Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions
Arrêt · 479392 · 11/03/2009
Cour suprême, chambre des affaires familiales et des successions, dossier n° 479392, arrêt du 11 mars 2009
زواج عرفي - إثبات - وفاة الزوج
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
القاضي غير ملزم ، في مجال إثبات الزواج العرفي بعد وفاة الزوج، بالرجوع إلى تطبيق الشريعة الإسلامية و توجيه اليمين للزوجة ، مادام النص القانوني موجودا
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- قانون أسرة : المادتان 22،9
Texte de l’arrêt
ملف رقم 479392 قرار بتاريخ 2009/03/11
قضية (ورثة ع. ع ومن معه) ضد (خ.ف)
الموضوع : زواج عرفي - إثبات - وفاة الزوج.
قانون أسرة : المادتان 22،9.
المبدأ : القاضي غير ملزم ، في مجال إثبات الزواج العرفي بعد وفاة الزوج، بالرجوع إلى تطبيق الشريعة الإسلامية و توجيه اليمين للزوجة ، مادام النص القانوني موجودا.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2007/02/21 وعلى مذكرة جواب رد الأستاذ عبد القادر ابراهيمي محامي الطاعنة في حقها وحق ابنها القاصر (ع ، أ).
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2009 وبعد الاستماع إلى السيد / الضاوي عبد القادر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة/ خيرات مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العام
وحيث إن الطاعنين ورثة (ع ، ع) وهما: أرملته (ن، ن) وأبنه (ع، أ ) طعنا بطريق النقض بتاريخ 2007/02/21 بواسطة عريضة قدمها محاميهما الأستاذ عينوز أعراب المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ 2007/01/17 تحت رقم 2477 وفهرس رقم 07/211 القاضي في الشكل بقبول الاستئناف وضم القضية رقم 2705 إلى القضية رقم 2477 وفي الموضوع أيد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة تيزي وزو بتاريخ 2006/07/15 والذي قضى بقبول الدعوى وقبول تدخل ورثة (ع، ع) وهما (ن،ن) وإبنها في الخصام شكلا وفي الموضوع قضى بإثبات صحة الزواج العرفي الواقع بين المطعون ضدها (خ،ف) وبين المرحوم (ع ، ٤) بن (م) مع الامر بتسجيله بأثر رجعي يعود لعام 1992 لدى مصلحة الحالة المدنية لبلدية بني دوالة.
وحيث إن الطاعنين يثير أن ثلاثة أوجه للطعن لتأسيس طعنهما.
وحيث إن المطعون ضدها تطلب رفض الطعن لعدم التأسيس.
من حيث الشكل : حيث إن الطعن بالنقض قد جاء في الأجل واستوفى الأشكال القانونية.
مجلة المحكمة العلي - العدد الثاني 2009 ومن حيث الموضوع :
عن الوجه الأول : المأخوذ من خرق الإجراءات الجوهرية والذي جاء فيه أن القرار المطعون فيه لا يوجد فيه ما يفيد أن ملف القضية قد بلغ للنيابة العامة وفق ما تقتضيه المادة 141 فقرة 2 من قانون الإجراءات المدنية.
لكن - وعكس ما تدعيه الطاعنة - فإن القرار المطعون فيه أشار إلى أن النيابة العامة تمسكت بتطبيق القانون، مما يدل على أن الملف بلغ لها طبقا لنص المادة 141 من قانون الإجراءات المدنية.
وعليه فإن هذا الوجه غير مؤسس وتنقصه الجدية ويتعين رفضه.
عن الوجه الثاني : المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون والمتفرع إلى فرعين:
الفرع الأول : مأخوذ من مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية، والذي جاء فيه أنه بالرجوع إلى أحكام قانون الأسرة التي تحيل إلى أحكام الشريعة الإسلامية، في حالة وفاة أحد الزوجين فإن إثبات الزواج العرفي يكون بشهادة الشهود واليمين استنادا إلى قول الخليل بأن لا نكاح بعد الموت، وبالرجوع إلى محضر التحقيق المؤرخ في 2006/05/20 ، فإن المطعون ضدها لم تؤد اليمين القانونية.
لكن حيث إن المادة 22 من قانون الأسرة - المطبقة على التراع - تنص بأن الزواج يثبت بمستخرج من سجل الحالة المدنية وفي حالة عدم تسجيله يثبت بحكم إذا توافرت أركانه وفقا لذلك القانون، وما دامت الحكمة قامت بإجراء تحقيق وتأكدت من توافر أركان الزواج المنصوص عليها في قانون الأسرة ، فإن قضاة الموضوع غير ملزمين بالرجوع إلى تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وتوجيه اليمين للمطعون ضدها ما دام النص القانوني موجودا.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2009 وعليه فإن هذا الفرع غير مؤسس ويتيعن رفضه.
عن الفرع الثاني : المأخوذ من مخالفة المادة 9 من قانون الأسرة والذي جاء فيه أنه بالرجوع إلى محضر التحقيق المجرى أمام البلدية نجد أن الشهود أكدوا بأن الذي حضر مراسيم الزواج العرفي هو أب المطعون ضدها، بينما محضر التحقيق المجري بنفس الشهود وكما تؤكده المطعون ضدها أخوها (ر)، وبالتالي هناك اختلاف اسم الولي، وهو خير دليل على عدم صحته وعدم انعقاده، والطاعنة أكدت على التناقض بين المحضرين دون أن تجد الجواب لطلبها.
لكن حيث إنه يتبين بالرجوع إلى القرار المطعون فيه أن الطاعنة لم تثر مسألة التناقض المزعوم واكتفت بالمطالبة بإجراء تحقيق مضاد.
وعليه فإن هذا الفرع غير مؤسس ويتعين رفضه وبالتالي يصبح الوجه الثاني كله غير مؤسس ويرفض .
عن الوجه الثالث : المأخوذ من قصور وانعدام الأسباب والذي جاء فيه أنه برفض المجلس سماع شهود الطاعنة يعتبر قصورا في التسبيب، و المحكمة العليا اعتبرت في مختلف قراراتها أن عدم الاستجابة لطلب التحقيق والتحقيق المضاد يعتبر قصور في التسبيب.
لكن حيث إن اقتصار قضاة الجلس على شهود الإثبات الذين استمعت إليهم المحكمة، لتأييد الحكم المستأنف، والتسبيب الذي أسسوا عليه قرارهم، كاف لإثبات الزواج العرفي الواقع بين المطعون ضدها وبين المرحوم (ع، ع)، وبالتالي لم يكونوا ملزمين لسماع شهود النفي الذين طالبت الطاعنة سماعهم، ما دام أن المحكمة تأكدت من توافر أركان الزواج المتنازع عليه.
وعليه فإن هذا الوجه غير مؤسس ويتعين رفضه.
وحيث إن المصاريف القضائية على من يخسر طعنه طبقا لنص المادة 270 من قانون الإجراءات المدنية.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية والمواريث :
قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا، والمصاريف القضائية على الطاعنة.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الحادي عشر من شهر مارس سنة ألفين وتسعة من قبل المحكمة-العليا غرفة الأحوال الشخصية والمتركبة من السادة:
علاوة لعوامري رئيس الغرفة رئيس الضاوي عبد القادر مستشارا مقررا امقران مهدي مستش سارا لاك الهاشمي مستشارا بو زيد لخضر مستشارا فضيل عيسى مستش سارا
بحضور السيدة : خيرات مليكة -الحامي العام، وبمساعدة السيد : زاوي ناصر -أمين الضبط.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2009