Cour suprême · Chambre sociale
Arrêt · 43179 · 13/07/1987
Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 43179, arrêt du 13 juillet 1987
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
متى كان مقررا قانونا أنه من الجائز الاعتماد على تنبيه بالاخلاء في قضية طرحت على المحكمة بعد تاريخه ، فانه لا يمكن بوجه من الوجوه الاعتماد على تنبيه بالاخلاء في قضية طرحت على المحكمة قبل تاريخه ، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون . لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن عريضة افتتاح الدعوى مؤرخة في 30/ 81/12 وان التنبيه بالاخلاء وجه إلى الطاعن بتاريخ 1983/01/25 فان قضاة المجلس بالغائهم الحكم المستأنف ومن جديد القضاء بطرد الطاعن من الامكنة المتنازع عليها يكونوا بقضائهم كا فعلوا قد خالفوا القانون . ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه
Texte de l’arrêt
ملف رقم : 43179 قرار بتاريخ : 1987/07/13
قضية : (أ ب أ) ضد : أرملة (ل أ) تنبيه بالاخلاء توجيهه بعد طرج القضية على المحكمة - الاعتماد عليه - مخالفة القانون .
(المادة 475 من ق م) متى كان مقررا قانونا أنه من الجائز الاعتماد على تنبيه بالاخلاء في قضية طرحت على المحكمة بعد تاريخه ، فانه لا يمكن بوجه من الوجوه الاعتماد على تنبيه بالاخلاء في قضية طرحت على المحكمة قبل تاريخه ، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون .
لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن عريضة افتتاح الدعوى مؤرخة في 30/ 81/12 وان التنبيه بالاخلاء وجه إلى الطاعن بتاريخ 1983/01/25 فان قضاة المجلس بالغائهم الحكم المستأنف ومن جديد القضاء بطرد الطاعن من الامكنة المتنازع عليها يكونوا بقضائهم كا فعلوا قد خالفوا القانون .
ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه .
إن المجلس الاعلى في جلسة العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر ، وبعد المداولة القانونية أصدر القرار التالي نصه :
بناء على المواد 231 و233 و239 و244 و257 وما يليها من قانون الاجراءات المدنية .
بعد الاطلاع على مجموع اوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الأعلى بتاريخ : 26 ديسمبر 1984 ، وعلى مذكرة الجواب التي قد بعد الاستماع إلى السيد / حمودة عمارة المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب ، وإلى السيد / بن حديد سعيد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة .
حيث أن (ط .ب .أ) طلب بتاريخ 26 ديسمبر 1984 الطعن بالنقض في قرار صادر عن مجلس قضاء الجزائر في 25 جانفي 1984 قضى :
أ) بالغاء الحكم الصادر عن محكمة الجزائر بتاريخ 26 افريل 1982 والقاضي على المدعي عليها بان تسلم للمدعي وصولات الايجار المتعلقة بالسكن الذي يستأجره منها المدعي .
ب) وفصلا من جديد بطرد المستأنف عليه وكل من حل محله في الامكنة المتنازع . عليها .
حيث أن الطاعن يستند في طلبه إلى ثلاثة أوجه
عن الوجه الأول في فرعيه .
حيث يعاب على القرار المطعون فيه المادة 233 الفقرة 2 من قانون الاجراءات المدنية مخالفة او اغفال قاعدة جوهرية في الاجراءات .
1) - اذ بالرجوع إلى القرار المطعون فيه نجد أنه لا يشمتل على مانصت عليه الفقرة 1 من
المادة 144 من قانون الاجراءات المدنية خاصة ذكر اسم ولقب وصفة المستأنفة المطعون ضدها .
2) - اذ من جملة ما استند عليه القرار المطعون فيه التنبيه بالاخلاء الذي يشوبه البطلان لخالفته لنص المادة 475 من القانون المدني لأن المدة المطلوبة هي ستة أشهر (06) من جهة ولانه - من جهة ثانية لايجوز تقديم التنبيه بالإخلاء أمام المجلس دفعة واحدة لانه في هذه الحالة يعتبر من الطلبات الجديدة وذلك طبقا للمبدأ ألا يستأنف الامكان محل طلبات امام القاضي الاول . والحال أن هذه التنبيه بالاخلاء لا وجود له أصلا أثناء قيام الخصومة أمام المحكمة وقد قدم العارض ضمن الملف الوثيقة رقم 9 نسخة من التنبيه بالاخلاء المبلغة اليه من طرف عون التبليغ .
1) الفرع الأول (1) ولكن بما أن القصد من الفقرة الاولى من المادة 144 من قانون الاجراءات المدنية التعرف على هوية الطرفين وفي ماورد في حكم أولى درجة والقرار المطعون فيه بشأن الطرفين مالا يدع أي شك في هويتهما وخاصة إنه لم يلحق الطاعن بالنقض أي ضرر من جراء ذلك.
2) الفرع الثاني (2)
أ) - ولكن زيادة على أن الأمر يتعلق بشقة - لابدار سكن منفصلة وأن أجل التنبيه بالاخلاء يكون لمدة ثلاثة أشهر فإن الاجل يمدد الى مدته القانونية وخاصة أن القرار المطعون فيه ما صدر إلا بتاريخ 25 جانفي 1984 وأن هذا الفرع غير مبرر من هذا الجانب .
ب) - لئن أن من الجائز قانونا الاعتماد على تنبيه بالاخلاء في قضية طرحت على المحكمة بعد تاريخ التنبيه بالاخلاء وقبل الأجل المحدد فلا يمكن بأي وجه من الأوجه الاعتماد على تنبيه .
بالاخلاء في قضية طرحت على المحكمة قبل تاريخه .
وحيث بما أن عريضة افتتاح القضية الحالية يرجع تاريخها إلى 30 ديسمبر 1981 وأن التنبيه بالاخلاء ماوجه إلى الطاعن بالنقض الا بتاريخ 25 جانفي 1983 فلا يمكن الاعتماد عليه في القضية الرأهنة .
وعليه فهذا الفرع مبرر من هذا الجانب فقط .
لهذه الاسباب ومن دون حاجة إلى مناقشة الوجهين الاخرين .
قرر المجلس الأعلى نقض القرار المطعون فيه الصادر بين الطرفين عن مجلس قضاء الجزائر في 25 جانفي 1984 وابطاله وصرف القضية والطرفين في الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المذكور على نفس المجلس النضائي مركبا من هيئة أخرى للفصل في الدعوى من جديد طبقا للقانون . وحكم على المطون ضدهما بالمصاريف القضائية .
بهذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : الثالث عشر من شهر جويلية سنة سبع وثمانين وتسعائة والف ميلادية من طرف المجلس الأعلى الغرفة الاجتماعية
المتركبة من السادة .
ناصر عمرو : الرئيس حمودة عمارة : المستشار المقرر بوطارن محمد : المستشار وبحضور السيد / بن حديد سعيد المحامي العام .
وبمساعدة السيد / علالي علي كاتب الضبط .