Qyst

الاجتهاد القضائي · حسب الغرفة

قرارات المحكمة العليا، الغرفة الإدارية

المحكمة العليا، الغرفة الإدارية: 92 قرارًا بين 1981 و1998، لكل منها مبدؤه ونصه والمواد التي طبّقها ومصدره الرسمي.

  1. ملف رقم 137715 · 27/04/1998

    المحكمة العليا · الغرفة الإدارية

    منح قطعة أرض لمغترب - وعد تسديد المبلغ بالعملة الصعبة حسب الاتفاق - مرور عدة سنوات ولم يقم بالتزاماته - إلغاء قرار الاستفادة

    متى كان مقرر قانونا أن " للمغتربين حق الأولوية في الاستفادة بقطعة. أرض بالمقابل أن يسدد ثمنها بالعملة الصعبة". ومتى تبين - في قضية الحال - أن المستأنف عليه أستفاد من قطعة أرض ودفع عمن مؤقت في سنة 1978 ولم يرجع لتسوية وضعيته مع البلدية إلا…

  2. ملف رقم 167252 · 27/04/1998

    المحكمة العليا · الغرفة الإدارية

    تحعليم حائط من طرف البلدية - بدون مبررات - الحكم إلغاء القرار المستأنف وعلى البلدية بتعويض المستأنف ماديا ومعنويا

    من المقرر قانونا أن "كل عمل أي كان يرتكبه المرء ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض". ولما كان - ثابتا في قضية الحال - أن البلدية قامت بالتعدي على الجدار وتحطيمه بدون أن تحصل على حكم يرخص لها بذلك بحجة أن الحائط تم بناؤه…

  3. ملف رقم 157362 · 13/04/1998

    المحكمة العليا · الغرفة الإدارية

    نزع الملكية من أجل المنفعة العامة - تجزئة القطعة الأرضية . وتوزيعها للخواص لبناء مساكن فردية - مخالفة القانون

    من المقرر قانونا أن " نزع الملكية لا يكون ممكنا إلا إذا جاء تنفيذا لعمليات ناتجة عن تطبيق إجراءات نظامية مثل التعمير والتهيئة العمرانية والتخطيط وتتعلق بإنشاء تجهيزات جماعية ومنشآت و أعمال كبرى ذات منفعة عمومية ". ولما كان ثابتافي قضية…

  4. ملف رقم 124356 · 06/07/1997

    المحكمة العليا · الغرفة الإدارية

    إبرام صفقة -دفع قيمة الإنجاز من طرف الولاية السابقة حستتب التقسيم الإداري الجديد-عن الدفع تعسفا بالتعويض - مقابل الامتناع-تأييد القرار

    من المقرر قانونا أن " يستمر والي ولاية قديمة في تنفيذ عمليات التجهيز المقامة في مواقع من مجوع الإقليم المشكل لهذه الولاية ". ولما كان ثابتا في قضية الحال-أن الأمر يتعلق بدين نقدي مستحق الأداء والذي يمثل إنجاز مشروع من طرف صاحب الأشغال…

  5. ملف رقم 142512 · 16/03/1997

    المحكمة العليا · الغرفة الإدارية

    من المقرر قانونا أن الأمر الصادر في المادة الإستعجالية الإدارية يكون قابلا لإستئناف أمام المحكمة العليا في ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ. ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن المجلس ا رفض المعارضة في الأمر الإستعجالي الإداري، فإنه…

  6. ملف رقم 116191 · 19/01/1997

    المحكمة العليا · الغرفة الإدارية

    من المقرر قانونا أن (الهبة بقصد المنفعة العامة لا رجوع فيها)). ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن قطعة الأرض المتنازع عليها منحت للبلدية من طرف مورث المستأنفين بصفة دائمة قصد بناء مدرسة. وإن غلق المدرسة من طرف البلدية مؤخرا لنقص عدد…

  7. ملف رقم 115657 · 05/01/1997

    المحكمة العليا · الغرفة الإدارية

    من المقرر قانونا أن السلطة هي التي لها صلاحية تحديد عقوبات الدرجة الثالثة بعد موافقة لجنة الموظفين. ومن المستقر عليه أن النقل يتم لصالح المرفق العام بشرط أن لا يشكل نقلا تلقائيا ولما كان ثابتا - في قضية الحال - ان الطاعن كان محل تنزيل مقنع…

  8. ملف رقم 124053 · 05/05/1996

    المحكمة العليا · الغرفة الإدارية

    إن الإدارة ملزمة قانونا بإعادة إدراج الموظف في سلكه، بعد إنتهاء مدة إنتدابه، مع تعيينه في منصبه الأصلي أو منصب ممائل، ومتى رفض المقرر - المطعون فيه - الإعتراف للطاعن بهذا الحق، فإن فصله عن العمل يعد تعسفيا، وبعيدا عن كل سبب تأدبي مع…

  9. ملف رقم 116903 · 14/05/1995

    المحكمة العليا · الغرفة الإدارية

    من المقرر قانونا أن تنظر الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا ابتدائيا ونهائيا في الطعون بالبطلان ضد القرارات التنظيمية أو القرارات الفردية الصادرة عن السلطة الإدارية المركزية ودعاوى تفسيرها ومدى مشروعية إجراءاتها. ولما ثبت - من قضية الحال - أن…

