المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
قرار · 1407311 · 14/01/2021
المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 1407311، قرار بتاريخ 14/01/2021
الكلمات الأساسية: دين · يمين
المبدأ
يجب على من يتمسك بسقوط الدين المطالب به بالتقادم لمرور سنة على استحقاقه، أن يحلف اليمين على أنه أدى الدين فعلا، وتوجه هذه اليمين تلقائيا من القاضي
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادة 312 من القانون المدني
نص القرار
ملف رقم 1407311* قرار بتاريخ 2021/01/14
قضية شركة التضامن "ع" محطة خدمات ضد شركة المساهمة "نيميلوق" فرع بجاية
الموضوع: تقادم
الكلمات الأساسية: دين - يمين.
المرجع القانوني: المادة 312 من القانون المدني.
المبدأ : يجب على من يتمسك بسقوط الدين المطالب به بالتقادم لمرور سنة على استحقاقه، أن يحلف اليمين على أنه أدى الدين فعلا، وتوجه هذه اليمين تلقائيا من القاضي.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2019/04/07 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها.
بعد الاستماع إلى السيدة بعطوش حكيمة الرئيسة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد جلول لحسن أحمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى نقض القرار.
* سبق نشر نقطة قانونية مماثلة في العدد الأول 2005، ص 79.
الغرفة التجارية والبحرية بموجب عريضة الطعن بالنقض مودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا بتاريخ 2019/04/07, أقامت شركة التضامن "ع" محطة خدمات بواسطة محاميها الأستاذ لخلف السعيد المعتمد لدى المحكمة العليا والمقيم بالجزائر. طعنا في القرار الصادر عن مجلس قضاء بجاية بتاريخ 2018/04/24 تحت رقم 18/00867 فهرس 2018/01514 الذي قضى بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بجاية بتاريخ 2017/10/17 والذي قضى بعدم قبول الدعوى لتقادمها.
وأثارت وجهين للطعن 02, وردت المطعون ضدها شركة المساهمة يميلوق بواسطة محاميتها الأستاذة فاطمة لعدول بموجب مذكرة رد مودعة بتاريخ 2019/04/30 تم التبليغ بها لمحامي الطاعنة كما يجب قانونا بنص المادة 568 قانون إجراءات مدنية وإدارية التمست من خلالها عدم قبول عريضة الطعن لمخالفتها للمادتين 565 و566 قانون إجراءات مدنية وإدارية واحتياطيا رفض الطعن لعدم التأسيس.
وعليه فإن المحكمة العليا عن قبول الطعن شكلا :
حيث أن المطعون ضدها دفعت بعدم قبول عريضة الطعن بالنقض لعدم تضمنها عدة بيانات منها عدم الإشارة للمقر الاجتماعي للشخص المعنوي ولا للطبيعة القانونية للقرار محل الطعن وكذا لم تحدد الأوجه التي أسس عليها الطعن واكتفت بذكر مخالفة القرار محل الطعن للمادة 358 قانون إجراءات مدنية وإدارية مما يجعل العريضة معيبة وتؤدي إلى عدم قبول الطعن شكلا.
لكن بالرجوع إلى عريضة الطعن بالنقض يتبين منها أن الطاعنة هي شركة تضامن "ع" محطة خدمات ممثلة في شخص مسيرها (ع.ع) والكائن عنوانها حسب القرار المطعون فيه بتاملحت خراطة بجاية وهو مقرها الاجتماعي وأنها تطعن في القرار الصادر عن الغرفة التجارية والبحرية لمجلس قضاء بجاية وأنها حددت الأوجه التي بنت عليها طعنه الغرفة التجارية والبحرية وهما الوجه الأول مأخوذ من نص المادة 358 فقرة 05 قانون إجراءات مدنية وإدارية والوجه الثاني مأخوذ من مخالفة نص المادة 358 ف10 من نفس القانون ومنه فإن الدفوع المثارة من طرف المطعون ضدها تكون غير سديدة وترفض.
حيث متى استوفى الطعن باقي أوضاعه الشكلية والقانونية يتعين قبوله شكلا.
الوجه الأول، مأخوذ من مخالفة نص المادة 358 فقرة 05 قانون إجراءات مدنية وإدارية:
تنعي الطاعنة على القرار المطعون فيه مخالفة القانون الداخلي على أساس أن القضاة تصدوا للدفع المثار من قبل المطعون ضدها واعتبروا أن الدين محل المطالبة قد سقط بالتقادم طبقا لنص المادة 312 قانون مدني دون الأخذ بعين الاعتبار مضمون الفقرة الثانية من ذات المادة التي أوجبت على المدين الذي يتمسك بالدفع أن يحلف على أنه أدى الدين فعلا وهو الأمر المفتقد في قضية الحال مما يتعين نقض وإبطال القرار المطعون فيه.
فعلا حيث من الثابت بالملف أن الطاعنة قد تعاملت مع المطعون ضدها عن طريق تزويد شاحنات تابعة لهاته الأخيرة بمادة المازوت وهذا خلال الفترة الممتدة من أوت 2015 إلى أكتوبر 2015 غير أنها رفضت تسديد مقابل ذلك الأمر الذي جعلها بعد إنذارها يقيم دعوى لمطالبتها بمستحقاتها.
حيث أن المطعون ضدها دفعت بتقادم المبالغ المطالب بها على أساس
المادة 312 قانون مدني.
حيث أن القضاة لتبرير قضائهم بسقوط الحق محل المطالبة بالتقادم اعتمدوا على نص المادة 312 قانون مدني مؤسسين قضائهم على أن المستأنفة تطالب بدين قدره (1.021.480,00 دج) يعود إلى تاريخ أوت للمستين عليها إشااك الاتطول بتري مادا لا تفاز القيها السوقانك عليها ومنه يكون الحق المطالب به قد سقط بالتقادم.
الغرفة التجارية والبحرية
حيث أن هذا التأسيس خاطئ ذلك أن القضاة قد تجاهلوا ما نصت عليه ذات المادة 312 في فقرتها الثالثة إذ جاء فيها : ' " يجب على من يتمسك بالتقادم لسنة, أن يحلف اليمين على انه أدى الدين فعلا وهذه اليمين توجه تلقائيا من القاضي, وهو الإجراء المفتقد في قضية الحال ومنه فإن القضاة بتركهم ما كان يتوجب عليهم القيام به قد عرضوا قرارهم هذا للنقض والإبطال دون التطرق للوجه الثاني.
حيث أن المصاريف القضائية تتحملها المطعون ضدها طبقا لنص المادة 378 قانون إجراءات مدنية وإدارية.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا :
بقبول الطعن شكلا.
وفي الموضوع: نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء بجاية بتاريخ 2018/04/24 وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس شكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
وبإبقاء المصاريف القضائية على المطعون ضدها.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من شهر جانفي سنة ألفين وواحد وعشرين من قبل المحكمة العليا - الغرفة التجارية والبحرية - والمتركبة من السادة:
بعطوش حكيمة رئيس الغرفة رئيسا مقررا كدروسي لحسن مستث ارا نوي حسان مستش ارا زبور نصيرة مستش ارة دويب مليكة مستش ارة الغرفة التجارية والبحرية بايو سهيلة مستشارة معروف الطيب مستشارا
بحضور السيد: جلول لحسن أحمد - المحامي العام ، وبمساعدة السيد : سباك رمضان - أمين الضبط الغرفة التجارية والبحرية