الاجتهاد القضائي · حسب سنة القرار
قرارات سنة 1986
قرارات المحكمة العليا ومجلس الدولة الصادرة سنة 1986 (25 قرارًا)، بمبادئها ونصوصها ومصادرها الرسمية.
ملف رقم 44041 · 29/12/1986
المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
من المقرر قانونا أن الاختصاص المحلي للجهة القضائية، في دعاوى الطلاق أو العودة إلى مسكن الزوجية، يكون أمام الحكمة التي يقع في دائرة إختصاصها مسكن الزوجية، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. ولما كان من الثابت - في قضية…
ملف رقم 41671 · 22/12/1986
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
متى كان من المؤكد قانونا ان للشاغل بحسن نية للأمكنة المعدة للسكن أو المهن والمنتفع بها عن طريق الايجار أن يتمسك بحق البقاء في الأمكنة دون اللجوء إلى أي إجراء حسب مقتضيات شروط العقد الأصلى ما لم تكن مخالفة لنصوص القانون ، فان للمستأجر…
ملف رقم 38693 · 17/12/1986
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
يمين
إن حكم الناكل عن اليمين هو خسارة دعواه غير أن هذا الأثر القانوني لا يترتب في حقه إلا إذا روعيت فيه أشكال جوهرية منصوص عليها في المواد 434 ،433 ،432 أ.م. ومن ثمة كان يتحتم على القضاة قبل حسم النزاع, تحديد الواقعة المراد التحليف عليها وإعطاء…
ملف رقم 38276 · 16/12/1986
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
متى كان من المقرر قانونا انه اذا كانت اسباب القرار لا تكفي لمواجهة ما قدم من ادلة في الدعوى وما ابدى من طلبات ودفوع ، فان هذا القرار يكون مشوبا بالقصور في التسبيب. - اذا كان الثابت ان قضاة الاستئناف وافقوا على الحكم المستأنف في جميع…
ملف رقم 49361 · 16/12/1986
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
متى كان من المقرر قانونا أنه يجوز للمحكمة تغيير الوصف القاتوني للوقائع المطروحة أمامها بشرط أن تلتزم بحدود المادة 306 من ق.ا.ج وأن تراع ما يستوجبه حق الدفاع، إلا أنه لا يجوز لها أن تهمل التهمة الواردة في قرار الإحالة والمتبوع من أجلها…
ملف رقم 44306 · 15/12/1986
المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
من المقرر قانونا أنه يجوز رفع الدعوى من الشخص نفسه أو وكيل عنه كما يمكن للشخص الحضور امام كاتب الضبط ليعلن عن رف الدعوى، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد اساءة في تطبيق القانون. و لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن التوقيع…
ملف رقم 40836 · 22/11/1986
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
اذا كان من المقرر قانونا ان طرد مستأجر من محل تجارى بمبادرة من السلطة الإدارية يكيف بفعل من أفعال التعدي، وفقا لاحكام الفقرة الأولى من المادة السابعة - اجراءات مدنية - وتبعا لذلك فان القاضي الإدارى هو وحده المؤهل والمختص للفصل في النزاع. -…
ملف رقم 50244 · 04/11/1986
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
تنازع الاختصاص
لا يجوز لغرفة الاتهام مناقشة وصف الوقائع، بعد أن تم ذلك أمام جهة حكم، ولا تحال إليها القضية للفصل في تنازع الاختصاص بين قاضي التحقيق وجهة الحكم، ولكن لإحالة القضية إلى محكمة الجنايات، لكونها المعبر الوحيد نحو هذه المحكمة
ملف رقم 42681 · 03/11/1986
المحكمة العليا
من المقرر فقها وقضاء أن الزواج الصحيح المنعقد شرعا لا يفسخ ولو قبل البناء الاّ لأسباب محددة. ليس الفسخ خاضعا لرغبة أحد الزوجين، كما ان زواج واجد أو أكثر للرجل أو كبر سنه ليس مما يجيز تطليق الزوجة جبرا عن زوجها . والقضاء بما يخالف هذه…
ملف رقم 42359 · 20/10/1986
المحكمة العليا
من المقرر قانونا ان استئناف الحكم الصادر من المحكمة يجب ان يرفع في مهلة شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغ الحكم، وان هذه المهلة تسري سواء للمبلغ له أو على من قام بطلب التبليغ، ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. لما كان…
ملف رقم 43594 · 22/09/1986
المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
من المستقر عليه فقها وقضاء أن بعد المسافة بين الحاضنة وصاحب حق الزيارة على الاطفال المحضونين لا تكون أكثر من ستة برود، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطاً في تطبيق القانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - ان المسافة…
ملف رقم 40875 · 14/07/1986
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
اذا كان من المتفق عليه ان الالتزام المنصوص عليه في المادة 532 من القانون المدني المتعلق باعادة اسكان المستأجر ، لا يعتبر التزاما مطلقا بل هو مجرد التزام نسبي ، يسقط عن المستفيد من حق استعادة. سكن يعرضه على المطالب بالاخلاء اذا لم يكن لديه…
ملف رقم 42031 · 30/06/1986
المحكمة العليا
