Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions
Arrêt · 502268 · 10/06/2009
Cour suprême, chambre des affaires familiales et des successions, dossier n° 502268, arrêt du 10 juin 2009
نفقة - مصاريف النفاس
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
يحق للمرأة المطلقة المطالبة بمصاريف النفاس، باعتبارها من عناصر النفقة
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- قانون الاسرة : المادة : 78
Texte de l’arrêt
ملف رقم 502268 قرار بتاريخ 2009/06/10
قضية (ف.ف) ضد (م.ص) والنيابة العامة
الموضوع : نفقة - مصاريف النفاس.
قانون الاسرة : المادة : 78.
المبدأ : يحق للمرأة المطلقة المطالبة بمصاريف النفاس، باعتبارها من عناصر النفقة.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2007/07/09 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها.
بعد الاستماع إلى السيد / أمقران مهدي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيدة/ خيرات مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن المسماة (ف.ف) طعنت بالنقض بواسطة محاميتها الأستاذة درار جميلة في قرار أصدره مجلس قضاء تبسة يوم 2006/01/17 القاضي علنيا حضوريا نهائيا بتأييد الحكم المستأنف.
حيث أن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
حيث أن الطاعنة بنت طعنها وجهين للنقض.
الوجه الأول : المأخوذ من القصور في التسبيب المادة 233 فقرة 4 من قانون الإجراءات المدنية :
بدعوى أن القرار المنتقد رفض طلب المدعية في مصاريف النفاس لعدم مطالبة المدعية في الطعن بها أمام القاضي الأول مع أن هذا الطلب مشتق من الطلبات ويدخل أيضا في مصاريف الإنفاق من قبل الزوج على زوجته كما لو كانت في بيته في حالات المرض وغيره لا يعتبر طلبا جديدا لا يمكن إثارته أمام الدرجة الثانية مما ينجر عنه النقض.
الوجه الثاني: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني المادة 233 فقرة 3 من قانون الإجراءات المدنية.
بدعوى أن القرار المنتقد اكتفى بالقول أن الطاعنة لم تقدم الطلب المتعلق بمصاريف النفاس أمام المحكمة دون سند قانوني لأنه كما سبق ذكره فالطلب لا يعتبر جديدا تمت إثارته أمام الدرجة الثانية فقط مما ينجر عنه النقض.
وحيث أن المطعون ضده (م.م) أجاب على عريضة الطعن بواسطة محاميه الأستاذ / بن علاق ذاكر وطلب في الأساس عدم قبول الطعن شكلا لوروده خارجا لأجال القانونية ولفساد الإجراءات واحتياطيا .
في الموضوع : رفض الطعن بالنقض موضوعا إثر مناقشة وجهي الطعن بالنقض.
عن الدفع المثار من قبل المطعون ضده (م.ص) بواسطة محاميه الأستاذ بن علاق ذاكر المتعلق بعدم قبول الطعن شكلا لفوات الآجال ولعدم إدراج النيابة العامة كطرف أصلي طبقا للمادة 3 مكرر من قانون الأسرة.
لكن حيث أن الطاعنة تقدمت بطلب إلى مكتب المساعدة القضائية بتعيين محامي لها مع العلم أن أجال الطعن تتوقف إلى حين الفصل في طلب المعني هذا من جهة.
ومن جهة أخرى فإن النيابة العامة قدمت طلباتها وكانت حاضرة يوم صدور القرار المطعون فيه كما أنها أبدت طلباتها أمام المحكمة العليا ومن ثم يكون ما ينعيه الطاعن بهذا الدفع غير سديد يتعين استبعاده.
في الموضوع : عن الوجهين المثارين معا لترابطهما وتكاملهما :
حيث أن الطاعنة طلبت أمام القاضي الأول بنفقة إهمالها طبقا لأحكام المادة 74 من قانون الأسرة واستجاب لطلبها لما ألزم المطعون ضده بإرجاعها إلى بيت الزوجية المعتاد ونفقة إهمال شهرية بمبلغ 2000 دج شهريا من رفع الدعوى في 2005/02/20 إلى غاية الرجوع الفعلي أو الامتناع.
وحيث أن المطعون ضدها استأنفت الحكم المذكور لكون القاضي الأول لم يحكم لها بمصاريف النفاس التي قدرتها الطاعنة بمائة ألف دينار.
وحيث أن قضاة المجلس رفضوا طلبها على أساس أنها لم تطلبها أمام القاضي الأول كما أنها لم تقدم بالملف ما يثبت هذه المصاريف، مع أن المطعون ضده لم يناقشها أمام قضاة الاستئناف باعتبارهم قضاة موضوع، فضلا على أن مصاريف النفاس مشتقة من الطلب الأصلي المتعلق بالنفقة، ومن ثم يصوغ للطاعنة أن تطالب بمصاريف النفاس باعتباره من الضروريات في عرف وعادات العائلة الجزائرية وفق التعريف الوارد بالمادة 78 من قانون الأسرة، الأمر الذي يتعين معه نقض القرار المطعون فيه مع الإحالة.
وحيث أن من يخسر طعنه يحمل بالمصاريف القضائية.
فلهذه الأسباب تقرر المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية والمواريث :
قبول الطعن شكلا وموضوعا، ونقض القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء تبسة بتاريخ 2006/01/17 وإحالة القضية والطرفين إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة مغايرة للفصل فيها من جديد طبقا للقانون، وتحمل المطعون ضده المصاريف القضائية.
غرفة الأحوال الشخصية
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العاشر من شهر جوان سنة ألفين وتسعة من قبل المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية والمتركبة من السادة :
علاوة لعوامري امقران مهدي ملاك الهاشمي بوزيد لخضر الضاوي عبد القادر فضيل عيسى
بحضور السيدة : خيرات مليكة-المحامي العام، وبمساعدة السيد : زاوي ناصر-أمين الضبط.
ملف رقم 502268