المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
قرار · 43787 · 18/03/1986
المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 43787، قرار بتاريخ 18/03/1986
الكلمات الأساسية: فعل مخل بالحياء · علنية · سؤال ناقص
المبدأ
العلنية ركن أساسي في جريمة الفعل العلني المخل بالحياء، عدم ذكر هذا العنصر في السؤال يجعله ناقصا وباطلا
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادة: 333 من قانون العقوبات
نص القرار
ملف رقم 43787 قرار بتاريخ 1986/03/18
قضية (ن.ع) ومن معه ضد النيابة العامة
الموضوع: أسئلة
الكلمات الأساسية: فعل مخل بالحياء - علنية - سؤال ناقص.
المرجع القانوني: المادة: 333 من قانون العقوبات.
المادة: 305 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ: العلنية ركن أساسي في جريمة الفعل العلني المخل بالحياء، عدم ذكر هذا العنصر في السؤال يجعله ناقصا وباطلا.
إن المجلس الأعلى بعد الاستماع إلى السيد قسول عبد القادر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد معطاوي محمد المحامي العام في طلباته المكتوبة.
بعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه كل من (م. م) و(ت. ب) و(ح.ج) و(ح. م) و(غ. م) و(م. ف) و(ج. ١) و(ن.ع) ضد الحكم الصادر في 28 نوفمبر 1984 من محكمة الجنايات بعنابة القاضي على الأربعة الأوائل بالسجن لمدة عشرين سنة وعلى الخامس والسادس بالسجن لمدة ثماني سنوات وعلى السابع بالسجن لمدة تسع سنوات وعلى الثامن بالسجن لمدة ست سنوات من أجل ارتكابهم جريمة الاختطاف بالعنف والتعذيب والاغتصاب والسرقة الموصوفة مع استعمال السلاح والفعل المخل بالحياء العلني.
حيث أن الطاعن (ن.ع) تنازل عن طعنه كما أن الطاعن (غ. م) لم يدع مذكرة طبقا للمادة 505 إجراءات جزائية.
المحور الاول: محكمة الجنايات طرح الأسئلة
حيث أن بقية الطعون استوفت أوضاعها القانونية فهي مقبولة شكلا.
حيث أن الطاعنين (حج) و(م.ف) و(ج.ا) أودعوا بواسطة وكيلهم الأستاذ عمار بن تومي مذكرة بأوجه الطعن كما أودع في حق الطاعنين (م.م) و(ت. ب) و(خ. م) الأستاذ بوزيدة مذكرة بأوجه الطعن.
فيما يخص الأوجه المثارة من طرف الطاعنين الأولين:
حيث أن حاصل ما ينعى به الطاعنون في الوجه الأول: مخالفة المادة 310 إجراءات جزائية، بالقول أن الحكم لم يشر إلى أن الرئيس تلا بالجلسة النصوص القانونية المطبقة.
حيث أن ما ينعاه الطاعنون في هذا الوجه غير وجيه وذلك أن عدم التنويه في الحكم بتلاوة الرئيس في الجلسة النصوص القانونية المطبقة ليس ببطلان يترتب عليه النقض طالما كان ذلك منوها عنه في محضر المرافعات.
حيث أن ما ينعاه الطاعنون في الوجه الثاني: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، بالقول أن المحكمة أدانتهم بجريمة الفعل العني المخل بالحياء وطبقت عليهم المادة 333 عقوبات، وهذه الجريمة غير تامة العناصر لأن الأسئلة المطروحة بشأنها لم تتضمن عنصر العلانية.
حيث أن ما ينعاه الطاعنون في هذا وجيه وفي محله إذ تبين من الحكم المطعون فيه وورقة الأسئلة أن السؤال الخاص بجريمة الفعل العلني المخل بالحياء طرح على الشكل الآتي" هل المتهم (ج. ١) مذنب بأنه في نفس الظروف الزمانية والمكانية ارتكب جريمة الفعل المخل بالحياء" كما طرح مثل هذا السؤال في حق كل واحد من الطاعنين وطبق عليهم المادة 333 عقوبات وهكذا يتضح أن الأسئلة المطروحة بشأن هذه الجريمة كانت خالية من ذكر العلانية التي تعتبر عنصرا هاما في الجريمة الأمر المحور الاول: محكمة الجنايات طرح الأسئلة الذي يجعل النعي على الحكم بالقصور في محله ويترتب عليه النقض، هذا وبدون حاجة إلى مناقشة الأوجه الأخرى المقدمة من الطاعنين.
حيث أنه لما كان وجه الطعن المقدم من الطاعنين الثلاثة الأولين والذي قبلته الغرفة الجنائية الأولى ورتبت عليه نقض الحكم يتصل بالطاعنين الأربعة الأخرين أيضا والذي لم ينعوا به ذلك لأن الحكم يكون باطلا بالنسبة لجميع الطاعنين- ما عدا من تنازل عن طعنه- سواء منهم من قدم مذكرة الطعن أو لم يقدم ذلك.
لهذه الأسباب أولا : يشهد المجلس الأعلى للطاعن (ن.ع) بتنازله عن الطعن.
ثانيا : يقضي المجلس الأعلى:
بقبول الطعون شكلا وموضوعا ونقض وإبطال الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف وهم (م. م) و(ت. ب) و(حج) و(خ. م) و(غ. م) و(م.ف) و(ج. ١) على نفس المحكمة مجددا من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.
كما يبقى المصاريف على عاتق الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه، من طرف المجلس الأعلى - الغرفة الجنائية الأولى المتركبة من السادة:
بغدادي الجيلالي الرئيس عبد القادر قسول المستشار المقرر ماندي محمد المستشار بمساعدة السيد : شبيرة - كاتب الضبط.
وبحضور السيد : معطاوي محمد - المحامي العام.
المحور الاول: محكمة الجنايات طرح الأسئلة