Qyst

المحكمة العليا

قرار · 59509 · 17/12/1987

المحكمة العليا، ملف رقم 59509، قرار بتاريخ ⁦17/12/1987⁩

المبدأ

من المقرر قانونا ، ان الناقل مسؤول عن الخسائر أو الأضرار التي تلحق البضاعة منذ تكفله بها حتى تسليمها الى المرسل اليه ، ومن ثم فان النعي على القرار المطعون فيه ، بخرقة للقانون غير سديد لما كان ثابتا - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع لما قضوا بمسؤولية الناقل عن الضرر الذى لحق البضاعة لكون الحادث وقع نتيجة اهمال وعدم الصيانة يكونون قد طبقوا صحيح القانون. ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن

نص القرار

ملف رقم : 59509 بتاريخ ⁦1987/12/17⁩

قضية : ل.ب. ضد(ص ج ت) و (م، ص.غ.م).

مسؤولية الناقل البحرى ، الخسائر التي تلحق البضاعة ، منذ تكفله بها حتى تسليم الى المرسل اليه،

المادة 802 ق.ب من المقرر قانونا ، ان الناقل مسؤول عن الخسائر أو الأضرار التي تلحق البضاعة منذ تكفله بها حتى تسليمها الى المرسل اليه ، ومن ثم فان النعي على القرار المطعون فيه ، بخرقة للقانون غير سديد لما كان ثابتا - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع لما قضوا بمسؤولية الناقل عن الضرر الذى لحق البضاعة لكون الحادث وقع نتيجة اهمال وعدم الصيانة يكونون قد طبقوا صحيح القانون.

ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.

ان المجلس الاعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدر القرار الاتي نصه.

بناء على المواد /257 ، 244 ، 239 ، 235 ، 233 ، 231 ، وما بعدها من ق.ا.م.

بعد الإطلاع على مجموع اوراق ملف الدعوى وعلى عرايضة الطعن المودعة بتاريخ 15 جوان 1987 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها المحامي المطعون ضده.

بعد الاستماع الى السيد / عيسى فريقع المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد/ يوسفي بن شاعة المحامي العام في تقديم طلباتة المكتوبة.

حيث طعنت الشركة اليوغسلافية لوزأنجسكا بلوفيدية في القرار الصادر عن مجلس قضاء بجاية بتاريخ ⁦1984/06/20⁩ القاضي بالمصادقة على الحكم المستأنف الذي قضى بالحكم على مجهز الباخرة بان يدفع للطرف المدعي مبلغ (13210810) د.ج مقابل الضرر اللاحق به.

وحيث ان المطعون ضدهما قدما مذكرة جوابية ناقشا فيها أوجه الطعن والتمسا رفضه.

وحيث ان النيابة العامة قدمت طلبتها الكتابية والرامية الى رفض الطعن.

وحيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية ينبغى قبوله.

..... :

وحيث استند الطرف الطاعن في طلبه الى ثلاثة أوجه.

الوجه الأول : خرق الاشكال الجوهرية للاجراءات المادة (141) ق.إ،م تلزم الاطلاع على القضايا المتعلقة بالشركات الوطنية من طرف النائب العام والقرار لا يشير الى الاطلاع.

الوجه الثاني : عدم وجود قاعدة شرعية لان القرار المطعون فيه اسس على اساس المادة (802) قانون بحرى ولم يأخذ بالمادتين (803) و(873) من القانون المذكور ، والتي تلزم المدعي في الخصام أن يثبت خطأ الناقل والمادة (873) تجعل ميناء بجاية صاحبة احتكار الشحن والتفريغ ابتداء من فك البضاعة وفي هذه القضية التسليم قد تم الى شركة التفريغ مع التسليم احتجاج على التفريغ الغير سليم.

الوجه الثالث : خرق او التطبيق الخاطىء للقانون مفرع الى ستة فروع .

* فرع اول : القرار لم يطبق المادة (790) التي تحدد اجراء هبيات المعاينة والخبرة الحضورية بيوم او ثلاثة ايام.

* فرع ثاني : القرار لم يطبق المادة (803) قانون بجري.

