاء سطيف ضد الحكم الصادر في 16 أفريل 1984 من محكمة الجنايات القاضي بالبراءة على (ر.م) من تهمة الضرب العمدي المفضي إلى الموت.

حيث ان الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث ان النائب العام أودع تقريرا بأوجه الطعن ضمنه وجهين للنقض.

مجلة المحكم الي ع ص ل المحور الاول: محكمة الجنايات حكم فاصل في الدعوى العمومية

حيث ان النائب العام بالمجلس الأعلى قدم مذكرة برأيه انتهى فيها إلى النقض ومساند النائب العام طعنه لوجود تناقض في الحكم.

حيث ان النيابة العامة الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة المادة: 305 من قانون الإجراءات الجزائية، بالقول إن المحكمة جزأت الواقعة وطرحت سؤالين، سؤال حول الضرب العمدي، وسؤال آخر حول علاقة السببية وهو مخالف للمادة المذكورة، لكن حيث إنه في حالة كهذه والذي جرى به العمل ينبغي طرح سؤالين اثنين، الأول يخص الضرب العمدي والثاني يخص نتيجة هذا الضرب وعلاقته بوفاة المجني عليه وهو ما يعبر عنه بالعلاقة السببية والذي يعتبر ظرفا مشددا لفعل الضرب العمدي الشيء الذي فصلته المحكمة تطبيقا للمادة 305 إجراءات جزائية لذا يكون النعي عليها من هذه الناحية في غير محله ويتعين رفض هذا الوجه.

حيث أن حاصل ما تنعاه النيابة العامة في وجهها الثاني وجود تناقض في الإجابة عن السؤالين المطروحين بقولها أن هيئة المحكمة أجابت بالإيجاب عن السؤال الأول المتعلق بالضرب العمدي ثم أجابت بالنفي عن السؤال الثاني المتعلق بالعلاقة السببية للوفاة ومع ذلك حكمت على المتهم بالبراءة.

حيث انه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه وورقة الأسئلة يتبين أن المحكمة طرحت سؤالين حول واقعة الضرب المفضي إلى الموت وأجابت عن السؤال الخاص بفعل الضرب العمدي بالإيجاب بالأغلبية وعن السؤال الخاص بالظرف المشدد بالنفي بالأغلبية ونتيجة لذلك حكمت على المتهم بالبراءة.

حيث انه يتبين مما تقدم أنه يوجد تناقض بين الإجابة عن السؤال الأول وبين منطوق الحكم الذي صرح ببراءة المتهم فالمحكمة لما أثبتت الضرب العمدي في حق المتهم كان يتعين عليها في هذه الحالة، حتى ولو طرحت عليه الظرف المشدد أن تدينه طبقا لأحكام المادة: 264 أو المادة:

442 من قانون العقوبات لا أن تهمل هذا الجانب تماما وتقضي بالبراءة.

المحور الاول: محكمة الجنايات حكم فاصل في الدعوى العمومية

حيث انه متى كان ذلك وكانت المحكمة قد قضت بالبراءة تكون قد خالفت القانون وتعين نقض حكمها.

لهذه الأسباب يقضي المجلس الأعلى:

بقبول الطعن شكلا وموضوعا.

نقض وإبطال الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة مجددا من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.

كما يبقي المصاريف على عاتق الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المجلس الأعلى - الغرفة الجنائية الأولى - المتركبة من السادة :

بغدادي جيلالي الرئيس قسول عبد القادر المستشار المقرر ماندي امحمد المستشار معطاوي أمحمد المستشار بمساعدة السيد : شبيرة محمد الصالح - كاتب الضبط.

بمحضر السيد: بلحاج عمر - المحامي العام.

المحور الاول: محكمة الجنايات حكم فاصل في الدعوى العمومية