Cour suprême · Chambre criminelle
Arrêt · 431267 · 18/06/2008
Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 431267, arrêt du 18 juin 2008
تنازع اختصاص - غرفة الاتهام-غرفة جزائية
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
تختص المحكمة العليا بالفصل في تنازع الاختصاص الحاصل بين غرفة الاتهام و الغرفة الجزائية
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- قانون الإجراءات الجزائية : المادة 249
Texte de l’arrêt
ملف رقم 431267 قرار بتاريخ 2008/06/18
قضية (النيابة العامة) ضد (ب ص)
الموضوع : تنازع اختصاص - غرفة الاتهام-غرفة جزائية.
قانون الإجراءات الجزائية : المادة 249.
المبدأ : تختص المحكمة العليا بالفصل في تنازع الاختصاص الحاصل بين غرفة الاتهام و الغرفة الجزائية.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد بن عبد اللّٰه مصطفى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة دروش فاطمة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.
نظرا للعريضة المقدمة من النائب العام لدى مجلس قضاء أم البواقي ملتمس فيها من المحكمة العليا الفصل في تنازع الاختصاص القائم بين قرار غرفة الاتهام بأم البواقي الصادر بتاريخ 2004/09/20 القاضي بإلغاء أمر إرسال مستندات القضية للنيابة العامة والقضاء من جديد بإعادة التكييف من جناية السرقة باستعمال العنف والتهديد طبقا للمادة 354 من قانون العقوبات وإحالة المتهم على محكمة الجنح بششار ليحاكم طبقا للقانون وهي الإحالة التي نجم عنها حكم من محكمة ششار يقضي بعدم الاختصاص النوعي صدر بتاريخ 2004/11/23 وهو الحكم المؤيد لقرار الغرفة الجزائية في 2005/01/30 عقب طعن المتهم بالاستئناف.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث يتضح من أوراق الملف أنه بموجب قرار صادر عن غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء أم البواقي في 2004/09/20 تم إلغاء أمر إرسال مستندات القضية للنيابة العامة من جديد إعادة تكييف الوقائع من جناية السرقة الموصوفة إلى جنحة السرقة النصوص عنها بالمادة 350 من قانون العقوبات وإحالة المتهم (ب-ص) أمام محكمة الجنح بششار للفصل في القضية وفقا للقانون إلا أن هذه الجهة أصدرت بتاريخ 2004/11/23 حكما يقضي بعدم الاختصاص النوعي كون الوقائع تشكل جناية السرقة الموصوفة المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 353 من قانون العقوبات وبتاريخ 2004/11/28 طعن المتهم (ب.ص) بالاستئناف ضد الحكم الصادر في 2004/11/23 وتصديا وفصلا في الاستئناف أصدرت الغرفة الجزائية لدى نفس المجلس قرار مؤرخا في 2005/01/30 يقضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف.
حيث عمرض النائب العام لدى مجلس قضاء أم البواقي القضية على غرفة الاهام وقدم مذكرة التمس فيها مواصلة التحقيق على الشكل الجنائي وفصلا في التماسات النيابة العامة أصدرت غرفة الاتهام قرارا مؤرخا في 2005/05/23 يقضي بعدم الاختصاص وإعادة الملف للنيابة العامة لما تراه مناسبا.
حيث أن القرار الصادر عن الغرفة الجزائية القاضي بعدم الاختصاص صار هائيا شأنه شأن قرار غرفة الاتهام القاضي بدوره إعادة التكييف والإحالة ونشأ عن القرار الأول تنازع في الاختصاص بينه وبين قرار غرفة الاتهام القاضي بعدم الاختصاص مما يمنع السير في الدعوى.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2008
وحيث أن الفصل في التنازع الحاصل من اختصاص المحكمة العليا وأن النائب العام لدى المحكمة العليا قدم طلبات ترمي إلى الحسم في التنازع لاستمرار المتابعة الجزائية ضد المتهم (ب.ص).
حيث أن القرار بعدم الاختصاص الصادر عن الغرفة الجزائية في 2005/01/30 قد اكتسب حجية الشيء المقضي فيه.
وحيث انه لا يمكن إحالة المتهم أمام محكمة الجنايات إلا بناء على قرار إحالة صادر عن غرفة الاتهام طبقا للمادة 249 من قانون الإجراءات الجزائية.
وحيث أن حسن سير العدالة يقتضي إبطال قرار غرفة الاتهام وإحالة الدعوى إليها من جديد لتكملة الإجراءات الجنائية وإحالة المتهم على محكمة الجنايات التي تحتفظ وحدها بحق الفصل في موضوع الدعوى بالبراءة أو بالإدانة على أساس التكييف الوارد بالحكم الابتدائي أو بقرار الغرفة الجزائية أو على أساس التكييف الوارد في قرار غرفة الاتهام أو أي تكييف أخر أو وصف قانوني تقتنع به محكمة الجنايات.
فلهذه الأسباب نقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الثاني - تطبيقا لأحكام المواد 545-546-547 من قانون الإجراءات الجزائية بقبول طلب النائب العام الرامي إلى الفصل في تنازع الاختصاص وبإبطال القرار الصادر عن غرفة الاتهام في 2004/09/20 وبإحالة الدعوى إليها للفصل فيها من جديد طبقا للقانون اعتمادا على كل تحقيق أخر تراه مناسبا.
بنفذ هذا القرار بعناية وبسعي من النيابة العامة لدى المحكمة العليا، وتبليغه إلى الأطراف وتحاط به علما الجهة القضائية التي أصدرت القرار المطعون فيه، للتأشير به على هامش أصل ذلك القرار عملا بالمادتين 522 و 527 من قانون الإجراءات الجزائية.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2008
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا-الغرفة الجنائية القسم الثاني المتركبة من السادة :
بوسنة محمد رئيس القسم رئيس بن عبد اللّٰه مصطفى مستشارا(ة) مقررا(ة) بوروينة محماء مستش ارا (ة) حميسي خديجة ارا (ة) فنتيز بلخير مستشارا (ة) زناسني ميلود مستش ارا (5) وبحضور السيد (ة) : دروش فاطمة المحامي العام.
. وبمساعدة السيد (ة) : حاجي عبد اللّٰه - أمين الضبط.
بجلة الحكمة العلياد العدد الأول 2008