Cour suprême · Chambre sociale
Arrêt · 42005 · 02/03/1987
Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 42005, arrêt du 2 mars 1987
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
من المقرر قانونا أنه لا حق بالبقاء في الأمكنة للأشخاص الذين يشغلونها بموجب سند تابع لعقد العمل أو في حالة إبطال هذا العقد ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون غير مبرر يستوجب رفضه . لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الطاعن معترف بأن السكن المتنازع عليه سلم له من طرف مستخدمه بمناسبة عمله ، فإن قضاة المجلس بتأييدهم الامر الاستعجالي القاضي بطرد الطاعن من السكن المتنازع عليه الذي فصل عن عمله في فترة اختباره طبقوا صحيح القانون . ومتى كان كذلك أستوجب رفض الطعن
Texte de l’arrêt
ملف رقم : 42005 قرار بتاريخ : 1987/03/02
قضية : (م ع) ضد : (م وس ب) حق البقاء شغل سكن بمناسبة عقد العمل - إبطال العقد - يحرم الشاغل من حق البقاء .
(المادة 7/517 من ق م) من المقرر قانونا أنه لا حق بالبقاء في الأمكنة للأشخاص الذين يشغلونها بموجب سند تابع لعقد العمل أو في حالة إبطال هذا العقد ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون غير مبرر يستوجب رفضه .
لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الطاعن معترف بأن السكن المتنازع عليه سلم له من طرف مستخدمه بمناسبة عمله ، فإن قضاة المجلس بتأييدهم الامر الاستعجالي القاضي بطرد الطاعن من السكن المتنازع عليه الذي فصل عن عمله في فترة اختباره طبقوا صحيح القانون .
ومتى كان كذلك أستوجب رفض الطعن .
إن المجلس الأعلى في جلسة العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر .
بعد المداولة القانونية أصدر القرار الأتي نصه : بناء على المواد 231 و233 و239 و244 و257 وما بعدها من ق ام .
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن المودعة يوم 1 أكتوبر 1984 .
بعد الاستماع إلى السيد / حمودة عمارة المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد/بن حديد سعيد المحامي العام في طلباته المكتوبة .
حيث أن (م.ع) طلب بتاريخ فاتح أكتوبر 84 الطعن بالنقض في قرار ضادر عن يجلس قضاء الجزائر في 23 أفريل 1984 قضي :
أ) بتأييد الأمر الصادر عن قاضي الاستعجال بمحكمة حسين داي بتاريخ 14 أكتوبر 1983 والقاضي بطرد المدعى عليه (م ٠ع) .
ب) وزيادة على ذلك يمنح المستأنف أجل أربعة أشهر للخروج من يوم تبليغ هذا القرار .
حيث أن الطاعن بالنقض يستند في طلبه إلى وجهين
• عن الوجه الأول :
حيث يعاب على القرار المطعون فيه مخالفة القانون مع تحريف عناصر النقاش (المادة 233 الفقرة 5 من قانون الاجراءات المدنية) لكون القرار المطعون فيه اعتبر مبدئيا أن السكن سكن وظيفي ومن ثم استنتج بعد فصل المدعى من العمل عدم استحقاقه السكن مغفلا ومهملا في ذلك مقتضيات القانون الجديد في هذا الشأن أى قانون رقم 81/01 المؤرخ في 7 فبراير 1981 والمرسوم 81/96 المؤرخ في 16 ماى 1982 المكمل بالمرسوم 81 - 330 المؤرخ في 21 ديسمبر 1981 والمرسوم 82/415 المؤرخ في 4 ديسمبر 1982 ، وبما أن السكن المعني لا يكتسي صنة السكن المجبر لكون الطاعن كان يسكن بحسين داي ويشتغل بمدينة الرويبة يستنتج من ذلك :
1) أنه بعدم ضم الشقة المذكورة إلى أملاك الدولة لم تبق للمشغل الصفة أو الأهلية الشرعية ليقيم دعوى ضد الطاعن لطلب طرده .
