Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 4307 · 10/12/1985

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 4307، قرار بتاريخ ⁦10/12/1985⁩

المبدأ

من المقرر قانونا أنه يجوز رفع الاستئناف من الحدث أو نائبه القانوني ومن ثم فانه مادام القانون يسمح للحدث أن يرفع الاستئناف بنفسه فليس هناك ما يمنعه من أن يوكل عنه غيره للقيام بذلك، وأن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطأ في تفسير وتأويل القانون. ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن قضاة الاستئناف لغرفة الأحداث بالمجلس قضوا بعدم قبول الاستئناف لرفعه من محامي المتهم الحدث، فإنهم بقضائهم هذا أخطأوا في تفسير أحكام المادة 471 من (ق ١ م)

نص القرار

اختُصرت في هذا النص أسماء أشخاص إلى أحرفها الأولى، حمايةً للمعطيات الشخصية.

ملف رقم 4307- قرار بتاريخ ⁦985/12/10⁩

قضية : (ب أ) ضد : (ل أ) استئناف - جواز رفعه من حدث - أو من نائبه القانوني - لا مانع من توكيل محام لوفعه.

(المادة 471 ق 1 م) من المقرر قانونا أنه يجوز رفع الاستئناف من الحدث أو نائبه القانوني ومن ثم فانه مادام القانون يسمح للحدث أن يرفع الاستئناف بنفسه فليس هناك ما يمنعه من أن يوكل عنه غيره للقيام بذلك، وأن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطأ في تفسير وتأويل القانون.

ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن قضاة الاستئناف لغرفة الأحداث بالمجلس قضوا بعدم قبول الاستئناف لرفعه من محامي المتهم الحدث، فإنهم بقضائهم هذا أخطأوا في تفسير أحكام

المادة 471 من (ق ١ م).

إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بتاريخ ⁦1985/12/10⁩ وبعد المداولة القانونية أصدر القرار الأتي نعه :

بعد الإستماع إلى السيد/قسول احمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد / عمر بلحاج المحامي العام في طلباته المكتوبة.

بعد الإطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه (ب أ) المسؤول مدنيا في حق أبنه القاصر (ب

خ) ضد القرار الصادر في 16 نوفبر 1983 من غرفة الأجداث بمجلس أم البواقي عين البيضاء القاضي بعدم قبول الاستئناف لرفعه من محامي المتهم الحدث.

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث أن النائب العام بالمجلس الأعلى قدم مذكرة برأيه أنتهى فيها إلى نقض القرار بأعتبار أن غرفة الأحداث قد اخطأت في تفسير المادة 471 اجراءات جزائية.

حيث أن الطاعن أودع مذكرة بواسطة وكليه الاست. (ي.ل) أستند فيها إلى وجه وجيد ماخوذ من اغفال المجلس غرفة الاحداث وعدم الفصل في الاستئناد المرفوع من الجامي نيابه عن أبنه القاصر ضد الحكم الصادر في 9 جويلية 1983 وعلى العكس من ذلك صرح في منطوق قراره بعدم قبول استئناف الطرف المدني في حين أن هذا الاخير لم يستأنف الحكم اطلاقا.

حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن غرفة الأحداث لم تهمل ذكر حصول الاستئناف من محامي المتهم كما زعم الطاعن بل تعرضت اليه في حِيثيات قزارها وشرحته بأسهاب اذ جاء فيه مايلي أنه بتاريخ 11 جويلية 1983 تقدم الاستاذ الاشقر المحامي لدى مجلس قضاء أم البوافي إلى كتابة الضبط بعين البيضاء واستأنف الحكم الصادر من نفس المحكمة في حق القاصر (ب خ) بدون حضور ابيه (ب أ) ممثله الشرعي وهذا يخالف أحكام المادة 471 إجراءات جزائية التي تنص أنه يجوز رفع المعارضة أو الاستئناف من الحدث أو نائبه القانوني والمحامي حسب مفهوم المادة لا يعتبر نائبا قانونيا ولا يجوز بالتالي أن يحل محل الوالدين ومن ثم يعتبر هذا الأستئناف الذي رفعه الأستاذ الاشقر في حق المتهم الحدث غير قانوني ويجب رفضه ثم ينتهي القرار في الأخير ويثبت خطأ في منطوقه عدم قبول استئناف الطرف المدني شكلا بدل المتهم (ب ب) ، وهذا في الواقع لا يعدو أن يكون زلة. قلم أو خطأ غير مقصود لا يؤثر في سلامه القرار مما يجعل النعي في هذا الوجه غير مقبول، غير أن انشيء الذي يجب أن ينعى به على القرار المطعون فيه هو التفسير الخاطئ للمادة 471 إجراءات جزائية الذي ذهبت اليه غرفة الأحداث وبنت عليه قرارها ولم تقبل الاستئناف المرفوع من محامي المحكوم عليه القاصر نيابة عنه وجعلت ذلك قاصرا على الحدث نفسه وعلى والديه الشرعيين.

حيث أن عبارة نائبه القانوني الواردة في الفقرة الثانية من المادة 471 إجراءات جزائية والتي يراد بها ولي القاصر أو وصية هي استثناء من القاعدة العامة التي رسمتها المادة المغدلة 421 من نفس القانون والتي لا تجيز لأجد غير المحكوم عليه حتى ولو كانت تربطه به قرابة أن يقرر بالاستئناف الا إذا كان محام عنه أو لديه توكيل خاص يفوضه فيه برفع الاستئناف نيابة عنه الا أنه يستثني عنه ذلك النائب القانوني الذي هو ولي القاصر أو وصمية بما لهما من جق الولاية على نفس القاصر وماله فانه يجوز لهما أن يقرر الاستئناف بأسمه.

حيث أنه متى كان كذلك وكان القانون يسمح للقاصر أن يرفع الاستئناف بنفسه فليس ثمة مانع أن يوكل عنه غيره للقيام بذلك، لذا يكون الاستئناف المرفوع من محامي المحكوم عليه القاصر هو استئناف سليم يسانده المنطق والقانون والقول بغير ذلك يحمل النص. فوق ما يحتمله من تأويل وتطبيق الأمر الذي يتعين بموجبه نقض القرار.

إن المجلس الأعلي يقضي المجلس الأعلى: بقبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض وابطال الحكم المطعون فيه وباعادة القضية على نفس المحكمة مشكلة مجددا من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.

كما يبقي المصاريف على عاتق الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف الغرفة الجنائية الأولى التابعة للمجلس الأغلى المتركبة من السادة:

بغدادى الجيلالي الرئيسس قسول عبد القادر المستشار المقرر ماندى حمت المستشار وبمحضر السيد /عمر بلحاج المحامي العام وبمساعدة السيد / مخليف احمدء كاتب الضبط.

ب