المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
قرار · 473739 · 05/11/2008
المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 473739، قرار بتاريخ 05/11/2008
حقوق أصحاب الفنادق والمطاعم - تقادم
المبدأ
تتقادم حقوق أصحاب الفنادق والمطاعم، المحرر بشأنها سندات (فواتير)، بانقضاء 15 سنة
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون مدني : المادتان : 312 و 313
نص القرار
ملف رقم 473739 قرار بتاريخ 2008/11/05
قضية مؤسسة البستان للفندقة والخدمات ضد مصفي شركة الخليفة للطيران
الموضوع : حقوق أصحاب الفنادق والمطاعم - تقادم.
قانون مدني : المادتان : 312 و 313.
المبدأ : تتقادم حقوق أصحاب الفنادق والمطاعم، المحرر بشأنها سندات (فواتير)، بانقضاء 15 سنة.
إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر،
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2006/12/27 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد بجبر محمد، الستشار المقرر في تلاوة تقريره الكتوب وإلى السيدة صحراوي الطاهر مليكة، المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه لخرق الفقرة الأخيرة من المادة 312 من القانون المدني.
حيث وبعريضة مودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا في 27 ديسمبر 2006، طعنت مؤسسة البستان للفندقة والخدمات بطريق النقض بواسطة وكيلها الأستاذ عماري عبد الحفيظ، الحامي المقيم بالأغواط والمعتمد لدى الحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء الأغواط في 25 مارس 2006 القاضي بالمصادقة على الحكم المستأنف الصادر عن محكمة الأغواط في 10 أكتوبر 2005 والقاضي برفض الدعوى لتقادم الحق المطالب به.
حيث أثار وكيلها وجهين اثنين.
حيث أجاب وكيل المطعون ضده الأستاذ فخار عبد القادر، المحامي المقيم بالجزائر والمعتمد لدى المحكمة العليا معتبرا الوجهين غير مؤسسين وملتمسا رفض الطعن بالنقض لذلك.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث استوفى الطعن بالنقض أوضاعه وأشكاله القانونية، فهو مقبول.
الوجه الأول : العدام الأساس القانولي،
حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه إنه لما اعتبر بأن الدين قد تقادم لعدم المطالبة به في أجل سنة، قد تجاوز وأهمل حقيقة بأن المعاملة التجارية في تقديم خدمات الإيواء والإطعام لعمال وطاقم شركة آل خليفة للطيران قبل حلها قد تمت بين مؤسستين تجاريتين ولم تكن مع الأفراد وانفراديا حتى تتم مطالبتهم قبل انقضاء السنة، بالإضافة إلى أن الفواتير بلغت للمديرية الجهوية لذات الشركة أنذاك في الآجال ولم تسدد حتى توقيف نشاطها، مما يجعل القرار المنتقد منعدم الأساس القانوني ومستوجب الإلغاء.
فعلا حيث ومن المقرر قانونا، عملا بأحكام المادة 312 من القانون المدني، على أن تتقادم بسنة حقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم كما توجه اليمين تلقائيا من القاضي لمن يتمسك بمثل هذا التقادم هذا من جهة.
حيث ومن جهة أخرى، ومتى حرر سند بحق من هذه الحقوق، فلا يتقادم عملا بأحكام المادة 313 من ذات القانون إلا بانقضاء خمسة عشر سنة.
حيث تم تحرير فواتير بمناسبة هذه الخدمات صادق عليها المطعون ضده، فهي مقبولة ويمكن اعتبارها سندا يثبت حقوق الطاعنة ويمدد في اجل التقادم لأكثر من سنة.
وعليه، وباعتمادهم لتقرير التقادم على المادة 312 من القانون المدفي فقط ودون فقرتها الأخيرة، لم يعط القضاة لقرارهم الأساس القانوني السليم وعرضوه للنقض والإبطال دون حاجة لمناقشة الوجه الثاني.
فلهذه الأسباب تقضي الحكمة العليا:
بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع، نقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الأغواط بتاريخ 2006/03/25 وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون وبإبقاء المصاريف على المطعون ضده.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس من شهر نوفمبر سنة ألفين وثمانية من قبل المحكمة العليا-الغرفة التجارية والبحرية - والمتركبة من السادة :
ذيب عبد السلام رئيس الغرفة رئيسا مجبر محمد مستشارا مقررا معلم اسماعيل مستشر ارا قريني أحمد مستشارا بوزرتيني جمال مستش سارا عطرش حكيمة مستشارة تيغر مت محمد مستش ارا
بحضور السيدة/ صحراوي الطاهر مليكة، المحامي العام، وبمساعدة السيد / سباك رمضان، أمين الضبط.