Qyst

المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث

قرار · 43594 · 22/09/1986

المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 43594، قرار بتاريخ ⁦22/09/1986⁩

المبدأ

من المستقر عليه فقها وقضاء أن بعد المسافة بين الحاضنة وصاحب حق الزيارة على الاطفال المحضونين لا تكون أكثر من ستة برود، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطاً في تطبيق القانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - ان المسافة الفاصلة بين الحاضنة وولي المحضونين تزيد على ألف كيلومتر فإن قضاة المجلس باسنادهم حضانة الولدين إلى أمهم يكونوا قد أخطأوا في تطبيق القانون. ومتى كان كذلك، استوجب نقض القرار المطعون فيه

نص القرار

اختُصرت في هذا النص أسماء أشخاص إلى أحرفها الأولى، حمايةً للمعطيات الشخصية.

ملف رقم 43594 قرار بتاريخ ⁦1986/09/22⁩ قضية: (ب.م) ضد: و (ب.د) حضانة - مسافة تزيد على ألف كيلومتر - بين الحاضنة وولي المحضونين - مانعا لمارسة حق الرقابة (اجتهاد قضائي) من المستقر عليه فقها وقضاء أن بعد المسافة بين الحاضنة وصاحب حق الزيارة على الاطفال المحضونين لا تكون أكثر من ستة برود، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطاً في تطبيق القانون.

ولما كان من الثابت - في قضية الحال - ان المسافة الفاصلة بين الحاضنة وولي المحضونين تزيد على ألف كيلومتر فإن قضاة المجلس باسنادهم حضانة الولدين إلى أمهم يكونوا قد أخطأوا في تطبيق القانون.

ومتى كان كذلك، استوجب نقض القرار المطعون فيه.

إن المجلس الاعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر.

بعد المداولة القانونية. أصدر القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 231و233و239و244و257 وما بعدها من ق ام.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن المودعة يوم 24 جانفي 1985.

بعد الاستماع إلى السيد / ابن حبيلص عبد المجيد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد تقية محمد المحامي العام في طلباته المكتوبة.

حيث أقام (ب.م) و (ب.ر) بواسطة محاميهما الاستاذ رافعي أمحمد طعنا يرمي إلى نقض القرار الصادر بينهما وبين (ب.د) يوم ⁦1983/12/15⁩ عن مجلس قضاء قسنطينة القاضي بالمصادقة مبدئيا على الحكم المعاد الواقع يوم ⁦1982/9/13⁩ من محكمة الخروب فيما قضى بالطلاق بين الطرفين ومن جديد حكم بالقول بأن الطلاق يكون على مسؤولية الزوج وبأداءه المطلقته ⁦20.000⁩ دج كمتعة و 500 دج شهريا كنفقة الاهمال من يوم ⁦1982/9/13⁩ إلى تاريخ صدور هذا القرار باسناد حضانة الولدين (م) و(ه) لأمهم و بالنفقة على كل واحد منهما بما قدره 500 دج شهريا تستمر إلى تاريخ عودتهما إلى ارض الوطن ثم يعاد النظر في هذا المقدار.

وحيث أن الطعن يستند إلى وجهين :

الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة احكام المادة 144 من ق ام.

حيث أن القرار المطعون فيه لم يذكر في أي مكان التأشيرة الاجمالية على المستندات المقدمة واكتف بذكر مقالات الطرفين، وحيث ان المجلس الاستئنافي قد خالف في قراره شكلية جوهرية تعرض قراره للنقض.

الوجه الثاني : مأخوذ من انعدام أو قصور التعليل.

حيث تمسك العارض بوقائع واضحة واثار مستندات تكشف عن سيرة زوجته الفاسدة

وحيث أن ثبوت هذه السيرة الفاحشة توجب انعدام كل تعسف في دعوى الزوج في الطلاق

وحيث أن قضاة الاستئناف لم يبرروا حينئذ شرعا قرارهم، وحيث علاوة على ذلك انهم منحوا للمطلقة ⁦20.000⁩ دج تعويضا و 500 دج كنفقة الاهمال ونفقة كل واحد من الولدين المذكورين دون اعتبار لقدرة موارد الزوج على الدفع وخاصة ان الزوجة وولديها يعيشون خارج التراب الوطني، وحيث أنه لا الحكم الابتدائي ولا القرار المطعون فيه لم يرصد نفقة العدة والمسكن فلهذه الاسباب يطلب الطاعنان نقض القرار المطعون فيه.

وحيث أن المطعون ضدها لم تجب عن الطعن.

عن الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة احكام المادة 144 من ق ام.

حيث ثابت من الرجوع إلى القرار المنتقد ان قضاة مجلس الاستئناف اذا لم يذكروا التأشير الاجمالي على المستندات المقدمة حسب مزاعم الطاعن الأول فانهم عللوا قرارهم تعليلا كافيا وواضحا فيما يرجع الى سيرة المستأنفة وإلى سبب الحكم بالتفريق بين الطرفين ..

وحيث ان هذا الوجه غير مؤسس.

عن الوجه الثاني : المأخوذ من انعدام أو قصور التعليل.

حيث خلافا لما يدعيه الطاعن (ب.م) انه لا يوجد بملف الدعوى ما يثبت سوء سيرة المطعون ضدها.

وحيث يستفاد من الرجوع إلى القرار المطعون فيه أن حضانة ولدي هذه الاخيرة والطاعن الاول اسندت لأمهما.

وحيث أن والد المحضونين يسكن بمدينة الخروب ولاية قسنطينة وان امها تقيم حاليا بفرنسا .

وحيث أنه من المستقر فقها وقضاء ان بعد المسافة بين الحاضنة وصاحب حق الزيارة والرقابة على الاطفال المحضونين لا يكون أكثر من ستة برود..

وحيث فيما يرجع إلى قضية الحال ان المسافة الفاصلة بين الحاضنة وولي المحضونين تزيد بدون شك عن الف كيلوميتر فإن ذلك يعد مانعا لوالد المحضونين من الرقابة عليها . وحيث من جهة أخرى ان القاعدة القضائية الجاري بها العمل تقتضي بان النفقات والتعويضات تقدر على حسب حالة المنفق المادية والاجتماعية، وحيث أن قضاة مجلس الاستثناف لم يذكروا في حيثيات قرارهم السبب الذي اعتمدوا عليه في تقدير المبالغ المالية الممنوحة إلى المستأنفة وإلى ولديها.

وحيث نظرا لما جاء بالوجه الثاني يتعين القضاء بنقض القرار المنتقد جزئيا فيما يخص الحضانة والنفقة والتعويض.

وحيث أن طلبات السيد النائب العام جاءت موافقة مع مقتضيات هذا القرار.

لهذه الاسباب قرر المجلس الاعلى : نقض القرار المطعون فيه الصادر يوم ⁦1983/12/15⁩ عن مجلس قضاء قسنطينة جزائيا فيما يخص الحضانة والنفقات والمتعة واحالة القضية والاطراف إلى نفس المجلس مركبا من هيئة اخرى وعلى المطعون ضدها بالمصاريف القضائية .

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني والعشرين من شهر سبتمبر سنة ستة وتمانين وتسعائة والف ميلادية من قبل المجلس الاعلى غرفة الاحوال الشخصية المتركبة من السادة :

جمزاوي أحمد الرئيس ابن حبيلص عبد المجيد المستشار المقرر قاضي حنيفي عبد القادر المستشار وبمحضر السيد تقية محمد النائب العام المساعد وبمساعدة السيد دليلش صالح كاتب الضبط.