Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 39642 · 21/01/1986

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 39642، قرار بتاريخ ⁦21/01/1986⁩

دفوع

الكلمات الأساسية: مسألة أولية · دعوى عمومية · إيقاف الفصل

المبدأ

إذا ظهر أن هناك مسألة أولية من اختصاص القاضي المدني، تعيّن وقف الفصل في الدعوى العمومية حتى الفصل نهائيا في هذه المسألة، ومن ثم فإن قرار غرفة الاتهام الذي قضى بإلغاء أمر قاضي التحقيق، وإبطال إجراءات التحقيق، ابتداء من افتتاح الدعوى العمومية، على أساس أنه لم يفصل في المسألة الأولية المتعلقة بحالة الأشخاص، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

نص القرار

ملف رقم 39642 قرار بتاريخ ⁦1986/01/21⁩

قضية (ق.١) ضد (ع.١) والنيابة العامة

الموضوع: دفوع

الكلمات الأساسية: مسألة أولية - دعوى عمومية - إيقاف الفصل

المبدأ : إذا ظهر أن هناك مسألة أولية من اختصاص القاضي المدني، تعيّن وقف الفصل في الدعوى العمومية حتى الفصل نهائيا في هذه المسألة، ومن ثم فإن قرار غرفة الاتهام الذي قضى بإلغاء أمر قاضي التحقيق، وإبطال إجراءات التحقيق، ابتداء من افتتاح الدعوى العمومية، على أساس أنه لم يفصل في المسألة الأولية المتعلقة بحالة الأشخاص، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

إن المجلس الأعلى بعد الاستماع إلى السيد معطاوي محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره، وإلى السيد عمر بلحاج المحامي العام في طلباته .

بعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي قدمه (ق.١) ضد القرار الصادر في 6 فيفري سنة 1984 عن غرفة الاتهام التابعة لمجلس وهران القاضي بإبطال الأمر المستأنف - الإشهاد بوجود مسألة أولية التي هي من اختصاص القاضي المدني لأنها تتعلق بالنظام العام - القول بأن المسألة الأولية توقف الفصل في الدعوى العمومية والإشهاد أن ما قامت به النيابة العامة جاء قبل أوانه وعليه إبطال كافة إجراءات التحقيق ابتداء من طلب افتتاح الدعوى لأنه لم يفصل بعد في المسألة الأولية المتعلقة بحالة الأشخاص وبصرف الأطراف لما يرونه مناسبا .

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

مجلة المحكمة العلي - عد خاص بالغري ل المحور الثالث: غرفة الاتهام إجراءات

حيث أودع الطاعن بواسطة الأستاذ نيمور مذكرة استند فيها إلى وجه وحيد للنقض.

حيث أن النائب العام قدم طلبات كتابية ترمي إلى رفض الطعن.

عن الوجه المثار المأخوذ من خرق والخطأ في تطبيق القانون ومخالفة القواعد الجوهرية للإجراءات وخاصة المادة 04 الفقرة 02 من قانون الإجراءات الجزائية:

بدعوى أن القرار المطعون فيه عاكس تطبيق القاعدة "الجنائي يوقف المدني" وذلك عندما أمر بإيقاف الفصل في الدعوى الجزائية المعروضة على غرفة الاتهام الرامية إلى بطلان عقدي ازدياد بنتين والدتهما (ع.١) في حين أن هذه الأخيرة اعترفت بالتصريح الكاذب بالحالة المدنية وأن القاضي الجزائي مؤهلا للتحقيق فيها يخص التزوير وأن الحكم الجزائي يكون أساسا للدعوى العمومية لتسمح تصحيح عقدي ميلاد بنتي (ع.ا١).

حيث أن بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن غرفة الاتهام اعتبرت أن طلب فتح التحقيق جاء قبل أوانه وعليه قضت بإلغاء أمر قاضي التحقيق وإبطال إجراءات التحقيق ابتداء من افتتاح الدعوى العمومية وذلك على أساس أنه لم يفصل في المسألة الأولية المتعلقة بحالة الأشخاص والخاصة بالبنتين (ف) و (١) كما صرفت الأطراف لما يرونه مناسبا.

وحيث أنه كان عليها والحالة هذه أن لا تأمر بإبطال إجراءات التحقيق وإنما كل ما كان عليها أن تقرر بإيقاف الفصل في الدعوى العمومية حتى يقع الفصل في المسألة الأولية المتعلقة بحالة الأشخاص التي هي من اختصاص القاضي المدني.

وحيث متى كان الأمر كذلك قد أخطأت غرفة الاتهام في قضائها مما يستوجب نقض قرارها.

المحور الثالث: غرفة الاتهام إجراءات

فلهذه الأسباب يقضي المجلس الأعلى:

بقبول الطعن شكلا وموضوعا، وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس الغرفة مشكلا تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد تطبيقا للقانون.

كما يبقي المصاريف على الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المجلس الأعلى - الغرفة الجنائية الأولى والمتركبة من السادة :

بغدادي جيلالي الرئيس معطاوي محمد المستشار المقرر ماندي محمد المستشار بمحضر السيد: فلو عبد الرحمان - المحامي العام، بمساعدة السيد : شبيرة محمد الصالح - كاتب الضبط.

المحور الثالث: غرفة الاتهام إجراءات