Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 524527 · 22/10/2009

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 524527، قرار بتاريخ ⁦22/10/2009⁩

مخدرات

الكلمات الأساسية: فترة أمنية · ظروف مخففة

المبدأ

يستفيد المحكوم عليه، مرتكب جريمة المخدرات، من الظروف المخففة، طالما لا تتوفر حالات المنع المنصوص عنها ، على سبيل الحصر في المادة 26 من قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية. تتعلق المادة 28 من نفس القانون بالفترة الأمنية، ولا علاقة لها بالظروف المخففة

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادتان 26 و28 من قانون ⁦04-18⁩ المتضمن قانون الوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية

نص القرار

ملف رقم 524527 قرار بتاريخ ⁦2009/10/22⁩

قضية النيابة العامة و من معها ضد (ع.م)

الموضوع: مخدرات

الكلمات الأساسية: فترة أمنية - ظروف مخففة.

المرجع القانوني: المادتان 26 و28 من قانون ⁦04-18⁩ المتضمن قانون الوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية.

المادة 53 من قانون العقوبات.

المبدأ : يستفيد المحكوم عليه، مرتكب جريمة المخدرات، من الظروف المخففة، طالما لا تتوفر حالات المنع المنصوص عنها ، على سبيل الحصر في المادة 26 من قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية.

تتعلق المادة 28 من نفس القانون بالفترة الأمنية، ولا علاقة لها بالظروف المخففة.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد مختار سيدهم المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد عيبودي رابح النائب العام المساعد في طلباته الكتابية.

وبعد الاطلاع على الطعون بالنقض المرفوعة من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء بشار و(د.ع)، (ب.ا)، (ر.م)، (ح.ع)، (م.م) و(ح.م) ضد حكم محكمة الجنايات لنفس الجهة القضائية الصادر بتاريخ ⁦2007/06/02⁩ القاضي ب :

براءة كل من (م.م)، (ح.م) و(ر.م) من جناية تسيير وتنظيم وتمويل نشاطات متعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية .

المحور الاول: محكمة الجنايات حكم فاصل في الدعوى العمومية براءة (ع. م) من جناية تكوين جمعية أشرار وتهريب مواد مخدرة .

إدانة (م.م)، (ح.م)، (ر.م)، (د.ع)، (ب.١) و(ح.ع) بالوقائع المنسوبة إليهم والحكم على كل واحد منهم ب 15 سنة سجنا وغرامة قدرها ⁦100.000⁩ دج.

إدانة (ع. م) باستهلاك المخدرات والحكم عليه ب18 شهرا حبسا نافذا وغرامة قدرها 5000 دج.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن الطعون استوفت أوضاعها القانونية فهي مقبولة شكلا.

حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى عدم قبول طعن (ح. ع) و(ح. م) شكلا ورفض طعون الأطراف المدنية وقبول طعن النائب العام.

حيث أن النائب العام أودع مذكرة أثار فيها وجهين للنقض.

حيث أن (ب.١)، أودع مذكرتين الأولى بواسطة الأستاذ عمر بلحاج أثار فيها ثلاثة أوجه للنقض والثانية بواسطة الأستاذ جباري محمد تاج الدين أثار فيها وجهين للنقض أيضا.

حيث أن (د.ع) أودع مذكرة بواسطة الاستاذة حاج صحراوي سامية أثار فيها ثلاثة اوجه للنقض.

كما أودع (م. م) مذكرة بواسطة الأستاذ عمر بلحاج أثار فيها ثلاثة أوجه للنقض وأخيرا فقد أودع (ر. م) مذكرته بواسطة الأستاذ عبد القادر صلاة أثار فيها ثلاثة أوجه للنقض.

عن الوجه الأول المثار من النائب العام: و المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون، لفرع الأول: بالقول أن محكمة الجنايات قضت ببراءة (م.م)، (ح.م) و(ر.م) من جناية تسيير وتنظيم وتمويل نشاطات متعلقة بالمخدرات وإدانتهم من أجل باقي التهم ومن المقرر قانونا أن منطوق الحكم يتضمن التهم التي أدين من أجلها المتهم وهو ما أغفلته محكمة الجنايات مما يعرض حكمها للنقض.

المحور الاول: محكمة الجنايات حكم فاصل في الدعوى العمومية

حيث أن ما أثاره الطاعن في هذا الفرع غير وجيه فالمحكمة استثنت الوقائع التي تمت تبرئة المتهمين منها وإدانتهم بباقي ما نسب إليهم وذلك يستخرج من أجوبة المحكمة على الأسئلة دون أي إشكال.

