المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
قرار · 756792 · 18/07/2013
المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 756792، قرار بتاريخ 18/07/2013
المبدأ
لا يمكن رفض طلب إدارة الجمارك، كطرف مدني، في الجرائم المنصوص عليها في قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتّجار غير المشروعين بها، لخضوع هذه الجرائم كذلك لقانون الجمارك وقانون مكافحة التهريب. 2- الموضوع: مخدرات-ظروف مخففة-فترة أمنية. أمر رقم : 66-156 ( قانون عقوبات)، المادة: 53، جريدة رسمية عدد : 49. قانون رقم: 06-23 (قانون عقوبات، تعديل وتتميم) ، المادة : 14، جريدة رسمية عدد : 84. قانون رقم 04-18 (وقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها)، المادة : 28، جريدة رسمية عدد : 83. لا تتعلق المادة 28 من القانون رقم 04-18 بالظروف المخففة، وإنما بالفترة الأمنية، أي العقوبة الواجبة النفاذ من العقوبة المحكوم بها
المواد المطبّقة
نص القرار
اختُصرت في هذا النص أسماء أشخاص إلى أحرفها الأولى، حمايةً للمعطيات الشخصية.
ملف رقم 0756792 قرار بتاريخ 2013/07/18
قضية النيابة العامة، (ح.ع)، (ا.م) وممثل الجمارك ضد الحكم الصادر بتاريخ 2010/12/01
1- الموضوع: مخدرات-إدارة الجمارك-دعوى جبائية - طرف مدني.
قانون رقم 04-18 (وقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها) ، المادة : 19، جريدة رسمية عدد : 83.
المبدأ : لا يمكن رفض طلب إدارة الجمارك، كطرف مدني، في الجرائم المنصوص عليها في قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتّجار غير المشروعين بها، لخضوع هذه الجرائم كذلك لقانون الجمارك وقانون مكافحة التهريب.
2- الموضوع: مخدرات-ظروف مخففة-فترة أمنية.
أمر رقم : 66-156 ( قانون عقوبات)، المادة: 53، جريدة رسمية عدد : 49.
قانون رقم: 06-23 (قانون عقوبات، تعديل وتتميم) ، المادة : 14، جريدة رسمية عدد : 84.
قانون رقم 04-18 (وقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها)، المادة : 28، جريدة رسمية عدد : 83.
المبدأ : لا تتعلق المادة 28 من القانون رقم 04-18 بالظروف المخففة، وإنما بالفترة الأمنية، أي العقوبة الواجبة النفاذ من العقوبة المحكوم بها.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد بوسنة محمد رئيس القسم المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة دروش فاطمة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى نقض الحكم.
بعد الاطلاع على الطعون بالنقض المصرّح بها يومي 05 و 2010/12/08 من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر والمتهمين (ح.ع) و(ا.م) والطرف المدني إدارة الجمارك ضد الحكمين الصادرين يوم 2010/12/01 عن محكمة الجنايات القاضيين :
1- بإدانة المتهمين (ح.ع) و(ا.م) بجناية محاولة تصدير المخدرات ومعاقبتهما بعشرين سنة سجنا وبراءتهما من جناية حيازة المخدرات من طرف جماعة إجرامية منظمة.
2- برفض طلب إدارة الجمارك كطرف مدني.
دعما للطعن أثار النائب العام وجه واحد وأثار (ح.ع) بواسطة الأستاذين لعموري بن واضح (و.ط) وجهين للنقض.
وأثار (ا.م) بواسطة الأستاذ رحو نصر الدين وجه واحد للنقض.
وأثارت إدارة الجمارك بواسطة الأستاذ بومعزة رشيد وجه واحد للنقض.
وعليه فإن المحكمة العليا
في الشكل :
حيث استوفت جميع الطعون أوضاع القانون وشروطه فهي مقبولة.
في الموضوع :
أولا : طعن النائب العام :
الوجه المثار : المبني على مخالفة القواعد الجوهرية في الإجراءات، بدعوى عدم اشتمال الحكم على الوقائع موضوع الاتهام كما تنص المادة 6 /314 قا ج، وأنه طبقا للمادة 28 من القانون 18/04 لا يستفيد المسبوق من ظروف التخفيف بينما منحت المحكمة المتهمين ظروف التخفيف.
لكن حيث لا تنص المادة 53 ق ع ولا المادة 26 من القانون 18/04 ولا المواد التي تليها على عدم منح المسبوق قضائيا ظروف التخفيف وأن المادة 28 لا تتعلق بالظروف المخففة وإنما بالفترة الأمنية أي العقوبة الواجبة النفاذ من العقوبة المحكوم بها.
حيث تعد الأسئلة المطروحة بيان كاف للوقائع موضوع الاتهام مما ينجم عنه رفض الوجه.
ثانيا : طعن (ح.ع) :
الوجه المثار بفروعه : المبني على مخالفة القواعد الجوهرية في الإجراءات، بدعوى عدم اشتمال الحكم على الوقائع موضوع الاتهام وعلى اسم المدافع عن المتهم وهو الأستاذ (و.ط) وأن الحكم لا يحمل توقيع الرئيس وأمين الضبط كما تنص الفقرة الأخيرة من المادة 314 ق ا ج.