2) أن الدعوى من أجل الطرد كانت من الواجبات الأولية للمؤسسة أي مكتب التنمية والتسيير العقاري لمدينة حسين داي الذي كان من واجب المطعون ضده على الأقل أن يطلب ادخاله في الدعوى .
ولكن زيادة على أن المادة 517 من القانون المدني لم تلغ ولا تزال اذن سارية المفعول .
وحيث أن الطاعن بالنقض معترف بأن السكن المتنازع من أجله سالم له من طرف مستخدمه بمناسبة عمله .
وحيث أن الطاعن بالنقض فصل عن العمل حسب ما ورد في عريضة الطعن بالنقض بعد مرور خمسة أشهر فقط على انخراطه في العمل .
وحيث أن هذا الفصل عن العمل وقع بسبب اختيار غير موفق .
وحيث أن الطاعن بالنقض فصل إذن عن العمل أثناء مدة الاختبار القانونية .
وحيث أن من المستبعد قانونا إدراج العامل الذي فصل عن العمل أثناء فترة الاختبار .
وحيث أن عدم قيام الطاعن بالنقض على جناح السرعة بأية دعوى لا رجاعه إلى العمل المسرح منه أثناء فترة الاختبار لا يجعله يستمر في الاستفادة بالسكن الذي سلم له بمناسبة عمله .
وحيث أن للمخبر المطعون ضده الحق في المطالبة بالسكن المتنازع من أجله وأنه كان في استطاعة الطاعن نفسه طلب إدخال مكتب التنمية والتسيير المقاري لمدينة حسين داي في الخصام بدل أن يشير على المطعون ضده بذلك .
وحيث أن لا وجود لأية دعوى من طرف مكتب التنمية والترقية العقارية ترمي إلى فسخ عقد الإيجار الرابط بينه وبين المطعون ضده حتى يحتج بانكار صفة التقاضي ضد المطعون ضده . .
وعليه فهذا الوجه غير مبرر .
عن الوجه الثاني :
حيث يؤخذ على القرار المطعون فيه انعدام الأساس القانوني مع التحريف لطبيعة عناصر النقاش (المادة 233 الفقرات 3و9و5 من قانون الاجراءات المدنية) لكونه اعتمد على المادة 517 الفقرة 7 من القانون المدني في حين أن الطاعن بالنقضخلافا لمزاعم المطعون ضده لم يرضى بفصله عن العمل إذ كان باذلا كل جهوده في السعي أمام مفتشية العمل بحسين دأي وهذه الاجراءات التهيدية ضرورية ولازمة قبل أية دعوى أمام العدالة طبقا للقانون الجاري به العمل وأن فصل الطاعن عن العمل لم تصرح المحكمة به ويعتبر باطلا وعديم المفعول .
ولكن زيادة على ماورد في مناقشة الوجه الأول لئن أن الفصل عن العمل لم يتم اقراره بحكم قضائي فلأن الطاعن بالنقض تماطل في طرح النزاع على مفتش العمل ولا يمكن لشخص أن يحتج بالخطىء الصادر عنه كما لايمكن له أن يبقى لعدم طرحه النزاع على مفتش العمل مقيا بسكن تابع الرب العمل مدة طويلة بعد فصله عن العمل وخاصة أن نية الطاعن الواضحة من مذكرات الاستحواذ على ذلك السكن .
وعليه فهذا الوجه أيضاغير مبرر .
لهذه الأسباب قرر المجلس الأعلى رفض الطعن وحكم على الطاعن بالمصاريف القضائية .
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني من شهر مارس سنة سبع وثمانين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى ، الغرفة الاجتماعية المتركبة من السادة .
ناصر عمرو : الرئيس حمودة عمارة : المستشار المقرر تحلايتي السعيد : المستشار وبمحضر السيد / بن حديد سعيد المحامي العام وبمساعدة السيد علالي علي كاتب الضبط .