Qyst

المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث

قرار · 417622 · 16/01/2008

المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 417622، قرار بتاريخ ⁦16/01/2008⁩

طلاق - محاولة الصلح

المبدأ

لا تجوز النيابة عن الزوجين في محاولة الصلح

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون الأسرة : المادة 49

نص القرار

ملف رقم 417622 قرار بتاريخ ⁦2008/01/16⁩ *

قضية (ح-ن) ضد (ب-ع)

الموضوع : طلاق - محاولة الصلح.

قانون الأسرة : المادة 49.

المبدأ : لا تجوز النيابة عن الزوجين في محاولة الصلح.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2005/12/17⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده بعد الاستماع إلى السيد ملاك الهاشمي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة خيرات مليكة المحاميه العامه في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

بنشر هذا القرار من جديد تصحيحا للتداخل الحاصل بين بعض فقراته وفقرات فرار آخر.

غرقة الأحوال الشخصيا ملف رقم 417622

حيث أن الطاعنة (ح.ن) طعنت بطريق النقض بتاريخ ⁦2005/12/17⁩ بواسطة عريضة قدمها محاميها الأستاذ زواوي عمار المعتمد لدى المحكمة العليا ضد الحكم الصادر عن محكمة برج بوعريريج بتاريخ ⁦2005/10/19⁩ القاضي :

نهائيا بالطلاق، وإبتدائيا فيما عداه بالطلاق بين الطرفين (ب.ع) و(ح.ن) على مسؤولية الزوج المنفردة والأمر بالتأشير بهذا الطلاق على هامش عقدي ميلاد الطرفين وعقد زواجهما ،وإلزام المطلق بأن يدفع لطلقته مبلغ ⁦90.000⁩ دج تعويضا عن الطلاق التعسفي ومبلغ 15000 دينار نفقة العدة ونفقة إهمالها بواقع 2500 دج شهريا تسري من تاريخ رفع الدعوى الموافق ⁦2005/04/20⁩ إلى غاية النطق بهذا الحكم .

حيث أن المطعون ضده (ب. ع) قد بلغ بعريضة الطعن وأودع مذكرة جواب بواسطة محاميه الأستاذ بوفليح سالم وخلص إلى رفض الطعن.

حيث أن الطعن بالنقض قد استوفي شروطه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا .

حيث أن الأستاذ زواوي عمار أثار في حق الطاعن وجيه وحيد للطعن .

وعليه فإن المحكمة العليا

الوجه الوحيد : مأخوذ من مخالفة أو الخطأ في تطبيق القانون طبقا للمادة ⁦5/233⁩ من قانون الإجراءات المدنية :

- بدعوى أن المدعي عليه لم يحضر جلسة الصلح وأنابه شخص آخر بوكالة وجلسة الصلح تعني الطرفين، والمادة 49 أكدت وجوب جلسة الصلح مع الأطراف وليسمع الغير مما يعد مخالفة للقانون.

في الموضوع : عن الوجه الوحيد : المأخوذ من المخالفة أو الخطأ في تطبيق القانون طبقا للمادة ⁦5/233⁩ من قانون الإجراءات المدنية :

حيث بالفعل من المقرر قانونا أن الطلاق لا يثبت إلا بحكم بعد محاولة الصلح من طرف القاضي طبقا للمادة 49 من قانون الأسرة، وأن هذا الإجراء هو محاولة الصلح بين الطرفين وكاستثناء لا يقوم إلا بين الطرفين المتنازعين ولا يصح فيه النيابة، ومتى تبين أن هذا الإجراء قام يه شخص آخر غير الزوج يشكل مخالفة للمبدأ المذكور ويعد خطأ في تطبيق القانون لا سيما المادة 49 من قانون الأسرة الأمر الذي يتعين الإستجابة للوجه المثار نظرا لوجاهته .

للهذه الأسبابِ قضت المحكمة العليا :

بقبول الطعن بالنقض شكلا و موضوعا و بنقض الحكم المطعون فبه الصادر عن محكمة برج بوعريريج بتاريخ ⁦2005/10/19⁩ وبإعادة القضية والأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدوره. وبإحالة القضية والأطراف على نفس الحكمة مشكلا من قاض أخر للفصل فيها من جديد وفقا للقانون وبإبقاء المصاريف على المطعون ضده.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس عشر من شهر جانفي سنة ألفين وفمانية من قبل المحكمة العليا-غرفة الأحوال الشخصية والمتركبة من السادة :

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2009 ملاك الهاشمي رئيس القسم رئيسا مقررا امقران مهدي مستش ارا بو زيد لخضر مستش سارا الهاشمي الشيخ مستش سارا الضاوي عبد القادر indش سارا قراوي جمال الدين مستش ارا فضيل عيسى مستش سارا وبحضور السيدة/ صحراوي الطاهر، مليكة الحامي العام، وبمساعدة السيد / زاوي ناصر، أمين الضبط.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2009

6. الغرفة الجنائية