المحكمة العليا · الغرفة الإدارية
قرار · 42140 · 07/12/1985
المحكمة العليا، الغرفة الإدارية، ملف رقم 42140، قرار بتاريخ 07/12/1985
المبدأ
ان القرار الولائي بغلق المحل التجارى نهائيا، والذى لم يسبقه اعذار المخالف يكون قد اتخذ بصورة غير شرعية وبالتالى فانه خال من الاساس القانوني مما يتعين معه النطق بابطاله
نص القرار
ملف رقم 42140 قرار بتاريخ 1985/12/07
قضية (أ ق ) ضد ( وزير الداخلية ومن معه) محل تجارى - غلقه نهائيا دون انذار المخالف مسبقا - غير قانوني .
(المرسوم 76/ 34 المؤرخ في 1976/2/20) لقد حدد المرسوم 76/34 المؤرخ في 1976/02/20 صلاحيات الوالى فما يخص المخالقات اتخاد بعض الاجراءات لازالة أثر تلك المخالفات على الحياة الاجتماعية دون النص صراحة على التي قد تحصل في التنظيم المتعلق بالعمارات الخطرة وغير الصحية أو المزعجة ، وخوله الحق في قد حصلت به . استطاعته اصدار قرار بالغلق النهائي محل تجارى حين معاينة مخالفة تمس بالصحة العمومية تكون وتفها لهذه الأوضاع القانونية ، كان يجب على الوالى في مثل هذه الحالة ، توجيه انذار عن المخالفة . مسبق للمخالف ودعوته الى الاستجابة الى جميع الاجراءات الضرورية لازالة الخطر الناجم وفي نفس السياق اجازت مقتضيات المرسوم المذكور أعلاه للوالى أتخاذه عند الضرورة لاجراءات احترازية تتمثل في وضع الاختام او الامر بتوقيف تسيير المحل مؤقتا أو غلقه .
- ان القرار الولائي بغلق المحل التجارى نهائيا، والذى لم يسبقه اعذار المخالف يكون قد اتخذ بصورة غير شرعية وبالتالى فانه خال من الاساس القانوني مما يتعين معه النطق بابطاله.
إن المجلس الأعلى المنعقد في جلسته العلنية أصدر بعد المداولة القانونية القرار الاتي نصه ؛
الاعلى المعدل والمتمم ؛ عقتضى القانون رقم : 63 - 218 المؤرخ في : 18 جوان 1963 المتضمن تاسيس المجلس من قانون الاجراءات المدنية ؛ بعد الاطلاع على المواد : 07 و 231 و 274 و 275 و 278 الى 281 و 283 و 285 بعد الاطلاع على المرسوم رقم : 76 - 34 المؤرخ في : 20 فيفرى 1974؛
بعد الاطلاع على العريضة ومذكرات وطلبات الطرفين وجميع مستندات ملف القضية :
بعد الاطلاع على القرار المطعون فيه ؛
بعد الاستماع الى الشيد بونابل عبد القادر الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب ؛ والى السيد الحصار مصطفى المدعى العام في تقديم طلباته .
حيث إنه بموجب عريضة مودعة لدى كتابة ضبط المجلس الاعلى بتاريخ : 23 أكتوبر 1984 طعن السيد ( أ ق ) بالبطلان في المقرر رقم 488 المؤرخ في : 08 ماى 1984 والذى امر بموجبه والي .... بالغلق النهائي لحل ذى استعمال تجارى واقع بالبلدة الانفة الذكر ، من أجل مخائفة النظام الصخي .
حيث ان المدعي يذكر بأنه مستأجر قانوني منذ فاتح أكتوبر 1976 مجل مستعمل كورشبة للتفصيل ، مقابل ايجار شهرى قدره 80 دينارا جزائريا .
وأنه وفي غضون سنة 1983 قامت بلدية ... .. بأعمال اصلاح سلم محاذ للمحل وتسبب ذلك في الحاق اضرار بجانب من هذا المحل ، وأنه وعلى اثر حدوث هذه الوقائع أمر القاضي الاستعجالي الادارى بأجراء خبرة بموجب أمر أصدره في 10 أكتوبر 1983 وأنه وسعيا منه للمصالحة ، قام بأصلاح الاضرار التي حصلت في محله اعتمادا على امواله الخاصة .
حيث ان المدعى يذهب الى القول :
- 1 - ان القرار المطعون فيه ، متخذ بصورة مخالفة للقانون ، ذلك لان الوالى غير مختص بالامر بالغلق النهائي للمحل التجارى ..
2- أن هذا القرار غير معلل وخال من الاساس القانوني لانه لم يحدد البئة المخالفة المزعومة للنظام: الصحي ، فالمخل المتنازع عليه مستوف لجميغ شروط الصحة والامن
حيث أن المدعى عليهما متغيبان .
وعليه :
حيث أنه وطبقًا للمرسوام رقم : 76 - 34 المؤرخ في ; 20 فيفرى 1976 ، يحب على الوالى قبل القيام باى متابعة أمام الجهة القضائية المختصة أن يبعث بانذار الى المجائف للتنظيم المتعلق بالعمارات المخطرة وغير الصحية أو المزعجة ، يدعوه فيه الى أن يستجب بجميع الاجراءات المعيرة والضرورية للامن وللظافة والصحة العمومية .
حيث أن مقتضيات هذا النظام لا تنص البتة على الغلق النهائي ، وانما تنص على أنه في حالة الضرورة يستطيع الوالي إما وضع الاختام أو الامر بوقف تسييرها مؤقتا أو بغلق الحل .
حيبث انه لا يوجد في الملف ما يثبت إعذار المدعي مسبقا قبل الغنق النهائي ، بوقف القلاقل أو الاخطار المتنوعة ..
حيث أن قرار الغلق النهائي وكما هو ظاهر مما سبق عرضه خال من الأساس القانوني ويتعين بالتالي النطق بابطاله، هذه الاسباب يقضى المجلس الاعلى : بإبطال قرار الغلق النهائي المنصب على محل المدعي والمتخذ من طرف والي ..... في 08 ماى 1984 وبمحل مصاريف الدعوى على عاتق المدعى عليهم المتغيبين .
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع من شهر ديسمبر ستة خمس وثمانين وتسعمائة والف ميلادية من قبل المجلس الاعلى الغرفة الادارية
المتركبة من السادة :
بونابل عبد القادر الرئيس المقرر جنادى عبد الحميد المستشار مختارى عبد الحفيظ المستشار دروش محمد المستشار بمساعدة السيد عنصر عبد الرحمان كاتب الضبط بمحضر السيد الحصار مصطفى المحامي العام .