الفرع الثاني: بالقول إن العقوبات الأصلية في الجنايات هي الإعدام، السجن المؤبد والسجن المؤقت بينما الغرامات تشكل عقوبة جنحية وحين قضت بها المحكمة فقد أخطأت في تطبيق القانون.

حيث أن المشرع الجزائري أجاز الحكم بالغرامة في المادة الجنائية بموجب المادة 53 مكرر1 من قانون العقوبات حين تكون العقوبة المقررة السجن المؤقت وتفيد المحكمة المتهم بالظروف المخففة كما فرض النطق بها حين تكون منصوصا عليها مع عقوبة السجن وفقا للفقرة 2 من نفس المادة.

عن الوجه الثاني: والمأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات، بالقول أن المادة 28 من قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية لا تجيز خفض العقوبة 20 سنة سجنا ويمنع تطبيق المادة 53 من قانون العقوبات وأن المحكمة حين قضت ب15 سنة سجنا فقد خالفت القانون مما يعرض حكمها للنقض.

حيث أن المادة 28 المشار إليها تتعلق بالفترة الأمنية والإشارة إلى العقوبة المقررة بها بدل العقوبة المقضي بها هي خطأ في الصياغة وان الحالات التي يمنع فيها تطبيق المادة 53 من قانون العقوبات مشار إليها على سبيل الحصر بالمادة 26 من قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية مما يجعل الطعن غير مؤسس.

عن الوجه المشترك المثار من طرف كل من (ر.م)، (م.م)، (د.ع) و(ب.١) والمأخوذ من تجاوز السلطة، بالقول أن المحكمة أضافت تهما لم ترد بمنطوق قرار الإحالة وأدانتهم بها مما يشكل تجاوزا لسلطتها .

المحور الاول: محكمة الجنايات حكم فاصل في الدعوى العمومية

حيث يتبين بالرجوع إلى القرار المذكور أن غرفة الاتهام أحالت كلا من (د.ع)، (ب.١)، (ح.ع) و(ع.م) بجريمة تكوين جمعية أشرار وفقا للمادتين 176 و177 من ق ع.

حيث يتبين من ورقة الأسئلة أن المحكمة أضافت تهم تسليم وتوزيع وبيع وتهريب المخدرات إلى كل من(د.ع)، (ب. م) و(ح.ع) إضافة إلى تهريب المخدرات واستهلاكها بالنسبة ل (ع. م) وحمل سلاح من الصنف الخامس بالنسبة ل (د.ع) وهي وقائع لا يعرف مصدر استخلاصها .علما بأن المادة 250 من قانون الإجراءات الجزائية تمنع المحكمة أن تنظر أي اتهام غير وارد في قرار غرفة الاتهام مما يجعل هذه الأسئلة باطلة ومعها بطلان الحكم المبني عليها.

حيث أن (م. م) محال بجريمتي توزيع وتسليم المخدرات لكن المحكمة أضافت له وقائع تسيير وتنظيم وتمويل نشاطات تتعلق بالمخدرات وبيعها وتخزينها وتهريبها مما يشكل تجاوزا للسلطة.

حيث أن هذا الوجه يتصل أيضا بكل من (ح.ع) و(ع. م) اللذين لم يقدما مذكرتيهما لكن نظرا لاتصال وجه النقض بهما ولحسن سير العدالة يتعين تمديد النقض إليهما دون حاجة إلى مناقشة باقي الأوجه المثارة .

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول:

بقبول طعن النائب العام شكلا ورفضه موضوعا.

وقبول بقية الطعون شكلا وموضوعا .

ونقض وإبطال الحكم المطعون فيه تجاه المحكوم عليهم الطاعنين وإحالتهم مع القضية أمام نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا أخر للفصل فيها مجددا.

المصاريف على الخزينة العمومية.

المحور الاول: محكمة الجنايات حكم فاصل في الدعوى العمومية

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول المتركبة من السادة :

باليت إسماعيل رئيس الغرفة رئيس سيدهم مختار مستشارا مقررا المهدي إدريس مستشارا مناد الشارف مستشارا ابراهيمي ليل مستشارة براهمي الهاشمي مستشارا

بحضور السيد : عيبودي رابح - المحامي العام.

وبمساعدة السيد: بن سعدي الوحدي - أمين الضبط.

المحور الاول: محكمة الجنايات حكم فاصل في الدعوى العمومية