Cour suprême · Chambre criminelle
Arrêt · 514140 · 21/05/2008
Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 514140, arrêt du 21 mai 2008
اختصاص قضائي - قضاء عسكري- قضاء مدني
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
عدم ارتكاب الجريمة داخل مؤسسة عسكرية أو أثناء الخدمة أو عند المضيف ينزع الاختصاص من القضاء العسكري
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- قانون القضاء العسكري : المادة 25
Texte de l’arrêt
ملف رقم 514140 قرار بتاريخ 2008/05/21
قضية (النيابة العامة) ضد (م ٤)
الموضوع : اختصاص قضائي - قضاء عسكري- قضاء مدني.
قانون القضاء العسكري : المادة 25.
المبدأ : عدم ارتكاب الجريمة داخل مؤسسة عسكرية أو أثناء الخدمة أو عند المضيف ينزع الاختصاص من القضاء العسكري.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد / سيدهم مختار المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد عيبودي رابح المحامي العام في طلباته الكتابية.
بعد الإطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف وكيل الجمهورية العسكري ضد قرار الاهام التابعة للمحكمة العسكرية بوهران الصادر بتاريخ 2007.07.26 القاضي بتأبيد أمر قاضي التحقيق العسكري الرامي إلى عدم الاختصاص النوعي في القضية المتابع فيها (م. ع) بتهمة إهانة موظف أثناء تأدية مهامه وفقا للمادة 144 من قانون العقوبات.
وعليه فإن المحكمة العليس
حيث أن الطعن مقبول شكلا وفقا للمادتين 127-2 و 180 من قانون القضاء العسكري و 495 من قانون الإجراءات الجزائية.
حيث أن المحامي العام لدى الحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى نقض الحكم المطعون فيه.
حيث أن الطاعن أودع مذكرة أثار فيها وجها وحيدا للنقض مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون بالقول ان النيابة كانت قد تقدمت بطلبات إلى قاضي التحقيق العسكري من أجل سماع (م.ع) و(ب.ي. ع) لكنه أصدر أمره دون إفراغ تلك الطلبات وأن اختصاص القضاء العسكري في هذه القضية يرتكز على
المادة 310 من قانون القضاء العسكري.
حيث يتبين من وثائق الملف أن المتهم قام بمناوشة كلامية مع أعوان مؤسسة إعادة التربية ببلعسل ولاية غليزان أثناء زيارته لأخيه المسجون هناك وقد أظهر بطاقته العسكرية.
حيث أن ما ينعاه الطاعن على القرار الطعون فيه بعدم استجابة قاضي التحقيق العسكري لطلبات النيابة حول سماع كل من (م. ع) و(ب.ي. ع) غير مؤسس لأن ذلك مطلوب عند الفصل في موضوع الدعوى لكن القاضي في دعوى الحال ارتأى أنه غير مختص بعد إطلاعه على المعطيات الأولية وله أن يصدر أمرا بعدم الاختصاص في حالة عدم توفر أية حالة من الحالات المنصوص عليها بالمادة 25 من قانون القضاء العسكري وهي ارتكاب الجريمة أثناء الخدمة أو داخل مؤسسة عسكرية أو المضيف.
حيث أن المتهم في دعوى الحال رغم كونه عسكريا فإنه لم يكن في الخدمة أثناء ارتكابه الأفعال المنسوبة إليه ولم تقع هذه الأفعال في مؤسسة عسكرية ولا عند المضيف ولذلك فإن القرار المطعون فيه قد طبق صحيح القانون.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2008
حيث أن المحكمة العليا تطبيقا للمادة 547-3 من قانون الإجراءات الجزائية تفصل مسبقا في تنازع الاختصاص وتحيل القضية على الجهة المختصة وفقا للمادة 186 من قانون القضاء العسكري.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية -
- بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
- وفصلا في تنازع الاختصاص مسبقا إحالة القضية على محكمة غليزان للفصل فيها.
- المصاريف على الخزينة العمومية.
ينفذ هذا القرار بعناية وبسعي من النيابة العامة لدى المحكمة العليا، وتبليغه إلى الأطراف وتحاط به علما الجهة القضائية التي أصدرت القرار المطعون فيه، للتأشير به على هامش أصل ذلك القرار عملا بالمادتين 522 و 527 من قانون الإجراءات الجزائية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل الحكمة العليا-الغرفة الجنائية القسم الأول المتركبة من السادة :
باليت اسماعيل رئيس الغرفة - رئيس سيدهم مختار مستشارا (ة) مقررا (ة) مناد الشارف مستش ارا (ة) المهدي أدريس مستش ارازة) طاع اللّٰه عبد السرزاق مستش ارا (ة) براهمي الهاشمي مستش ارا (ة) ابراهيمي ليلى مستثد مسارا (ة) بحميسي خديجة مستش ارا (ة) وبحضور السيد (ة) : عيبودي رابح - المحامي العام.
وبمساعدة السيد (ة) : بن سعدي الوحدي - أمين الضبط.