  10. ملف رقم 116673 · 30/04/1995

    المحكمة العليا · الغرفة الإدارية

    من المستقر عليه قضاء أن منطوق الحكم أو القرار هو الذي يعد في حد ذاته ووحده الحكم، خاصة إزاء حجية الشيء المحكوم فيه. ومن ثم إستوجب إلغاء القرار الذي أغفل في منطوقه ذكر السلطة العامة الواجب التنفيذ عليها، للتعويض عن إجراء نزع الملكية للمنفعة…

  11. ملف رقم 124721 · 30/04/1995

    المحكمة العليا · الغرفة الإدارية

    من المقرر قانونا أن كل تنازع في الإختصاص بين جهتين قضائيتين، يتم عرضه أمام الجهة القضائية المشتركة التي تعلوهما. ومتى كان هذا الإجراء من الطعون غير العادية، فإنه لا يقبل إلا بعد إستنفاذ إجراءات الطعن العادية، وإلا صار غير جائز كقضية الحال

  12. ملف رقم 130998 · 30/04/1995

    المحكمة العليا · الغرفة الإدارية

    متى ثبت أن الوكالات المحلية العقارية هي مؤسسات عامة ذات طابع تجاري، إذ تمسك حساباتها على الشكل التجاري طبقا للأمر ⁦75-35⁩ . فإن القاضي الإداري غير مختص للبت في النزاع الذي تكون مثل هذه المؤسسات طرفا فيه مما يستوجب الغاء الأمر الإستعجالي…

  13. ملف رقم 123645 · 08/01/1995

    المحكمة العليا · الغرفة الإدارية

    من المقرر قانونا أن الطعون بالبطلان لا تكون مقبولة، ما لم يسبقها الطعن الإداري التدرجي في خلال أجل الشهرين إبتداء من تبليغ القرار المطعون فيه أو نشره. ولما ثبت أن الطاعن هو الذي سجل نفسه اثناء الإحصاء، للإلتحاق بالخدمة الوطنية، ولم يسبق أن…

  14. ملف رقم 83564 · 04/12/1994

    المحكمة العليا · الغرفة الإدارية

    من المقرر قانونا أن رخصة ممارسة الطب ولو بشكل خاص هي من إختصاص وزارة الصحة وأنه لا يمكن حام مسجل أن يمارس بالموازاة، وظيفته أو عمل ما، في قطاع عام أو خاص، يضعه في علاقة تبعية إلا فيما يتعلق بتدريس القانون. ومن ثم فإن ممارسة الطب يعد نشاطا…

  15. ملف رقم 105050 · 24/07/1994

    المحكمة العليا · الغرفة الإدارية

    من المقرر قانونا أن ينظر القضاء في الطعون ضد قرارات السلطات العمومية. وعملا بمبدأ الفصل بين السلطات، لا يمكن للقاضي الإداري إجبار الإدارة على الإلتزام بحل جديد لم يتم النص عليه في بنود العقد الأصلي - المبرم بين الطرفين. ولما ثبت - من قضية…

  16. ملف رقم 103951 · 26/06/1994

    المحكمة العليا · الغرفة الإدارية

    من المقرر قانونا أن مساعدي التربية يعدون جزء من الموظفين المكلفين بالحراسة. وأن مدة التجربة عند تعيينهم هي 06 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، ويمكن أثناءها إصدار قرار التوقيف من الوظيفة بعد إخطار مسبق ب 15 يوما. ومتى ثبت أن الإدارة أصدرت…

  17. ملف رقم 97512 · 16/01/1994

    المحكمة العليا · الغرفة الإدارية

    من المستقر عليه شرعا أنه إذا ثبت بشهادة رسمية أن احل قد بناه جماعة المسلمين لتقام فيه الصلوات، فهو لهم. ومن استولى عليه يعد مغتصبا له، معتديا على احباس المسلمين، ويعامل معاملة المعتدي على ملك الغير ويستوجب طرده من المحل وارجاعه إلى مهمته…

  18. ملف رقم 103801 · 19/12/1993

    المحكمة العليا · الغرفة الإدارية

    من المقرر قانونا أنه يجوز الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة. ومن ثم كان على قضاة الدرجة الأولى - في قضية الحال - الإستجابة لطلب المدعية بسماع الشاهدين بعد أن قدمت لهم بينة على أنها لا زالت تدفع ثمن…

  19. ملف رقم 104779 · 19/12/1993

    المحكمة العليا · الغرفة الإدارية

    من المستقر عليه قضاء أن القرار الإداري الذي ينشأ حقوقا يستوجب لسحبه أن يتم ذلك قبل إنقضاء مهلة الطعن القضائي، ويعد بعد ذلك إبهراءا غير قانونيا، إلا أن الإجتهاد القضائي يجيز إستثناءا من هذه القاعدة الخاصة القرارات اللاشرعية. ولما تبين أن…

