Qyst

Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions

Arrêt · 460137 · 14/01/2009

Cour suprême, chambre des affaires familiales et des successions, dossier n° 460137, arrêt du 14 janvier 2009

حضانة - نفقة - بدل إيجار

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

تسري مدة بدل الإيجار من تاريخ الحكم الناطق بإسناد الحضانة

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • قانون الأسرة : المادة : 72

Texte de l’arrêt

ملف رقم 460137 قرار بتاريخ ⁦2009/01/14⁩

قضية ( ت م) ضد (ت ح)

الموضوع : حضانة - نفقة - بدل إيجار.

قانون الأسرة : المادة : 72.

المبدأ : تسري مدة بدل الإيجار من تاريخ الحكم الناطق بإسناد الحضانة.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على الواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2006/09/02⁩.

بعد الاستماع إلى السيد / بو زيد لخضر المستشار المقرر في تلاوة تقريره الكتوب وإلى السيدة خيرات مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2009 وعليه فإن المحكمة العلي

حيث أن الطاعن (ت م) طعن بطريق النقض بتاريخ ⁦2006/09/02⁩ بواسطة عريضة قدمها محاميه الأستاذ بن كريتلي بلقاسم المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء مستغانم بتاريخ ⁦2006/06/13⁩ والقاضي بتأبيد الحكم المستأنف والذي قضى بالطلاق بين الزوجين.

حيث إن المطعون ضدها لم تجب على عريضة الطاعن على الرغم من توصلها بها كما هو ثابت من ملف القضية.

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ القرار المطعون فيه للطاعن.

حيث إن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية لذلك يتعين قبوله شكلا.

من حيث الموضوع :

حيث إن الطاعن أثار وجها واحدا هو :

الوجه الأول والوحيد : المأخوذ من انعدام وقصور في التسبيب.

وكذا المخالفة والخطأ في تطبيق القانون، المادة ⁦4/233⁩ من قانون الإجراءات المدنية : من المقرر أن علاقة الإيجار لا تثبت إلا بموجب عقد مكتوب أو إيصالات إيجار، كما أن الحق في الإيجار والحكم ببدل الإيجار يمنح للحاضنة لأكثر من طفلين قرار ⁦1983/05/16⁩ ملف رقم 30618 وقرار ⁦1984/06/18⁩ ملف رقم 31517 ثم قرار ⁦1986/04/28⁩ ملف رقم 14480.

لذلك فإن الطاعن دفع أمام المجلس بعدم تقديم لمطلقته ما يثبت أنها مستأجرة شرعية للمسكن بالقيمة المطالب بها، كما لم تقدم لا عقد إيجار ولا وصل إيجار.

أما عن الشهادة التي دفعتها أمام المجلس لإثبات قيام علاقة إيجار بينها وبين المدعو (ت ل)، فق- قدم السيد (ت م) أمام المجلس تصريح شرفي لنفس الشخص المدعو (ت ل) يشهد أنه لم يؤجر لها المسكن الذي تتكلم عليه في دعواها.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2009 إن قضاة المجلس كإجابة لدفوع الطاعن اكتفوا بحيثية واحدة بالقول :

(حيث إن مثل هذه الدفوع غير جدية وأنه ما دامت حاضنة لابنها فإنها تستحق مسكن المارسة الحضانة المسندة لها، أو أن يلتزم الأب بدفع بدل الإيجار لسكن تقوم باستئجاره الممارسة هذه الحضانة).

أكثر من ذلك لا الحكمة ولا الجلس لم يحددا تاريخ بدء سريان بدل الإيجار، فقد اكتفيا ببدل الإيجار فقط. ونظرا للقصور في التسبيب لعدم مناقشة أي دفع من الدفوع، وكذا للخطأ الفادح في تطبيق القانون لكون القضاة قضوا للمطلقة ببدل إيجار مسكن دون تقديمها لأي دليل على قيام علاقة إيجار وكذا الحكم يبدأ سريانه ابتداء من تاريخ لم تكن مستأجرة فيه.

لذلك وأمام هذا الأمر يكون القرار محل الطعن معرض لنقض والإبطال.

عن الوجه الوحيد المثار :

حيث متى أسندت حضانة الطفل المشترك للأم بموجب الحكم المستأنف والصادر بتاريخ ⁦2005/12/20⁩ فإن توفير السكن أو بدل الإيجار للحاضنة لممارسة الحضانة والذي حكم به قضاة الموضوع على الطاعن جاء متماشيا وأحكام قانون الأسرة.

علما أن بدأ سريان بدل الإيجار يسري مفعوله ابتداء من تاريخ إسناد الحضانة للأم، الأمر الذي يتعين القول بأن الوجه المثار غير مؤسس يستوجب رفضه، وتبعا لذلك رفض الطعسن.

حيث يتحمل الطاعن المصاريف القضائية.

فلهذه الأسبابِ

قررت المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث : قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا،و بإبقاء المصاريف على الطاعن.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من شهر جانفي سنة ألفين وتسعة من قبل المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية والمتركبة من السادة :

علاوة لعوامري رئيس الغرفة رئيسا بو زيد لخضر مستشارا مقررا امقران مهدي سارا ملاك الهاشمي سارا الضاوي عبد القادر mims ارا فضيل عيسسى مستش ارا وبحضور السيدة : خيرات مليكة، الحامي العام، وبمساعدة السيد : زاوي ناصر، أمين الضبط.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2009