Qyst

المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث

قرار · 41100 · 21/04/1986

المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 41100، قرار بتاريخ ⁦21/04/1986⁩

المبدأ

من المقرر شرعا أن الحكم بالطلاق الواقع برضا الزوج، والذي استعرق ميعاد العدة، لا يجوز استئنافه بغرض التراجع عن الطلاق الذي تم قبوله أمام القاضي. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن المجلس القضائي لما قضى برجوع الزوجة من جديد رغم أن الحكم بالطلاق الرضائي استغرق ميعاد العدة، و مرت ثلاثة أعوام، فإن القرار المنتقد قد خرق أحكام الشريعة الإسلامية مما يستوجب نقضه

نص القرار

ملف رقم 41100 قرار بتاريخ ⁦1986/04/21⁩ مضية: (م ع) ضد: (ع ل) طلاق رضائي - انقضاء ميعاد العدة منذ أعوام - الحكم من جديد بالرجوع غل الزوجية - خرق لأحكام الشريعة الإسلامية.

(الشريعة الإسلامية) من المقرر شرعا أن الحكم بالطلاق الواقع برضا الزوج، والذي استعرق ميعاد العدة، لا يجوز استئنافه بغرض التراجع عن الطلاق الذي تم قبوله أمام القاضي.

ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن المجلس القضائي لما قضى برجوع الزوجة من جديد رغم أن الحكم بالطلاق الرضائي استغرق ميعاد العدة، و مرت ثلاثة أعوام، فإن القرار المنتقد قد خرق أحكام الشريعة الإسلامية مما يستوجب نقضه.

سعد → إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العددالة نتهج عبان رمضان الجزائر.

بعده المداولة القانونية اصدر القرار الآتي نعصمه:

بناء على المواد: 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن المودعة يوم 3 جويلية 1984 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها المطعون ضده، بعد الاستماع إلى السيد: حداد علي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد: ثقية محمد النائب العام المساعد في طلباته المكتوبة.

حيث أقامت (م ع) طعنا بواسطة محاميها الأستاذ سلام يرمي إلى نقض القرار الصادر بينها وبين زوجها (ع ل) عن مجلس قضاء تبسة بتاريخ 23 فيفري 1984 بالغاء الحكم المستأنف ومن جديد الحكم برجوع الزوجة إلى محل الزوجية بينما الحكم المستأنف صدر من محكمة تبسة يوم 23 أوت 1980 وقضى بالطلاق رضائيا بين الزوجين (ع ل) و (م ٤) مع اسناد حضانة الولدين (ه) و(ف) لأمهما وعلى الزوج أن يدفع لهما نفقة شهرية تقدر ب 150 دج ل (ه) و 120 دج ل (ف)

وحيث للوصول إلى النقض تستند الطاعنة إلى ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: مأخوذ من انعدام الأساس القانوني للحكم بدعوى أن الطلاق الذي وقع بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 23 أوت 1980 من محكمة تبسة كان طلاقا رضائيا بين الزوجين وان القاضي الأول أي قاضي محكمة الدرجة الأولى كان محقا في حكمه اذ أنه يجب عليه في المسائل الإسلامية أن يحكم بالطلاق إذا رضي به الزوجين وأن القرار المطعون فيه خالف هذه القاعدة وألغى الحكم المعاد دون أن يبين الأساس الذي اعتمد عليه ولا النص التشريعي، لهذا يتعين نقض القرار المطعون فيه.

الوجه الثاني: مأخوذ من مخالفة قواعد الشريعة الإسلامية والخطأ في تعلبيق القانون بدعوى أن الزوجين تطالقا بالتراضي أمام القاضي الأول وأنه لا يمكن الرجوع على هذا الطلاق الا باتفاقهما معا، لأن العقد شريعة المتعاقد ين فلا يجوز نقضه ولا تعديله الا باتفاق الطرفين وذلك طبقا للمادة 106 من ق.م، لهذا يتعين نقض القرار المطعون فيه.

الوجه الثالث: مأخوذ من قصور الأسباب وانعدامها بدعوى أن القرار المطعون فيه لم يكن مسببا تسبيبا كافيا وكان مخالفا لقواعد الشريعة الإسلامية وأنه أكتفى بالقول أن التراجع الزوجي لا يبقي شيئا على الإتفاق المبرم على الطلاق وفي هذا تناقض كبير اذ أنه يقر تصريحات الزوج بموافقته على الطلاق بالتراضي ثم يستعسيغ تراجع زوجي بدون وجه شرعي أو أساس قانوني، لهذا يتعين نقض القرار المطعون فيه.

وحيث أجاب المطعون ضده (ع ل) بواسطة محاميه الأستاذ عوامر عبد الرحمان على العلمن بمذكرة يطلب فيها رفض أوجه الطعن.

عن جميع الوجوه الثلاثة معا: حيث ثبت بالرجوع إلى أوراق ملف الملعن والحكم المعاد والقرار المنتقد في 23 أوت 1980 صرحت محكمة تبسة في مواد الأحوال الشخصية حضوريا بالطلاق رضائيا بين الزوجين وأن في 15 أكتوبر 1983 أي بعد مضي أكثر من ثلاثة أعوام من التصريح بالطلاق بين الطرفين الواقع برضاء الزوج وبعد انقضاء العدة منذ عدة أعوام قدم المطعون ضده عريضة استئناف ضد الحكم المعاد وفي 23 فيفري 1984 ألغى مجلس قضاء تبسة الحكم المستأنف ومن جديد حكم برجوع الزوجة إلى محل الزوجية وبهذا خرق القرار المنتقد الشريعة الإسلامية اذ وقع الطلاق على مستوى المحكمة برضاء الزوج وبقبوله وانتهت مدة العدة بالنسبة للزوجة منذ عدة أعوام وعليه لا يمكن للزوج أن يتراجع على طلاق قبله أمام القاضي وبعد مضي مدة المدة، مما يستوحب نقض القرار المطمون فيا.....

حيث أن رأي النيابة العامة يوافق على نقض القرار المطعون فيه حسب النماساتها المكتوبة.

فلهذه الأسباب قرر المجلس الأعلى: نقض القرار المطعون فيه الصادر من مجلس قضاء تبسة بتاريخ 23 فيفري 1984 دون إحالة وقضى على المطعون ضده بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد والعشرين من شهر أفريل سنة ستة وثمانين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى غرفة الأحوال الشخصية المتركبة من السادة:

حمزاوي احمد . الرئيس حداد علي المستشار المقرر لكحل محمد المستشار بمحضر السيد: تقية محمد النائب العام المساعد وبمساعدة السيد: دليلش صالح كاتب الغبط.