Qyst

Cour suprême · Chambre criminelle

Arrêt · 52391 · 02/02/1988

Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 52391, arrêt du 2 février 1988

أسئلة

Mots-clés: أصلية · احتياطية · إيجاب · نفي

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

إجابة المحكمة على الأسئلة الأصلية بالنفي وعلى الأسئلة الاحتياطية بالإيجاب وإدانة المتهم بها، تطبيق صحيح للقانون

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادة: ⁦2/306⁩ من قانون الإجراءات الجزائية

Texte de l’arrêt

ملف رقم 52391 قرار بتاريخ ⁦1988/02/02⁩

قضية النيابة العامة ضد (ع.ع) ومن معه

الموضوع: أسئلة

الكلمات الأساسية: أصلية- احتياطية- إيجاب- نفي.

المرجع القانوني: المادة: ⁦2/306⁩ من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ: إجابة المحكمة على الأسئلة الأصلية بالنفي وعلى الأسئلة الاحتياطية بالإيجاب وإدانة المتهم بها، تطبيق صحيح للقانون.

إن المجلس الأعلى بعد الاستماع إلى السيد بغدادي جيلالي الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بن عصمان عبد الرزاق المحامي العام في طلباته المكتوبة.

وبعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه النائب العام لدى مجلس قضاء سطيف ضد الحكم الصادر في 13 مارس 1986 من محكمة الجنايات بهذه المدينة القاضي على كل من (ع.ع) و(ك. ز) و(مج) و(ل. ١) بالحبس لمدة شهرين وبغرامة قدرها 500 دج من أجل الضرب البسيط طبقا للمادة 442 الفقرة الأولى عقوبات.

وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية.

وحيث أن الطاعن أودع تقريرا ضمنه وجهين للنقض.

وحيث أن النائب العام لدى المجلس الأعلى قدم طلبات كتابية ترمي إلى الرفض لعدم جدية الوجهين المثارين.

مجلة المحكمة العلي - عد خاص بالغري ل المحور الاول: محكمة الجنايات طرح الأسئلة

عن الوجه الأول: المأخوذ من خرق المادة 314 الفقرة 6 إجراءات، بدعوى أن الحكم لا يتضمن الوقائع موضوع الاتهام ولا يحدد بدقة نوع الجريمة المرتكبة حتى لا يقع الخلط بينها وبين الجنحة المنصوص عليها في المادة 333 عقوبات.

لكن حيث يتبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة أشارت إلى الوقائع موضوع الاتهام بكفاية ووضوح إذ أنها نصت على التهمة المسندة إلى المحكوم عليهم والنص القانوني المنطبق عليها والمتمثل في المادة 335 لا المادة 333 عقوبات.

عن الوجه الثاني: المستند من تشويه الوقائع والتناقض في التسبيب، بدعوى أن المحكمة أبعدت جناية الفعل المخل بالحياء بالعنف وأعادت تكييف الواقعة إلى مخالفة الضرب العمد المنصوص عليه في المادة 442 عقوبات.

حيث يتبين من ورقة الأسئلة والحكم المطعون فيه أن المحكمة بعد إجابتها بالنفي على الأسئلة الرئيسية المطروحة حسبما ورد في قرار الإحالة ارتأى لها أن الواقعة تكون مخالفة الضرب البسيط وأجابت بالإيجاب وبأغلبية الأصوات على الأسئلة الاحتياطية التي وضعها الرئيس بمقتضى سلطته التقديرية وطبقا للمادة 306 الفقرة الأولى إجراءات.

وحيث أن بفعلها هذا استعملت حقا خوله القانون إياها والمتمثل في استنفاذ ولايتها بالنسبة للوقائع المعروضة عليها.

لهذه الأسباب يقضي المجلس الأعلى:

بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا كما يبقي المصاريف على عاتق الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المجلس الأعلى - الغرفة الجنائية الأولى المتركبة من السادة:

المحور الاول: محكمة الجنايات طرح الأسئلة بغدادي الجيلالي الرئيس المقرر قسول عبد القادر المستشار ميموني بشير المستشار بمساعدة السيد : شبيرة محمد الصالح - كاتب الضبط.

بحضور السيد: بن عصمان عبد الرزاق - المحامي العام.

المحور الاول: محكمة الجنايات طرح الأسئلة