متى كان من المقرر قانونا أنه لا يجوز الأثبات بالبينة فيما يخالف أو يجاوز ما أشتمل عليه عقد رسمي ، فأنه من المتعين القضاء بأحكام هذا المبدأ القانوني عند البث في النزاع القائم بين . الطرفين . - وعليه يستوجب نقض القرار الذى أعتمد على الأثبات…
ملف رقم 42870 · 30/06/1986
المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
متى كان من المقرر قانونا، أن الطلبات الجديدة لا تقبل في الاستئناف ما لم تكن خاصة . بمقاصة أو كانت بمثابة دفاع في الدعوى الأصلية وهذا تجسيدا لمبدأ التقاضَى رعلى درجتين ، فان القضاء بما يخالف أحكام هذا المبدأ يعتبر خرقا للقانون. - يغتبر طلب…
ملف رقم 43237 · 14/05/1986
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
مسؤولية حارس الشيء (مسؤولية تقصيرية)
متى كانت مسؤولية حارس الشيء مفترضة قانونا، وسمح له التخلص منها بإثبات خطأ الضحية أو فعل الغير أو الحالة الطارئة أو القوة القاهرة، ولذلك فإنه كان يجب على القضاة ألا يكلفوا الضحية أو ذوي حقوقها بجلب محضر التحقيق الخاص بالحادث، لأن عبء…
ملف رقم 41100 · 21/04/1986
المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
من المقرر شرعا أن الحكم بالطلاق الواقع برضا الزوج، والذي استعرق ميعاد العدة، لا يجوز استئنافه بغرض التراجع عن الطلاق الذي تم قبوله أمام القاضي. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن المجلس القضائي لما قضى برجوع الزوجة من جديد رغم أن…
ملف رقم 47019 · 15/04/1986
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
غرفة الاتهام لكلمات الأساسية: تحقيق- بطلان- تصدٍ للموضوع- إحالة الملف إلى قاضي التحقيق
بطلان الإجراءات، دون التصدي للموضوع لإتمامها، خطأ في تطبيق القانون. تنظر غرفة الاتهام في صحة الإجراءات، وإذا تبين لها أن هناك سببا للبطلان، تقضي بذلك، وعند الاقتضاء، ببطلان الإجراءات اللاحقة له كلها أو بعضها، ولها بعد الإبطال أن تتصدى…
ملف رقم 41467 · 01/04/1986
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
أسئلة
يتعين أن تجيب محكمة الجنايات على سؤال الظروف المخففة بأغلبية الأصوات. الجواب بلا، دون ذكر الأغلبية، يجعله باطلا
ملف رقم 40556 · 31/03/1986
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
من المقرر قانونا أن أي مخالفة يرتكبها العامل لا يمكن أن تكون إلا موضوع إجراء تأديب واحد ، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون . لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الطاعن أحيل على لجنة التأديب مرتين من أجل نفس…
ملف رقم 43787 · 18/03/1986
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
أسئلة
العلنية ركن أساسي في جريمة الفعل العلني المخل بالحياء، عدم ذكر هذا العنصر في السؤال يجعله ناقصا وباطلا
ملف رقم 35324 · 12/03/1986
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
من المقرر قانونا انه لا يجوز للمحكمة ان تقضي تلقائيا بالتقادم ، بل يجب ان يكون بناء على طلب المدين أو من احد دائنيه او أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك المدين به ، ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون . ولما كان من…
ملف رقم 39731 · 27/01/1986
المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
من المقرر شرعا وقضاء أن المتعة تمنح للزوجة مقابل الضرر النائج بها من طلاق غير مبرر و يسقط بتحميلها جزء من المسؤولية فيه. ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن القرار المطعون فيه قضى باسناد الظلم إلى الزوجين معا، فلا سبيل لتعويض أحدهما ومنح…
ملف رقم 39642 · 21/01/1986
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
دفوع
إذا ظهر أن هناك مسألة أولية من اختصاص القاضي المدني، تعيّن وقف الفصل في الدعوى العمومية حتى الفصل نهائيا في هذه المسألة، ومن ثم فإن قرار غرفة الاتهام الذي قضى بإلغاء أمر قاضي التحقيق، وإبطال إجراءات التحقيق، ابتداء من افتتاح الدعوى…
ملف رقم 39390 · 13/01/1986
المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
من المقرر فقها وقصاء أن اسكان الزوجة بعيدة عن أقارب زوجها حقا من حقوقها، وأن تمادى الزوج في رفض طلب توفيره لها لا يخول له الشرع اجبارها على العودة إلى السكن الذي يسكنه أقاربه وخاصة مع الضرة ولو لم تثبت الضرر لها بمشاجرة ونحوها، ومن ثم فان…
ملف رقم 39467 · 13/01/1986
المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
من المقرر قانونا أن دعاوى الطلاق أو العودة إلى مسكن الزوجية ترفع أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مسكن الزوجية. ومن المستقر عليه قضاء ان على الزوجية متابعة زوجها والإلتحاق به أين طاب عيشه. و لما كان من الثابت - في قضية الحال - ان…