Cour suprême · Chambre civile
Arrêt · 446467 · 24/12/2008
Cour suprême, chambre civile, dossier n° 446467, arrêt du 24 décembre 2008
مسؤولية مدنية - ولاية - حضانة - تعويض. قانون مدني
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
الحاضنة ليست لها الولاية على ابنها القاصر. لا تعد الحاضنة مسؤولة مدنيا على تحمل عبء التعويض المدني عن فعل ضار اقترفه المحضون
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- قانون الأسرة : المادة : 87 (قبل تعديل 2005)
Texte de l’arrêt
ملف رقم 446467 قرار بتاريخ 2008/12/24
قضية (ب. ع) ضد (ن.ص في حق إبنها)
الموضوع : مسؤولية مدنية - ولاية - حضانة - تعويض.
قانون مدني قانون الأسرة : المادة : 87 (قبل تعديل 2005).
المبدأ : الحاضنة ليست لها الولاية على ابنها القاصر.
لا تعد الحاضنة مسؤولة مدنيا على تحمل عبء التعويض المدني عن فعل ضار اقترفه المحضون.
إن الحكمة العلي L في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2006/06/05.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2009 بعد الاستماع إلى السيد/ زواوي عبد الرحمان المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد/ صحراوي عبد القادر الحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث أن الطاعن (ب. ع) بواسطة دفاعه الأستاذ/ سيدمو أحمد الحامسي المعتمد لدى المحكمة العليا يلتمس نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء البليدة في 17-12-2005 والقاضي بتأبيد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة حجوط بتاريخ 10-05-2005 والقاضي بإلزام المدعى عليه (ب.ع) بصفته المسؤول المدني عن ابنه (س) بدفعه للمدعية (ن ص) القائمة في حق ابنها القاصر (م.ه) التعويضات المالية المستحقة لها المقضى بها بموجب الحكم الصادر في 04-06-2002 رقم 14 البالغة إجماليا 91.000 دج .
حيث أن النيابة العامة قدمت طلبات مكتوبة ملتمسة رفض الطعن.
وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
وحيث أن الطعن أسس على وجهين.
الوجه الأول : مأخوذ من انعدام الأساس القانوني.
بحيث أنه بالرجوع إلى جميع الإجراءات فإن المسماة (م.ف) هي المسؤولة المدنية عنه وعند استحالة التنفيذ قامت المطعون ضدها بمرأفعة الطاعن لإلزامه بدفع التعويضات الممنوحة لها بموجب الأحكام التي لم يكن طرفا فيها وأنه حرم من مناقشة مسألة التعويض.
الوجه الثاني : مأخوذ من انعدام وقصور الأسباب.
حيث أن قضأة المجلس لما ألزموه بدفع التعويضات باعتباره صاحب الولاية عن ابنه القاصر وقت الوقائع من دون أن يكون طرفا في الدعوى الجزائية والمدنية اللاحقة.
وعليه فإن المحكمة العليا
عن الوجهين الأول والثاني مجتمعين لارتباطهما : حيث أنه بالرجوع إلى جميع الأحكام والقرارات الصادرة في ملف الدعوى نجد أنها تتعلق بطلب التعويض عن الأضرار التي لحقت الابن القاصر للمطعون ضدها والتي تسبب فيها الابن القاصر للطاعن.
وحيث أن الأحكام كانت حملت المسؤولية المدنية للأم المسماة (م. ف) وخلال إجراءات التنفيذ قامت المطعون ضدها بتسجيل إشكال في التنفيذ وصدر أمر إستعجالي عن محكمة حجوط بتاريخ 25-07-2004 قضى بوقف التنفيذ للحكم الصادر في 04-06-2002 إلى غاية تصحيح الإجراءات ورفعت دعوى التصحيح صدر الحكم المؤرخ في 10-05-2005 قضى بإلزام الطاعن (ع. ع) باعتباره المسؤول المدني عن ابنه (س) بدفع مبلغ التعويضات المحكوم بها بموجب الحكم المؤرخ في 04.-06-2002
وحيث أنه خلال هذه الدعوى فإن الطاعن ناقش جميع الطلبات والدفوع سواء من جانبها الشكلي أو الموضوعي وقضاة الموضوع أجابوا على جميع دفوعه وتوصلوا إلى أنه مسؤول عن تصرفات ابنه القاصر ويضمن دفع التعويضات بدلا من والدته التي كانت وقت ارتكاب الحادث حاضنة فقط وليست صاحبة الولاية الشرعية وبذلك فإن القرار المطعون فيه أسس قضاءه تأسيسا قانونيا سليما وأعطى التكييف الصحيح للنراع وجاء مسببا بما فيه الكفاية مما يستوجب رفض ما جاء في الوجهين.
وحيث أنه من خسر دعواه يتحمل المصاريف القضائية بناء على المادة 270 ق إم.
فلهذه الأسباب تقرر المحكمة العليا :
في الشكل : قبول الطعن.
في الموضوع: رفض الطعن.
تحميل الطاعن المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية النعقدة بتاريخ الرابع والعشرون من شهر ديسمبر سنة ألفين وثمانية من قبل المحكمة العليا- الغرفة المدنية - القسم الثاني والمتركبة من السادة :
رامول محمد رئيس القسم رئيسا زواوي عبد الرحمان مستشارا مقسررا حبار حليمة مستشارة زيتوني محمد مستش ارا
بحضور السيد : صحراوي عبد القادر، المحامي العام، وبمساعدة السيدة : بسة نصيرة، أمين الضبط.