Qyst

Cour suprême · Chambre criminelle

Arrêt · 46492 · 13/01/1987

Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 46492, arrêt du 13 janvier 1987

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المستقر عليه قضاء أنه يحق للطاعن بالنقض أن يثير من أوجه الطعن المتعلقة به ما يشاء، ولكن لا يحق له التمسك وإثارة وجه أو أوجه تخص غيره ولاصلة له بها اطلاقا، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون غير مؤسس ويتعين رفضه. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الطاعن يتمسك بوجه يخص منهم آخر في القضية دون أن يكون له به. صلة إطلاقا ومن ثم فإن نعي الطاعن على الحكم غير مؤسس. ومتى كان كذلك إستوجب رفض الطعن

Texte de l’arrêt

ملف رقم 46492 قرار بتاريخ ⁦1987/01/13⁩

قضية : (ح.ش) ضد : (الوكيل العسكري بالبليدة) طعن بالنقض - وجه ليس له صلة بالطاعن - رفض (المادة من مبادى» القضاء الجناني) من المستقر عليه قضاء أنه يحق للطاعن بالنقض أن يثير من أوجه الطعن المتعلقة به ما يشاء، ولكن لا يحق له التمسك وإثارة وجه أو أوجه تخص غيره ولاصلة له بها اطلاقا، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون غير مؤسس ويتعين رفضه.

ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الطاعن يتمسك بوجه يخص منهم آخر في القضية دون أن يكون له به. صلة إطلاقا ومن ثم فإن نعي الطاعن على الحكم غير مؤسس.

ومتى كان كذلك إستوجب رفض الطعن.

إن المحكمة العليا

- . بعد الإستماع إلى السيد / عبد القادر قسول المستشار المقرر في تلاوة تقريره وإلى السيد...

عبد الرزاق بن عصمان المحامي العام في طلباته.

بعد الإطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه (ح.ش) ضد الحكم الصادر في 11 جوان 1985 من المحكمة العسكرية بالبليدة القاضي عليه بالسجن لمدة عشر سنوات من أجل إرتكابه جريمة الضرب العمدى المفضي إلى الموت.

حيث أن الطعن إستوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث أن الطاعن أودع مذكرة بأوجه الطعن بواسطة وكيله الاستاذ حسين أبركان أثار فيها وجهين للنقض.

حيث أن النيابة العامة بالمجلس الأعلى قدمت مذكرة برأيها انتهت الى رفض الطعن لعدم تأسيسه .

حيث أن حاصل ماينعاه الطاعن في الوجه الأول الإلتباس في الاج عن الاسئلة المطروحة بالقول أنه يظهر وجود غموض في الحكم إذ لا يعرف منه إجابة المحكمة ، الاسئلة التي أجابت عنها بنعم بالاغلبية والأسئلة التي أجابت عنها بلا.

حيث أن ماينعي به الطاعن في هذا الوجه مردود وذلك أنه بالرجوع إلى ورقة امثلة والحكم المطعون فيه يتبين أن الأسئلة المطروحة والإجابة عنها كانت واضحة لا لبس بها ولا غموض كما يزعم الطاعن فالسؤال الأول خاص بالقتل العمد، والاجابة عليه كانت لا بالأغلبية والسؤال الثاني يتعلق بالضرب العمدي المفضي إلى الموت وكانت الاجابة عليه بنعم بالأغلبية وعلى هذا أدانت المحكمة المتهم والطاعن بجريمة الضرب العمدى المفضي إلى الموت، .

ومن ثم فالوجه مخالف للواقع ويتعين رفضه .

حيث أن حاصل ماينعاه الطاعن في الوجه الثاني مخالفة المادتين 305و⁦7/314⁩ اجراءات جزائية بالقول أن المحكمة أدانت المنهم (ب.ح) بجريمة عدم مساعدة شخص في خطر ومخالفة التعليمات العسكرية دون أن تطرح بشأن هذه الجريمة أي سؤال وهذا مخالف الأحكام المادتين المذكورتين.

حيث أن ماينعاه الطاعن في هذا الوجه مردود أيضا وذلك أنه من المتعارف عليه قضاء أن الطاعن يحق له أن يثير من أوجه الطعن المتعلقة به مايشاء ولكن لا يحق له التمسك وإثارة وجه أو أوجه تخص غيره ولا صلة له بها إطلاقاكما هو الشأن بالنسبة لهذا الوجه فإنه يخص المتهم (ب

ح) وحده.

حيث أنه متى كان كذلك فإن نعي الطاعن يكون على غير أساس ويتعين رفضه.

يقضي المجلس الأعلى : بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وإلزام الطاعن بالمصاريف.

' بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف الغرفة الجنائية الأولى التابعة للمجلس الأعلى المتركبة من السادة :

بغدادي الجيلالي قسول عبد القادر بوسنان الزيتوني وبمحضر السيد / بن عصمان عبد الرزاق المحامي العام وبمساعدة السيد مخيلف أحمد كاتب الضبط .

هذه الاسباب الرئيه