  20. ملف رقم 83438 · 26/09/1993

    المحكمة العليا · الغرفة الإدارية

    من المقرر قانونا وقضاء أنه لا يحق لشخص البقاء في الأمكنة دون تمتعه بالحق في الايجار، وعليه فإن البقاء في الأمكنة هو نتيجة الحق في الايجار. وفي حالة الطلاق يجوز للقاضي أن يعين من الزوجين من يمكنه أن ينتفع بحق الايجار والبقاء. ومن ثم فإن…

  21. ملف رقم 99699 · 25/07/1993

    المحكمة العليا · الغرفة الإدارية

    من المقرر قانونا أنه لا يكون العقد العرفي حجة على الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت ويكون تاريخ العقد ثابتا ابتداء من يوم تسجيله، أو في الحالات الأخرى المحددة في القانون. ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن المستأنفتان لم…

  22. ملف رقم 96658 · 09/05/1993

    المحكمة العليا · الغرفة الإدارية

    من المقرر قانونا أن كل تنازل عن حق في الايجار أو الاستفادة من وعد بالايجار يتناول كل العقار أو جزءا منه سواء كان موصوفا بثمن العتبة أو بتعويض المغادرة أو بصورة أخرى فإنه يخضع لرسم التسجيل قدره ٪10 . ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن قضاة…

  23. ملف رقم 100446 · 11/04/1993

    المحكمة العليا · الغرفة الإدارية

    من المستقر عليه قضاء. أن نظرية العلم اليقيني يستوجب تطبيقها بشكل محدود جدا، وذلك بتقديم دليل قاطع يؤكد أن المعني قد علم بلا منازع بالحكم المطعون فيه وتاريخه. ومن ثم فإن مجرد وجود حكم صادر عن محكمة لا يمكن أن يشكل دليلا على تبليغه ويتعين…

  24. ملف رقم 89909 · 11/04/1993

    المحكمة العليا · الغرفة الإدارية

    من المقرر قانونا أنه لتحصيل الضريبة المطالب بها يحق لادارة الضرائب أثناء مرحلة التنفيذ استعمال كل الطرق القانونية ومن بينها حجز ما للمدين لدى الغير. على أن تجميد الحسابات البنكية تبقى سارية المفعول لمدة سنة ابتداء من تاريخ حجز ما للمدين…

  25. ملف رقم 92118 · 11/04/1993

    المحكمة العليا · الغرفة الإدارية

    من المقرر قانونا أنه يمكن للمتقاضين المستفيدين من أحكام القضاء التي تتضمن ادانة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري ان يحصلوا على مبلغ الديون لدى الخزينة العمومية التي يقع فيها موطنهم، على أن يقدم المعنيون لامين…

  26. ملف رقم 95606 · 28/02/1993

    المحكمة العليا · الغرفة الإدارية

    من المقرر قانونا أن الملكية وغيرها من الحقوق العينية للعقار لا تنتقل إلا بالعقد متى كان الشيء مملوكا للمتصرف. كما أن القاضي المدني لا يرتبط بالحكم الجزائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم. ومن ثم فإن مزاعم المستأنفين بملكيتهم للأرض…

  27. ملف رقم 81677 · 14/02/1993

    المحكمة العليا · الغرفة الإدارية

    من المستقر عليه قانونا أن يعفى من الخدمة الضابط الذي يتعرض - سوء السيرة العادية. - خطأ جسيم في العمل أو مخالفة النظام. - خطأ مخل بالشرف. ولما ثبت - من أوراق الدعوى الحالية - أن الطاعن قد أحيل عدة مرات على المحاكم العسكرية، وسلطت عليه عدة…

  28. ملف رقم 84308 · 17/01/1993

    المحكمة العليا · الغرفة الإدارية

    نزع الملكية للمنقعة العامة - عدم تخصيص العقار خلال مدة 5

    من المقرر قانونا أنه إذا لم يتلقى العقار الذي نزعت ملكيته التخصيص المقرر له خلال 05 سنوات جاز للمالكين القدماء أو خلفائهم أن يطلبوا إعادة البيع لهم خلال مهلة 30 سنة من تاريخ الأمر بنزع الملكية. ومن ثم فإن الطعن الذي تقدم به الطاعن والذي…

  29. ملف رقم 89198 · 06/12/1992

    المحكمة العليا · الغرفة الإدارية

    من المقرر قانونا أنه يشترط للترشح لشراء ملك من أملاك الدولة توفر شرطين متلازمين هما: الحيازة على سند أولا، وشغل الأمكنة بصفة مستمرة ثانيا. ومن المستقر عليه قضاء أنه في حالة عدم توفر هذين الشرطين معا، تعطى الأولية للشخص الذي يحوز سندا…

  30. ملف رقم 84412 · 29/12/1991

    المحكمة العليا · الغرفة الإدارية

    متى كان من المقرر قانونا أن تعاضدية حوادث العمل للتلاميذ مسؤولية عندما يتعلق الأمر بإصابة أحد التلاميذ المؤمن عليهم داخل المدرسة. ومتى كان من المقرر أيضا أن إنجاز المدارس وصيانتها تابع للبلدية التي تقع بها هذه المدارس. ومن ثم فإن اغفال…