المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
قرار · 413209 · 16/01/2008
المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 413209، قرار بتاريخ 16/01/2008
وصية - إثبات
المبدأ
يمكن، في حالة وجود مانع قاهر، إثبات الوصية بجميع طرق الإثبات
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون الأسرة : المادة 191 ف2
نص القرار
ملف رقم 413209 قرار بتاريخ 2008/01/16
قضية (ف- ن) ضد (النيابة العامة)
الموضوع : وصية - إثبات.
قانون الأسرة : المادة 191 ف2.
المبدأ : يمكن، في حالة وجود مانع قاهر، إثبات الوصية بجميع طرق الإثبات.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بعقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 و ما يليها من قانون الإجراءات المدنية .
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 29/10/2005.
بعد الاستماع إلى السيد الضاوي عبد القادر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة خيرات مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرأمية إلى نقض القرار المطعون فيه.
حيث أن الطاعنة (ف-ن) طعنت بطريق النقض بتاريخ 2005/10/29 بواسطة عريضة قدمها محاميها الأستاذ غناي رمضان المعتمد لدى الحكمة العليا مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2008 ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 01/03/2005 القاضي بتأيبد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة الحراش بتاريخ 20/06/2004 والذي قضى برفض دعوى الطاعنة الحالية لعدم التأسيس .
حيث أن الأستاذ غناي رمضان أثار في حق الطاعنة وجهين للطعن .
وعليه فان المحكمة العليا
من حيث الشكل : حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى شروطه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا.
ومن حيث الموضوع :
عن الوجه الأول : المأنحوذ من مخالفة المادة 191 من قانون الأسرة والذي جاء فيه ان القرار المطعون فيه استبعد إمكانية إثبات الوصية عن طريق القضاء عندما يحدث المانع القاهر الذي يحول دون استطاعة الموصي لإعداد وصيته أمام الموثق ، مع ان المادة 191 من قانون الأسرة وأضحة كل الوضوح في إثبات الوصية في حالة وجود مانع قاهر بحكم شرط وجود وصية شفوية واثبات المانع القاهر وتقديم عقد الملكية ،والطاعنة استطاعت أمام الحكمة وأمام المجلس تلبية جميع تلك الشروط وقدمت ما يثبت وجود المانع القاهر وهو الوفاة المفاجئة للموصية (م-ز) وقدمت شهودا أمام المحكمة اثبتوا ذلك كما قدمت نسخا من عقود الملكية .
حيث انه يتبين فعلا بالرجوع إلى القرار المطعون فيه أن قضاة الجلس أسسوا قرارهم على أن الوصية الشفوية التي تطالب الطاعنة بإثباتها عن طريق القضاء غير ممكنة لأنه يجب إفراغها في الشكل الرسمي والتصريح بها أمام الموثق.
وحيث أن هذا التسبيب خاطيء ويخالف نص المادة 2 - 191 من قانون الأسرة التي تنص أن الوصية تثبت بحكم في حالة وجود مانع قاهر وبالتالي فان قضاة المجلس قد خالفوا نص تلك المادة لما اشترطوا إفراغ الوصية في الشكل الرسمي وهي الحالة المنصوص عليها في 1 - 191 من نفس القانون ، ذلك أن الوصية قد تكون بتصريح الموصى أمام الموثق وتحرير عقد بذلك وفي حالة وجود مانع قاهر يمكن إثباتها بجميع طرق الإثبات .
وحيث انه فضلا عن ذلك فان القرار المطعون فيه أيد الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 2004/06/20 الخالي من أي تسبيب.
وعليه فان هذا الوجه مؤسس وينجر عنه نقض القرار المطعون فيه دون حاجة لمناقشة الوجه الثاني.
وحيث يتعين حفظ المصاريف القضائية.
فلهذه الأسباب قضت المحكمة العليا :
بقبول الطعن شكلا وموضوعا. وبنقض و إبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 01/03/2005 وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون والمصاريف القضائية محفوظة.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس عشر من شهر جانفي سنة ألفين و غمانية من قبل الحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية و المتركبة من السادة :
ملاك الهاشمي رئيس القسم رئيسا الضاوي عبد القادر مستشار مقررا امقسران مهدي مستش ارا بو زيد لخضر مستش ارا الهاشمي الشيخ استشر ارا قراوي جمال الدين مستش ارا فضيل عيسى مستش سارا
بحضور السيد صحراوي الطاهر مليكة المحامي العام، وبمساعدة السيد زاوي ناصر أمين الضبط.