Qyst

Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions

Arrêt · 415123 · 12/03/2008

Cour suprême, chambre des affaires familiales et des successions, dossier n° 415123, arrêt du 12 mars 2008

زواج - عقد زواج - دخول

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا يمكن القاضي حتى بعد إبرام عقد الزواج، إجبار الزوجة على إتمام مراسم الدخول ها

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • قانون الأسرة : المادتان 9 ،4

Texte de l’arrêt

ملف رقم 415123 قرار بتاريخ ⁦2008/03/12⁩

قضية (م - ف) ضد (س- خ)

الموضوع : زواج - عقد زواج - دخول.

قانون الأسرة : المادتان 9 ،4.

المبدأ : لا يمكن القاضي حتى بعد إبرام عقد الزواج، إجبار الزوجة على إتمام مراسم الدخول ها.

ان المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 257،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦22/11/2005⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها.

بعد الاستماع إلى السيد علاوة لعوامري المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب إلى السيدة خيرات مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2008 وعليه فإن المحكمة العلي

حيث أن الطاعن (م-ف) طعن بطريق النقض بتاريخ ⁦22/11/2005⁩ بواسطة عريضة قدمها محاميها الأستاذ علي عبد اللي المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء سطيف بتاريخ ⁦12/10/2005⁩ قضى بتأييد حكم مستأنف لديه صادر عن محكمة أولى درجة بالعلمة في 05/مارس/2005 والقاضي برفض دعوى المدعي الطاعن حاليا.

حيث أن المطعون ضدها (س.خ) قد بلغت بعريضة الطعن وأودعت مذكرة جواب بواسطة محاميها الأستاذ قرواز فرحات الذي طالب برفض الطعن.

حيث أن الطعن بالنقض قد استوفي شروطه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا.

حيث أن الأستاذ علي عبد اللي أثار في حق الطاعن وجهين للطعن:

الوجه الأول : ماخوذ من انعدام الأساس القانوني ومخالفة القواعد الجوهرية.

بدعوى أن القرار تبنى الحكم المستانف الصادر في ⁦05/03/05⁩ الذي رفض الدعوى بحجة عدم جوازيه إلزام المطعون ضدها لاستكمال الدخول إلا انه كل من الحكم والقرار خاليا من أي نص قانوني أو قاعدة شرعية كما ان قضية الحال لا يوجد ما يثبت وانها عرضت على النيابة العامة.

الوجه الثاني : مأخوذ من قصور الأسباب.

بدعوى ان القرار جاء مقصورا في تعليله لأن لم يعلل لماذا رفض الفصل في طلب إتمام الدخول ،ولم يعلل سبب رفضه الطلاق قبل البناء، ولم يناقش أوجه دفاع كل طرف بحيث ان المطعون ضدها تدعي انها اشترطت السكن (في مدينة سطيف) بينما ينكر الطاعن ذلك ويقدم حججا لتبرير وجود مسكنه في مروانة كما أنه لم يجب. عن الوجهين المثارين معا:

حيث ان القرار المنتقد (مؤسسا) ولم يخالف القواعد الجوهرية ، كما أنه غير مشوب بالقصور ، ذلك ان الطاعن أقام دعواه طالبا من قضاة الموضوع الحكم على المطعون ضدها بإتمام مراسيم الدخول دون شرط أو قيد.

حيث ان الطعون ضدها صرحت بأنها لا تمانع في إتمام مراسيم الدخول شريطة أن يسكنها بمدينة سطيف من جهة وان لا يعترض على بقاءها تزاول عملها بالعلمة، وتدعي أنها اشترطت عليه هذين الشرطين قبل إبرام عقد الزواج بينهما .

لكن حيث أن عقد الزواج بصفة عامة مبني أساسا على الرضا وهو ركن من أركانه النصوص عليها في المادة (09) من قانون الأسرة، إضافة على ذلك فالمادة:

(04) من نفس القانون تعرف الزواج بأنه عقد رضائي ومن أهدافه تكوين أسرة أساسها المودة والرحمة والتعاون.

وحيث بناء على المادتين المشار إليهما أعلاه لا يمكن لقضاة الموضوع إجبار زوجة ما على الدخول بها رغم معارضتها له أو عدم رضاها به.

وحيث ان إدعاء الطاعن بأن قضاة الموضوع تركا الزوجين في قضية الحال معلقين، لا هما بالمتزوجين ولا هما بالمطلقين، إدعاء غير موضوعي وذلك لأن الطاعن كان موضوع دعواه أساسا الحكم على المطعون ضدها بإتمام مراسيم الزواج أي الدخول بها.

الأمر الذي يجعل الوجهين المثارين غير وجيهين مما يستلزم معه رفضهما وتبعا لذلك رفض الطعن .

وحيث من خسر طعنه يحمل بالمصاريف القضائية وفق أحكام المادة (270) من قانون الإجراءات المدنية.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2008

فلهذه الأسباب قضت المحكمة العليا : بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا، وبإبقاء المصاريف على الطاعن.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر مارس سنة ألفين وثمانية من قبل الحكمة العليا-غرفة الأحوال الشخصية والمتركبة من السادة :

علاوة لعوامري رئيس الغرفة رئيسا مقررا امقران مهدي مستش -ارا (ة) ملاك الهاشمي ارا (ة) بو زيد لخضر مستش ارا (ة) الهاشمي الشيخ مستش -سارا (ة) الضاوي عبد القادر مستش سارا (ة) قراوي جمال الدين مستث ارا (ة) فضيل عيسى مستش ارا (ة) وبحضور السيدة خيرات مليكة المحامية العامة وبمسساعدة السيد زاوي ناصر أمين الضبط .

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2008,