المحكمة العليا
قرار · 47370 · 07/12/1987
المحكمة العليا، ملف رقم 47370، قرار بتاريخ 07/12/1987
المبدأ
من المقرر قانونا انه كل من سبق له من القضاة ان تدخل في القضية في الدرجة الاولى بأى شكل من اشكال التدخل واعطاء رأيه فيها ، لا يجوز له ان يشارك في الحكم فيها بالدرجة الثانية ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقواعد الجوهرية في الاجراءات . لما كان من الثابت - في قضية الحال - ان القاضية التي اصدرت الحكم المستأنف القاضي برفض دعوى الطاعنين توجد ضمن الهيئة التي اصدرت القرار المطعون فيه ، فان مشاركتها هذه تتعارض مع الرغبة في تحقيق السير الحسن للعدالة ومن منع القاضي الذي نظر القضية ابتدائيا بالنظر فيها استئنافيا ومن ثم فان القرار المطعون فيه يمس القواعد المتعلقة بالنظام العام . ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه
نص القرار
اختُصرت في هذا النص أسماء أشخاص إلى أحرفها الأولى، حمايةً للمعطيات الشخصية.
ملف رقم : 47370 قرار بتاريخ : 1987/12/07
قضية : (فريق ب) ضد : (أ ب ب) تشكيلة المجلس - عضو أصدر الحكم الابتدائي - مخالفة النظام العام .
(المادة 233 و 234 من ق أم) من المقرر قانونا انه كل من سبق له من القضاة ان تدخل في القضية في الدرجة الاولى بأى شكل من اشكال التدخل واعطاء رأيه فيها ، لا يجوز له ان يشارك في الحكم فيها بالدرجة الثانية ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقواعد الجوهرية في الاجراءات .
لما كان من الثابت - في قضية الحال - ان القاضية التي اصدرت الحكم المستأنف القاضي برفض دعوى الطاعنين توجد ضمن الهيئة التي اصدرت القرار المطعون فيه ، فان مشاركتها هذه تتعارض مع الرغبة في تحقيق السير الحسن للعدالة ومن منع القاضي الذي نظر القضية ابتدائيا بالنظر فيها استئنافيا ومن ثم فان القرار المطعون فيه يمس القواعد المتعلقة بالنظام العام .
ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه .
إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر .
بعد المداولة القانونية أصدر القرار الأتي نصه :
بناء على المواد 231 و 233 و239 و244 و 257 وما بعدها من ق ١٠ .م .
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن المودعة يوم 5 اكتوبر 1985 .
بعد الاستماع الى السيد / حمزاوي احمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد / خروبي عبد الرحيم المحامي العام في طلباته المكتوبة .
حيث أقام فريق .ب . المتكون من : ع . و .أ و . إ - ق . ي . زوجة ا وإ - زخ ح .
بنات إ واخوات المرحوم - أطعنا يرمي الى نقض القرار الذي اصدره مجلس قضاء مستغانم بتاريخ 1984/11/26 المؤيد للحكم الصادر من محكمة نفس المدينة يوم 1979/3/27 الرافض لدعوى الطاعنين الذي طالبوا فيها بشطب اسمي الولدين ب . وحراق بالحالة المدنية المتعلقة باخيهم (ع.و) نسبهما عنه بأبنين له الذي لم يعرف عنه انه انجب في حياته أولادا ولم تكن علاقته بالولدين سوى علاقة تبني .
وقد استند المحامي المذكور في طعنه على اربعة اسباب .
السبب الأول : مأخوذ من خرق القانون وقواعد الاجراءات .
وذلك أن بعض المدعين في الدرجة الأولى لم يظهروا في الدرجة الثانية ومنهم ب . أ - وكان على المجلس ان يأمر باستدعائه بجانب اخوانه الذين استأنفوا الحكم وأغفال ذلك منه فيه مخالفة للقانون وانتهاك للقواعد الاجرائية مما يجعل القرار باطلا وقد سبق للمجلس الأعلى الحكم في قراره المؤرخ بفاتح يونيو سننة 1983 عدد 27713 بابطال قرار لنفس المجلس لعدم ضمه كل الاطراف الذين كانوا في الدعوى الذي صدر فيها يضاف الى هذا انه قبل أسماء أخرى لم تكن في الدعوى في الدرجة الأولى الأمر الذي يخالف القانون ويعرض قراره للنقض .
السبب الثاني : الثاني مأخوذ من الخطأ في تطبيق المادة 334 وخرق المادة 336 من القانون المدني .
