Qyst

المحكمة العليا · الغرفة المدنية

قرار · 446467 · 24/12/2008

المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 446467، قرار بتاريخ ⁦24/12/2008⁩

مسؤولية مدنية - ولاية - حضانة - تعويض. قانون مدني

المبدأ

الحاضنة ليست لها الولاية على ابنها القاصر. لا تعد الحاضنة مسؤولة مدنيا على تحمل عبء التعويض المدني عن فعل ضار اقترفه المحضون

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون الأسرة : المادة : 87 (قبل تعديل 2005)

نص القرار

ملف رقم 446467 قرار بتاريخ ⁦2008/12/24⁩

قضية (ب. ع) ضد (ن.ص في حق إبنها)

الموضوع : مسؤولية مدنية - ولاية - حضانة - تعويض.

قانون مدني قانون الأسرة : المادة : 87 (قبل تعديل 2005).

المبدأ : الحاضنة ليست لها الولاية على ابنها القاصر.

لا تعد الحاضنة مسؤولة مدنيا على تحمل عبء التعويض المدني عن فعل ضار اقترفه المحضون.

إن الحكمة العلي L في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2006/06/05⁩.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2009 بعد الاستماع إلى السيد/ زواوي عبد الرحمان المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد/ صحراوي عبد القادر الحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث أن الطاعن (ب. ع) بواسطة دفاعه الأستاذ/ سيدمو أحمد الحامسي المعتمد لدى المحكمة العليا يلتمس نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء البليدة في ⁦17-12-2005⁩ والقاضي بتأبيد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة حجوط بتاريخ ⁦10-05-2005⁩ والقاضي بإلزام المدعى عليه (ب.ع) بصفته المسؤول المدني عن ابنه (س) بدفعه للمدعية (ن ص) القائمة في حق ابنها القاصر (م.ه) التعويضات المالية المستحقة لها المقضى بها بموجب الحكم الصادر في ⁦04-06-2002⁩ رقم 14 البالغة إجماليا ⁦91.000⁩ دج .

حيث أن النيابة العامة قدمت طلبات مكتوبة ملتمسة رفض الطعن.

وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث أن الطعن أسس على وجهين.

الوجه الأول : مأخوذ من انعدام الأساس القانوني.

بحيث أنه بالرجوع إلى جميع الإجراءات فإن المسماة (م.ف) هي المسؤولة المدنية عنه وعند استحالة التنفيذ قامت المطعون ضدها بمرأفعة الطاعن لإلزامه بدفع التعويضات الممنوحة لها بموجب الأحكام التي لم يكن طرفا فيها وأنه حرم من مناقشة مسألة التعويض.

الوجه الثاني : مأخوذ من انعدام وقصور الأسباب.

حيث أن قضأة المجلس لما ألزموه بدفع التعويضات باعتباره صاحب الولاية عن ابنه القاصر وقت الوقائع من دون أن يكون طرفا في الدعوى الجزائية والمدنية اللاحقة.

وعليه فإن المحكمة العليا

عن الوجهين الأول والثاني مجتمعين لارتباطهما : حيث أنه بالرجوع إلى جميع الأحكام والقرارات الصادرة في ملف الدعوى نجد أنها تتعلق بطلب التعويض عن الأضرار التي لحقت الابن القاصر للمطعون ضدها والتي تسبب فيها الابن القاصر للطاعن.

وحيث أن الأحكام كانت حملت المسؤولية المدنية للأم المسماة (م. ف) وخلال إجراءات التنفيذ قامت المطعون ضدها بتسجيل إشكال في التنفيذ وصدر أمر إستعجالي عن محكمة حجوط بتاريخ ⁦25-07-2004⁩ قضى بوقف التنفيذ للحكم الصادر في ⁦04-06-2002⁩ إلى غاية تصحيح الإجراءات ورفعت دعوى التصحيح صدر الحكم المؤرخ في ⁦10-05-2005⁩ قضى بإلزام الطاعن (ع. ع) باعتباره المسؤول المدني عن ابنه (س) بدفع مبلغ التعويضات المحكوم بها بموجب الحكم المؤرخ في 04.-⁦06-2002⁩

وحيث أنه خلال هذه الدعوى فإن الطاعن ناقش جميع الطلبات والدفوع سواء من جانبها الشكلي أو الموضوعي وقضاة الموضوع أجابوا على جميع دفوعه وتوصلوا إلى أنه مسؤول عن تصرفات ابنه القاصر ويضمن دفع التعويضات بدلا من والدته التي كانت وقت ارتكاب الحادث حاضنة فقط وليست صاحبة الولاية الشرعية وبذلك فإن القرار المطعون فيه أسس قضاءه تأسيسا قانونيا سليما وأعطى التكييف الصحيح للنراع وجاء مسببا بما فيه الكفاية مما يستوجب رفض ما جاء في الوجهين.

وحيث أنه من خسر دعواه يتحمل المصاريف القضائية بناء على المادة 270 ق إم.

فلهذه الأسباب تقرر المحكمة العليا :

في الشكل : قبول الطعن.

في الموضوع: رفض الطعن.

تحميل الطاعن المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية النعقدة بتاريخ الرابع والعشرون من شهر ديسمبر سنة ألفين وثمانية من قبل المحكمة العليا- الغرفة المدنية - القسم الثاني والمتركبة من السادة :

رامول محمد رئيس القسم رئيسا زواوي عبد الرحمان مستشارا مقسررا حبار حليمة مستشارة زيتوني محمد مستش ارا

بحضور السيد : صحراوي عبد القادر، المحامي العام، وبمساعدة السيدة : بسة نصيرة، أمين الضبط.