Qyst

الاجتهاد القضائي · قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى)

القرارات التي طبّقت المادة 316 من قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى)

نص المادة

من نص ملغى

النص العربي لهذه المادة غير متوفر في قاعدتنا؛ نعرض نصها الرسمي بالفرنسية.

Art. 316, — Après qu'il s’est prononcé sur l’action publique, le tribunal, sans la participstion du jury, statue sur les demandes de dommages et intérêts formées soit par la partie civile, contre l'accusé, soit par l'accusé acquitté contre la partie civile, le ministère public et les parties entendus.

La partie civile, dans le cas d’acquittement comme dans celui d’absolution, peut demander réparation du dommage résultant de la faute de l'accusé, telle qu'elle résulte des faits qui sont l'objet de l'accusation.

D est statué sur les intérêts civils par décision motivée.

Le tribunal, sans l'assistance de jurés, peut ordonner d'office la restitution des objets placés sous la main de la justice.

Toutefois, s’il y a eu condamnation, cette restitution n'est effectuée que si son bénéficiaire justifie que le condamné a laissé passer les délais sans se pourvoir en cassation ou, s’il s’est pourvu, que l'affaire esi défnitivement jugée.

Lorsque la décision du tribunal est devenue définitive, la chembre d'accusation est compétente pour ordonner, s’il y a lieu, la restitution des objets placés sous la main de ia justice.

Elle statue sur requête de toute personne qui prétend avoir droit sur l'objet ou à la demande du ministère public.

Chapitre VIII De la contumace

Article 316 de l'ordonnance n° ⁦66-155⁩ du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale (texte historique, abrogé par la loi n° ⁦25-14⁩) · النص الرسمي ↗

القرارات التي طبّقتها

16 قرارًا

  1. ملف رقم 877692 · 04/07/2013

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    اختصاص قضائي - محكمة الجنايات - دعوى مدنية - قضاء مدني

    القضاء المدني مختص للفصل في دعوى المطالبة بالحقوق المدنية، بعد حفظها من طرف محكمة الجنايات

  2. ملف رقم 630515 · 21/10/2010

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    دعوى مدنية تبعية

    لا يجوز لمحكمة الجنايات الحكم للطرف المدني بالتعويض، إذا ثبت لها حصوله عن تعويض عن نفس الضرر، بموجب اتفاق حاصل بينه وبين المتهم

  3. ملف رقم 521226 · 29/09/2009

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    محكمة الجنايات

    لا يجوز قطع المرافعات ذات الصلة بالفصل في الدعوى العمومية أمام محكمة الجنايات، ويجب مواصلتها إلى غاية انتهاء الفصل في القضية بحكم. يمكن لمحكمة الجنايات الفصل لاحقا في الدعوى المدنية

  4. ملف رقم 498587 · 21/01/2009

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    محكمة الجنايات

    أساس التعويض، هو الضرر اللاحق بالضحية وليس الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للطرفين

  5. ملف رقم 446057 · 23/04/2008

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    دعوى مدنية تبعية

    الحكم بالتعويض عن كافة الأضرار، دون تحديد طبيعتها (مادية أو معنوية)، مخالف للاجتهاد القضائي المستقر عليه

  6. ملف رقم 361195 · 19/04/2006

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    محكمة الجنايات

    لا يجوز القضاء عشوائيا بالتعويضات دون مناقشة كل خطأ على حده. بتعين على محكمة الجنايات، عند فصلها في الدعوى المدنية، مراعاة الاخطاء الجزائية الثابتة في حق كل متهم، لتقدير قيمة الأضرار الناتجة عنها

  7. ملف رقم 393560 · 19/04/2006

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    غرفة الاتهام

    غرفة الاتهام ملزمة بالفصل في طلبات رد الأشياء المحجوزة، بعد إغفال ذلك من محكمة الجنايات، والتي صار حكمها نهائيا في الدعوى العمومية، لا يحق لها رفض الطلب وإبقاء الأشياء محجوزة، علما بأن مصادرتها، كعقوبة تكميلية، في هذه المرحلة غير جائزة،…