وأن محضر المرافعات أشار إلى حضور شاهد هو (ه) دون بيان تأديته اليمين أو عدم تأديتها، كما أشار إلى سماع شاهدة هي (س.ي) والدة المتهم بعد أدائها اليمين القانونية وأن محضر المرافعات لم يدوّن فيه طلبات الدفاع ومنطوق الحكم.
لكن حيث لا يشكل الخطأ في ذكر هوية المدافع عن المتهم أي مساس بسلامة وصحة الحكم طالما أنه كان مرفوقا بمحام يدافع عنه بالجلسة.
حيث ورد اسم الشاهد في الموقع المخصص لمن أدى اليمين كما هو منصوص عليه مباشرة بعد اسمه، وورد اسم الشاهدة في المكان المخصص للمعفيين من اليمين، كما أشار كل من الحكم ومحضر المرافعات إلى مرافعة دفاع المتهم.
حيث تعد الأسئلة المطروحة بيان كاف للوقائع موضوع الاتهام مثلما سبق ذكره وتضمنت الحكم بالإدانة والعقوبة كما أشارت نسخة الحكم المرفقة إلى إمضاء أصل الحكم من طرف الرئيس وأمين الضبط كما تنص المادة 314 قا ج مما ينجر عنه رفض الطعن.
ثالثا : طعن (ا.م) :
عن الأوجه المثارة معا لوحدتها: المبنية على مخالفة القواعد الجوهرية في الإجراءات، بدعوى أن الحكم لا يحمل أي توقيع وهو عبارة عن نسخة يتعذر معرفة إن كانت أصلية أو مصورة مما يعد مخالفا للمادة 314 ق اج التي تفرض توقيع أصل الحكم من الرئيس وأمين الضبط في أجل أقصاه 15 يوم من تاريخ صدوره.
كما أن نفس الحكم لا يثبت ذكر اسم المدافع عن المتهم وذكر بدله الأستاذ بار الطاهد الن طاهر الذى لم يكن مؤسسا للدفاع عنا وجاء السؤال الرابع مركبا لعدم إبرازه أركان المحاولة والجمع بين واقعة التصدير والمحاولة وعدم حيازة الترخيص.
حيث سبق الإجابة عن صحة الحكم وأن الخطأ في ذكر اسم المدافع لا يمس بسلامة الحكم.
حيث تضمن السؤال الرابع واقعة واحدة هي محاولة تصدير المخدرات بطريقة غير مشروعة بجميع عناصرها من شروع في التنفيذ وخيبة أثر المحاولة لأسباب خارجة عن إرادته مما ينجر عنه رفض الأوجه.
رابعا : طعن إدارة الجمارك :
الوجه الوحيد : المبني على مخالفة القانون، بدعوى أن قضاة الموضوع ربطوا الدعوى الجبائية بالدعوى العمومية مخالفين بذلك المواد 5 و21 و259 و272 من قانون الجمارك واجتهاد المحكمة العليا الذي يعطي الحق في التعويض لإدارة الجمارك.
فعلا حيث تعد الدعوى الجمركية مستقلة عن الدعوى العمومية وقائمة بذاتها وثابت من أوراق الدعوى أن المتهمين ضبطا بميناء الجزائر من طرف أعوان الجمارك وهما يحاولان إخراج كمية من المخدرات على متن سيارة وهو ما يشكل الواقعة موضوع الاتهام وهي الواقعة ذات الوصف الأشد كما تحتمل الواقعة وصف حيازة ومحاولة تهريب بضاعة محظورة حظرا مطلقا تقع تحت طائلة قانون الجمارك مثلما تنص عليها المواد المذكورة أعلاه.
حيث تقبل إدارة الجمارك دائما كطرف مدني في الجرائم التي يسري عليها قانون الجمارك ولو أخذت وصفا آخر طبقا لقانوني مكافحة التهريب رقم 17/05 المؤرخ في 2005/12/31 وقانون مكافحة المخدرات رقم 18/04 اللذين صدرا خصيصا لمكافحة ومعاقبة هذين النوعين من الجرائم باعتبارهما النصين الأكثر شدة طبقا للمادة 32 ق ع وهو ما يجعل الحكم المدني المطعون فيه معيب بمخالفة القانون وانعدام الأساس القانوني ما يعرضه للنقض.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الثالث :
بقبول طعون النائب العام والمتهمين شكلا ورفضها موضوعا.
وقبول طعن إدارة الجمارك شكلا وموضوعا، ونقض الحكم المدني وإحالة القضية أمام نفس الجهة القضائية مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.
ترك المصاريف القضائية على المتهمين.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا-الغرفة الجنائية-القسم الثالث-المتركبة من السادة :
بوسنة محمد رئيس القسم رئيسا مقررا بوروينة محمد مستش فنتيز بلخير زناسني ميلود أزرو محمد زبيري خالد
بحضور السيدة : دروش فاطمة - المحامي العام، وبمساعدة السيد: حاجي عبد اللّٰه - أمين الضبط.
7. غرفة الجنح والمخالفات