Qyst

Cour suprême · Chambre criminelle

Arrêt · 446057 · 23/04/2008

Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 446057, arrêt du 23 avril 2008

دعوى مدنية تبعية

Mots-clés: ضرر · تعويض

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

الحكم بالتعويض عن كافة الأضرار، دون تحديد طبيعتها (مادية أو معنوية)، مخالف للاجتهاد القضائي المستقر عليه

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادة: ⁦3/316⁩ من قانون الإجراءات الجزائية

Texte de l’arrêt

ملف رقم 446057 قرار بتاريخ ⁦2008/04/23⁩

قضية (ص.ع) ضد الحكم الصادر في ⁦2006/03/15⁩ والنيابة العامة

الموضوع: دعوى مدنية تبعية

الكلمات الأساسية: ضرر - تعويض.

المرجع القانوني: المادة: ⁦3/316⁩ من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ: الحكم بالتعويض عن كافة الأضرار، دون تحديد طبيعتها (مادية أو معنوية)، مخالف للاجتهاد القضائي المستقر عليه.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد بوروينة محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيدة دروش فاطمة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

صلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف المحكوم عليه (ص.٢ اريخ ⁦2006/03/18⁩ ضد الحكم الصادر عن محكمة الجناياد بمجلس قضاء الشلف بتاريخ ⁦2006/03/15⁩ القاضي في الدعوى المدنية بإلزامه بأن يدفع للطرف المدني (ض.ج) مبلغ ⁦500.000⁩ دج كتعويض عن كافة الأضرا .

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن الطاعن أودع مذكرة لتدعيم طعنه بواسطة الأستاذ صوالح صالح، المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا أثار فيها وجها وحيدا للنقض: مأخوذًا من القصور في التسبيب، بدعوى أن محكمة الجنايات لم توضح فيما إذا كانت التعويضات عن الأضرار المادية أو المعنوية.

المحور الاول: محكمة الجنايات حكم فاصل في الدعوى المدنية

حيث أن الطعن بالنقض المرفوع من طرف المحكوم عليه (ص.ع) قد استوفى أوضاعه القانونية الأمر الذي يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

حيث أن حاصل ما ينعاه الطاعن في الوجه الوحيد وجيه ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يتبين فعلا أن المحكمة اكتفت فيه بإلزام الطاعن بأدائه للطرف المدني تعويضات عن كافة الأضرار دون توضيحها طبيعة هذه الأضرار.

حيث أن اجتهاد المحكمة العليا قد استقر على وجوب قيام المحكمة إثر القضاء بالتعويضات المدنية بتحديد الضرر ونوعه فيما إذا كان ماديا أو معنويا وذلك متى كان الضرر عن التعويض المعنوي غير قابل للتعليل لارتكازه على المشاعر والألم النفسي في حين يخضع التعويض عن الضرر المادي إلى تعليل بمناقشة المحكمة لعناصر تقديره.

حيث أنه متى كان ذلك يتعين التصريح بنقض وإبطال الحكم المطعون فيه.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الثاني:

بقبول الطعن بالنقض المرفوع من طرف المحكوم عليه (ص.ع) شكلا وفي الموضوع وبنقض وإبطال الحكم الفاصل في الدعوى المدنية وإحالة القضية والأطراف أمام نفس الجهة القضائية مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون وجعل المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الثاني المتركبة من السادة :

بوسنة محمد رئيس القسم رئيسا بوروينة محمد مستشارا مقررا بن عبد اللّٰه مصطفى مستشارا المحور الاول: محكمة الجنايات حكم فاصل في الدعوى المدنية فتتيز بلخير مستشارا زناسني ميلود مستشارا

بحضور السيدة: دروش فاطمة - المحامي العام.

وبمساعدة السيد: حاجي عبد اللَّه - أمين الضبط.

المحور الاول: محكمة الجنايات حكم فاصل في الدعوى المدنية