وذلك ان المادة الأولى تستبعد الاثبات بالبينة اذا كان موضوعه يتجاوز ألف دينار لكون أطراف العقد كان في أمكانهم تسجيل اتفاقهم أما الاشخاص الذين لا يكونون طرفا في العقد فلا مانع من أن يثبتوا دعواهم بالشهود او باية وسيلة اخرى كا هو حال الطاعنين الذين يستحيل عليهم الاستدلال بمكتوب يثبت أن الولدين متبنيان من قبل اخيهم المرحوم ع .ب وعدم الالتفات لرغبتهم في سماع الشهود أو اجراء تحقيق في ذلك أعتمادا على المادة 334 المذكورة هو خطأ ارتكبه قضاة المجلس بل لهم سبب أخر يعفيهم من الاثبات بالكتابة وهو المانع المنصوص عليه في المادة 336 في السبب التي لم تراعي قبلهم أيضا .
اضف الى هذا ان تصريحات الشخص قد تكون غير مطابقة للواقع والطاعنون متأكدون بحالة التبني وهم الحق في المطالبة باثبات ذلك بكل الوسائل فالواقعة مادية تقبل الاثبات بهذه الطريقة ورفضها لهم غير قانوني .
السبب الثالث مأخوذ من خرق القانون والنقص في الاساس الشرعي . وذلك أن الطاعنين ينهون على القول كونه لم يسمح لهم بتقديم حججهم اعتماد على سبب قانوني وهو أن العمد الصحيح لا تنتفي صحته الا بمثله في حين انه في الحالة المدنية يمكن أثبات عكس التصريحات المسجلة بأدلة أخرى دون التقيد فيها بالمادة 334 الأنفة الذكر فالتصريح بالولادة أمام ضابط الحالة المدنية يعتبر صحيحا كتصريح فقط وهذا لا يمنع من له مصلحة في كونه صحيحا أو غير صحيح من اقامة الدليل على رأيه فيه .
وعليه فرفض المجلس لدعوى الطاعنين وحرمانهم من أقامة الدليل عليها فيه انتهاك للقانون يترتب عنه نقض القرار كذلك .
السبب الرابع ماخوذ من انتهاك المادة 141 من ق ج م .
وذلك أن القضية تتعلق بحالة الاشخاص وقد اغفل قضاة المجلس إرسال ملفها الى النائب العام ضمن مقتضيات هذه المادة اذالأمر يتعلق بنزاع حول التبني لعدم ارساله اليه مما يعد اهمالا لاجراء " جوهري يعيب قرارهم ويعرضه للنقض .
لم يجب المطعون ضدها على مذكرة الطعن .
فيما يخص السبب الذي يثيره المجلس الأعلى غرفة الأحوال الشخصية من نفسه تلقائيا المتعلق بالنظام العام .
كل من سبق له من القضاة أن تدخل في القضية في الدرجة الأولى باى شكل من أشكال التدخل واعطاء رأيه فيها لا يجوز له ان يشارك في الحكم فيها في الدرجة الثانية .
وحيث أن السيدة صافية درفاوي قد سبق لها أن اصدرت الحكم المستأنف الرافض لدعوى الطاعنين وانها توجد من ضمن الهيئة التي أصدرت القرار المطعون فيه المؤيد فحكمت به .
وحيث أن مشاركتها هذه تتعارض مع الرغبة في تحقيق السير الحسن للعدالة الذي يسعى اليه المشرع من منع القاضي الذي نظر القضية ابتدائيا من ان ينظرها استئنافيا وجعل عدم احترام ذلك ممايس القواعد المتعلقة بالنظام العام .
وحيث أن القرار المطعون فيه لم ينسجم مع هذه القواعد وكان بذلك معيبا مستوجب النقض من غير حاجة الى الاجابة لما أثاره الطاعنون من أسباب .
وحيث أن السيد النائب العام طلب من جانبه في ملتمسه الكتابي نقض القرار لصدوره غير مطابق للقانون .
لهذه الأسباب قرر المجلس الأعلى غرفة الاحوال الشخصية نقض القرار المطعون فيه الصادر من مجلس قضاء مستغانم بتاريخ 1984/11/26 واحالة القضية الى نفس المجلس مشكلا تشكيلا أخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطعون ضدها المصاريف القضائية .
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع من شهر ديسمبر سنة سبع وثمانين وتسعائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى غرفة الاحوال الشخصية المتركبة من السادة :
حمزاوي احمد : الرئيس المقرر يوسف ولد عوالي : المستشار :بلحبيب محمد: المستشار وبمحضر السيد / خروبي عبد الرحيم المحامي العام ومساعدة السيد / دليلش صالح كاتب الضبط .