Qyst

Cour suprême · Chambre criminelle

Arrêt · 48881 · 10/03/1987

Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 48881, arrêt du 10 mars 1987

غرفة الاتهام

Mots-clés: انعقاد الجلسة · تبليغ

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

انعقاد غرفة الاتهام، بعد يومين من الإعلان، خرق لقاعدة جوهرية في الإجراءات، وإخلال بحقوق الدفاع. يبلّغ تاريخ الجلسة في ثمان وأربعين (48) ساعة إلى الخصوم ومحاميهم، بكتاب موصى عليه، إذا كان الأمر يتعلق بالحبس المؤقت، وخمسة أيام في الأحوال الأخرى

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادة: 182 من قانون الإجراءات الجزائية

Texte de l’arrêt

ملف رقم 48881 قرار بتاريخ ⁦1987/03/10⁩

قضية (م.ع) ضد النيابة العامة

الموضوع: غرفة الاتهام

الكلمات الأساسية: انعقاد الجلسة - تبليغ.

المرجع القانوني: المادة: 182 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ: انعقاد غرفة الاتهام، بعد يومين من الإعلان، خرق لقاعدة جوهرية في الإجراءات، وإخلال بحقوق الدفاع.

يبلّغ تاريخ الجلسة في ثمان وأربعين (48) ساعة إلى الخصوم ومحاميهم، بكتاب موصى عليه، إذا كان الأمر يتعلق بالحبس المؤقت، وخمسة أيام في الأحوال الأخرى.

إن المجلس الأعلى بعد الاستماع إلى رئيس الغرفة السيد جيلالي بغدادي في تلاوة تقريره، وإلى المحامي العام السيد بن عصمان عبد الرزاق في طلباته.

وبعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه (م.ع) ضد القرار الصادر في 02 ديسمبر 1985 من غرفة الاتهام بمجلس تيارت القاضي برفض طلبه لرد الاعتبار.

وحيث أن الطاعن أودع بواسطة محاميه الأستاذ حبيب مولاي مذكرة أثار فيها وجهين للنقض.

وحيث أن النائب العام لدى المجلس الأعلى قدم طلبات كتابية ترمي إلى النقض.

عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة القواعد الجوهرية في الإجراءات:

بدعوى أن غرفة الاتهام لم تحترم الأجل المحدد بالمادة 182 الفقرة 2 الأمر الذي لم يسمح للطعن بتحضير دفاعه.

المحور الثالث: غرفة الاتهام إجراءات

حيث أن الإعلان بتاريخ الجلسة المرفق للملف والحامل رقم ب 02 مؤرخ ب 16 نوفمبر 1985 ويشير إلى أن غرفة الاتهام ستنظر في طلب الطاعن يوم 18 نوفمبر 1985 أي بعد يومين.

وحيث أن القانون يلزم النيابة العامة بتبليغ تاريخ الجلسة إلى الخصوم ومحاميهم بكتاب موصى عليه خمسة أيام قبل انعقادها إذ كان الأمر لا يتعلق بالحبس الاحتياطي كما هو الشأن في قضية الحال.

وحيث أن عدم مراعاة هذا الإجراء الجوهري يخل لا محالة بحقوق الدفاع وبالتالي يترتب عليه النقض.

عن الوجه الثاني: المبني على انعدام الأسباب والأساس القانوني:

باعتبار ان القرار المنتقد خال من كل تعليل.

حيث يتبين فعلا من مراجعة القرار المطعون فيه أن غرفة الاتهام بتيارت اكتفت برفض طلب الطاعن بدون أن تأتي بأي سبب واقعي أو قانوني لتبرير قضائها.

وحيث أنه من المستقر فقها وقضاء أن انعدام التعليل يترتب عليه البطلان.

لهذه الأسباب يقضي المجلس:

بقبول الطعن شكلا وموضوعا، بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس الغرفة مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

كما يبقى المصاريف على عاتق الخزينة العامة.

بهذا أصدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المجلس الأعلى

- الغرفة الجنائية الأولى والمتركبة من السادة :

المحور الثالث: غرفة الاتهام إجراءات بغدادي جيلالي الرئيس المقرر قسول عبد القادر المستشار ميموني بشير المستشار

بحضور السيد: بن عصمان عبد الرزاق - المحامي العام، وبمساعدة السيد: شبيرة محمد الصالح - كاتب الضبط.

المحور الثالث: غرفة الاتهام إجراءات