Qyst

المحكمة العليا

قرار · 46589 · 07/12/1987

المحكمة العليا، ملف رقم 46589، قرار بتاريخ ⁦07/12/1987⁩

المبدأ

من المقرر قانونا ان الحكم ببيع الملكية الشائعة بالمزاد العلني في الوقت الذي يمكن تفادي بيعه بتقسيمه ، على مالكيهم وفي الوقت الذي يطالب فيه أغلبهم بقسمته، يعد . أضرارا بهم وحرمانهم منه دون موجب ، ومن ثم فأن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون . لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الطاعنين ابديا رغبتهما في تقيم العقارين اللذين ورثاهما مع المطعون صدها وان الخبير الذي عينته المحكمة جعل للتقيم عدة حلول وذلك باجراء عملية تعويض بين الاخوة ، فان قضاة المجلس بالغائهم الحكم المستأنف ومن جديد الامر ببيع الملكية الشائعة المتنازع عليها بالمزاد العلني خرقوا القانون . ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه

نص القرار

ملف رقم : 46589 قرار بتاريخ : ⁦1987/12/07⁩

قضية : ( ) صد : ( ملكية شائعة - بيعها بالمزاد العلني - رغم مطالبة الشركاء بقسمته - خرق القانون .

(المواد 174 الى 728 من ق م) من المقرر قانونا ان الحكم ببيع الملكية الشائعة بالمزاد العلني في الوقت الذي يمكن تفادي بيعه بتقسيمه ، على مالكيهم وفي الوقت الذي يطالب فيه أغلبهم بقسمته، يعد .

أضرارا بهم وحرمانهم منه دون موجب ، ومن ثم فأن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون .

لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الطاعنين ابديا رغبتهما في تقيم العقارين اللذين ورثاهما مع المطعون صدها وان الخبير الذي عينته المحكمة جعل للتقيم عدة حلول وذلك باجراء عملية تعويض بين الاخوة ، فان قضاة المجلس بالغائهم الحكم المستأنف ومن جديد الامر ببيع الملكية الشائعة المتنازع عليها بالمزاد العلني خرقوا القانون .

ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه .

إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر .

وبعد المداولة القانونية أصدر القرار الأتي نصه .

بناء على المواد 231 و 233 و 239 و244 و257 وما يليها من قانون الاجراءات المدنية .

وبعد الاطلاع على مجموع اوراق ملف الدعوى وعلى عرريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 23 جويلية 1985 .

بعد الاستماع الى السيد / حمزاوي احمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب ، والى السيد / خروبي عبد الرحيم المحامي العام في طلباته المكتوبة .

حيث أقام السيد / ب .ت واخته ز. بواسطة محاميهما الاستاذ / عمار بن ضيف الله طعنا يرمى الى نقض القرار الذي أصدره مجلس قضاء مستغانم بتاريخ ⁦1985/04/06⁩ المتضمن الغاء الحكم الصادر من محكمة وهران يوم ⁦1974/10/03⁩ القاضي بالموافقة على تقرير الخبير السيد خليل العربي المؤرخ في ⁦1974/05/10⁩ المقترح فيه تقسيم المقارين اللذين خلفهما والد الخصاء المذكور ومحاسبة المطعون ضدها فيما قبضته من ايجار لهذين العقارين منذ وفاة مورثهم في ⁦1967/12/25⁩ .

والقرار المطعون فيه صدر بناء على قرار المجلس الأعلى المؤرخ في ⁦1977/12/19⁩ الذي نقض جوجبه قرار صدر من مجلس وهران بتاريخ ⁦1976/10/20⁩ تضمن بدوره الغاء الحكم الآنف الذكر ومن جديد قضى بصحة الحبس المحرر بمكتب التوثيق بمحكمة وهران يوم ⁦1963/01/11⁩ لصالح المطعون ضدها واخراج العمارة المحبسة الموجودة بزنقة الجنرال دوبراي رقم 4 بمدينة وهران من قسمة مخلفات الهالك نظرا لان المجلس تراجع عن الحبس وحوله الى هبة أبطلها نفس المجلس وصادق المجلس الأعلى بقراره المؤرخ في ⁦1974/06/26⁩ على هذا ، الابطال .