  8. ملف رقم 342286 · 25/05/2005

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    اختصاص نوعي

    تختص الجهة القضائية الموكل إليها محاكمة المتهمين، البالغين سن الرشد الجزائي، بالفصل في طلبات الطرف المدني المتضرر من أفعال مشتركة بين بالغين وقصّر

  9. ملف رقم 331608 · 29/12/2004

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    إحالة بدون نقض-دعوى عمومية-دعوى مدنية

    إغفال محكمة الجنايات الفصل في الدعوى المدنية بعد إدانة المتهم ومعاقبته، يعد خرقا لمقتضيات المادة 316 من قانون الإجراءات الجزائية، ويجعل المحكمة العليا، بالنتيجة، تحيل القضية بدون نقض إلى نفس الجهة القضائية بنفس التشكيلة أو بتشكيلة أخرى…

  10. ملف رقم 214363 · 12/10/1999

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    حكم مدني - تعويضات - الفصل فيها - عدم مناقشة الوقائع - قصور في التسبيب

    تلزم المادة 316 من قانون الإجراءات الجزائية المحكمة الجنائية بالفصل في الدعوى المدنية دون مشاركة المحلفين بحكم معلل ويجب أن يتضمن الحكم المذكور صفات الأطراف وطلباتهم ودفوعهم وأن يناقشها مناقشة قانونية وموضوعية

  11. ملف رقم 162850 · 28/07/1998

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    محلفون - الفصل في الدعوى المدنية بحضورهم - مخالفة القانون

    تفصل المحكمة الجنائية في استرداد الأشياء المحجوزة دون مشاركة المحلفين وذلك بعد الفصل في الدعوى العمومية وفقا لأحكام المادة 316 من قانون الإجراءات الجزائية والحكم المطعون الذي أمر بإرجاع السيارة المحجوزة بمشاركة المحلقين فيه فإنه خالف هذه…

  12. ملف رقم 32919 · 19/02/1991

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    من المستقر عليه قضاء أن جريمة مخالفة التنظيم النقدي تتولد عنها دعوتين هما : - دعوى عمومية تباشرها النيابة العامة طبقا للمادة 425 من ق.ع. - دعوى مالية تباشرها إدارة الجمارك طبقا للمادة 259 من ق. الجمارك. ومن ثم فإن محكمة الجنايات - في قضية…

  13. ملف رقم 63197 · 10/03/1990

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    إذا كان مؤدى الفقرة الثالثة للمادة 263 من قانون العقوبات أنها تعاقب على القتل البسيط بالسجن المؤبد فإن محكمة الجنايات - في قضية الحال - التي استبعدت ظرف سبق الاصرار والترصد وأدانت المتهم بالقتل العمدي البسيط ومع ذلك طبقت عليه المادة 261 من…

  14. ملف رقم 41090 · 09/10/1984

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    متى كان جوابها على السؤال المتعلق بالواقعة إيجابيا. الموضوع 2: محكمة الجنايات الكلمات الأساسية: دعوى مدنية - تعويض. المرجع القانوني: المادة: ⁦3/316⁩ من قانون الإجراءات الجزائية. المبدأ 2: محكمة الجنايات ملزمة بتسبيب الحكم المدني (الذي تمنح…

  15. ملف رقم 38661 · 10/07/1984

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    محكمة الجنايات

    تتشكل المحكمة الجنائية، للفصل في الدعوى المدنية، من القضاة المحترفين وحدهم، من دون إشراك المحلفين، تحت طائلة الخطأ في تطبيق القانون

  16. ملف رقم 31980 · 03/04/1984

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    محكمة الجنايات

    إغفال المحكمة الجنائية، عند نظرها الدعوى المدنية، الفصل في طلب التعويض لفائدة القصّر الممثَّلين بوليهم، قصور في التسبيب