* فرع الثالث : القرار لم يطبق المادة (203) و(204) و (208) قانون بجرى والتي تنص على أن دفتر ربان السفينة يستظهر به لغاية اثبات العكس في حين أن ربان الباخرة طلب من الشركة الوطنية بتاريخ : ⁦1981/11/20⁩ للتحقيق من أن التفريغ كان بعنف ، ولم يؤخذ بعين الاعتبار بهذه التحفظات.

* فرع رابع : القرار أخذ بطلبات الطرف المدعي ولم يأخذ بدفع المدعي عليه المتمثل في تقرير الخبرة المحرر كايس.

* فرع خامس : القرار اسس على المادة (602) بدون الاخذ بالمادة (873) بحرى التي تمنح احتكار الشحن والتفريغ لشركة ميناء بجاية وابتداء من فك البضاعة تنتهى مسؤولية الناقل.

* فرع سادس : سند الشحن وأرد لامر البنك الوطني الجزائري ، والمادة (784) تلزم المدعي عليهما في الطعن بأحضار ضهر سند الشحن والمرسل اليه لا يمكنه مرافعة الناقل لانه ليس المستفيد.

عن الوجه الاول :

لكن حيث ان المادة (141) ق.ا.م القصد منها فيا يتعلق بالشركات ذات الصبغة العمومية التي تستفيد من نص المادة (141) أي قصد حماية اموال الدولة ولم تشرع لغير ذلك مما يجعل

الوجه المثار غير مؤسس ويتعين رده.

عن الوجه الثاني الفرع الخامس والسادس من الوجه الثالث لترابطهما.

حيث ان قضاة الموضوع قد أسسوا قرارتهم على أساس المادة (789 و 802) من القانون البحري، التي تحمل مسؤولية الضرر على العاقل.

وحيث ان الضرر ثابت بمقتضى محضر خبرة حرر في ⁦1981/12/31⁩ والذي يشير الى ان السبب في نقص واتلاف البضاعة راجع لعدم الصيانة مما يجعل المياه تتسرب عبر انابيب الى البضاعة وادت الى هلاكها والمادة (802) فقرة اولى تنص يعد بهذا الناقل مسؤولا عن الخسائر او الاضرار التي تلحق بالبضاعة منذ تكلفه حتى تسلمها الى المرسل اليه ولم تجعل المسؤولية على الشركة ذات الاحتكار للشحن والتفريغ اضافة الى ذلك فالفقرة الثانية من المادة المذكورة تنص : ويكون الناقل مسؤلا أيضا عن التلف أو العور الذي يكتشف بالبضاعة عند الوصول هذا من جهة ومن جهة اخرى فان ما أثاره الطاعن في الفرع السادس طلب تجديد ولا يلتفت اليه مما يجعل الوجه المشار غير مؤسس ويرد.

الوجه الثالث : بفروعه الاربعة الاولى :

حيث بالرجوع الى الوثائق المقدمة في الملف والى القرار المنتقد يتبين ان المعاينات وقضت قبل التسليم وبحضور صاحب البضاعة وربان السفينة وقضاة الموضوع لهم كامل السلطة التقديرية في مفهوم اخطار البحر ومن الثابت قضاءا أن اعفاء ربان السفينة من المسؤولية يكون في حالة القوة القاهرة وفي الحدث غير متوقع والذي لا يمكن دفعه خلافا لقضية الحال والتي اثبت محضر الخبرة أن المياه تسربت خلال الانابيب نتيجة الاهمال وعدم الصيانة مما يجعل

الوجه المثار بفروعه الاربعة غير سديد ويتعين رده.

لهذه الاسباب قرر المجلس الاعلى قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وحمل الطاعن المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في جلسته العلنية المنعقدة بتاريخ السابع عشر من شهر ديسمبر سنة تسعة وثمانين وتسعائة والف ميلادية من قبل المجلس الا للغرفة التجارية والبحرية والمتركبة من السادة :

نقية محمد الرئيس عيسى فريقع المستشار المقرر بيوت نذير المستشار وبحضور السيد يوسفي بن شاعة المحامي العام وبمساعدة السيد عروش محمد كاتب الضبط