وقد استند محامي الطاعنين في طعنه على سببين .

السبب الاول : مأخوذ من خرق المادة 144 من ق ج م وذلك أن قرار المطعون فيه لم يتعرض للاقوال والدفوع التي اثارها الخصوم امامه مخالفا بذلك المادة في السبب التى تنص على وجوب ذكر ذلك في الحكم كاجراء جوهري .

السبب الثاني : مأخوذ من خرق المواد 724 و 725 و 726 و727 و 728 من القانون المدني .

وذلك أن أطراف الدعوى طالبوا بقسمة تركة والدهم وأنه من المقرر قانونا أن ما يرد أقتسامه يفرز حقها بواسطة خبير ويجري عملية الاقتراع عليه ولا يقرر بيعه بالمزاد العلني الا اذا تعذر إقتسامه عينا .

والقرار المطعون فيه باتباعه الطريق الاول واصدار أمره ببيع متروك والد الاخوة المتخاصمين بالمزاد العلني فقد انتهك القواعد الجوهرية وطبقا للقانون في شأنه تطبيقا خاطئا الامر الذي يعيبه ويعرضه للنقض ..

المطعون ضدها لم تجب عن مذكرة الطعن .

فيما يخص السببين معا المتخذين اعتمادا على خرق المادة 144 من ق أ ج م والمواد 724 الى 728 من القانون المدني .

الحكم ببيع الشء بالمزاد العلني في الوقت الذي يمكن فيه تفادي بيعه بتقسيمه على مالكيه وفي الوقت الذي يطالب فيه ... اغلبهم بقسمته هو اضرار بهم وحرمانهم منه دون موجب لذلك ولا مبر معقول.

كما أن اقتصار القرار على أصدار أمره بالبيع بالمزاد العلني باعتبار ان مقتترحات الخبير فيا يخص التقسيم وينقصها الوضوح دون شرحها وبيان الضعف الموجود فيها ومن غير مفاضلة بينها واستبدالها بالبيع فيه نقص في التسبيب .

وحيث ان الاخ واخته الطاعنين ابديا رغبتهما في تقسيم العقارين اللذين ورثاهما مع أختهما المطعون ضدها وان الخبير الذي عينته المحكمة جعل للتقسيم عدة حلول ذلك بالاستعانة بإجراء عملية تعويض بين الاخوة حسما هو منصوص عليه في المادة 725 من القانون المدني ومن ثم لم تكن هناك ضرورة تمنع الاقتسام العلني يستبدل بالبيع بالمزاد العلني الذي هو اخر اجراء يلجأ اليه القاضي اما فيه من تفويت لاملاك الناس دون رضائهم ..

وعليه فالقرار المطعون فيه اذ قرر بيع العقارين المذكورين في الوقت الذي يمكن فيه تقسيمهما بينهم فيه مخالفة للمواد القانونية السالفة الذكر وفيه حرمان مالكيها منها دون سبب معقول ودون بيان الحلول المقترحة من قبل الخبير ومناقشتها وبيان عيوبها واراء الاخوة فيها الامر الذي يعد بمثابة فقد الاسباب مما يعيبه ويعرضه للنقض .

وحيث ان السيد النائب العام طلب من جانبه في ملتمسه الكتابي الذي قدمه في القضية نقض القرار كذلك .

هذه الاسباب قرر المجلس الأعلى - غرفة الاحوال الشخصية : نقض القرار المطعون فيه الصادر من مجلس قضاء مستغانم بتاريخ ⁦1985/04/06⁩ واحالة القضية والاطراف الى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطعون ضده كافة المصاريف .

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع من شهر ديسمبر سنة سبع وثمانين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى غرفة الاحوال الشخصية المتركبة من السادة :

حمزاوي احمد : الرئيس المقرر ولد عوالى يوسف : المستشار . بلحبيب محمد : المستشار بمساعدة السيد / دليلش صالح كاتب الضبط ، وبحضور السيد / خروبي عبد الرحيم المحامي العام .