Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

قرار · 524947 · 03/12/2009

المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 524947، قرار بتاريخ ⁦03/12/2009⁩

بدل إيجار - مراجعة بدل الإيجار

المبدأ

تخضع للمادتين 2،⁦3/472⁩ و 476 من القانون المدي مراجعة بدل الإيجار في المساكن التابعة لأملاك دواوين الترقية و التسيير العقاري المستعملة لأغراض تجارية ومهنية

نص القرار

ملف رقم 524947 قرار بتاريخ ⁦2009/12/03⁩

قضية (ر.م) ضد ( ممثل ديوان الترقية و التسيير العقاري)

الموضوع : بدل إيجار - مراجعة بدل الإيجار .

المرجع : قانون مدني: المادتان 476 ، 2،⁦3/472⁩.

المبدأ : تخضع للمادتين 2،⁦3/472⁩ و 476 من القانون المدي مراجعة بدل الإيجار في المساكن التابعة لأملاك دواوين الترقية و التسيير العقاري المستعملة لأغراض تجارية ومهنية .

إن الحكمة العلي

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإحراءات المدنية و الإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2007/11/10⁩.

بعد الاستماع إلى السيد / بوعلام بوعلام المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد/ بهياني ابراهيم الحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

حيث طعن بالنقض المدعو (ر-م) في القرار الصادر عن مجلس قضاء بسكرة بتاريخ ⁦2007/06/16⁩ القاضي بإلغاء الحكم المستأنف وحال التصدي من جديد، رفض الدعوى لعدم التأسيس.

مجلة المحكمة العب - العدد الثاني 2009

حيث أن المطعون ضده لم يقدم مذكرة الرد على عريضة الطعن المرسلة إليه بواسطة خطاب موصى عليه.

حيث أن النيابة العامة تلتمس رفض الطعن.

وحيث أن المصاريف القضائية قد دفعت.

وعليه فإن المحكمة العلم

في الشكل: حيث أن الطعن الحالي جاء مستوفيا أركانه الشكلية لوقوعه ضمن الآجال ووفق الإجراءات مما يعده من هذا القبيل صحيحا.

في الموضوع : حيث تدعيما لطعنه، أودع الطاعن مذكرة ضمنها وجهين له :

الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه.

الوجه الثاني : مأخوذ من القصور في الأسباب.

عن الوجهين معا لتكرارهما :

بدعوى أن قضاة المجلس لما قضوا بإلغاء الحكم المستأنف و من جديد رفضوا الدعوى لعدم التأسيس، فإنهم يكونون قد خالفوا و خرقوا نص المادتين ⁦473/3⁩ من القانون الدني و 192 من القانون التجاري اللتين تلزمان المؤجر على تبليغ طلب المراجعة إلى المستأجر لتمكينه خلال المدة القانونية، إما قبول الطلب أو منازعته .و إن عدم القيام بإجراء تبليغ طلب الزيادة في بدل الإيجار، يجعله باطلا و غير ذي أثر. كما أن القرار المطعون فيه لم يناقش دفوع الطاعن ولا سلامة إجراء طلب الزيادة مكتفيا بحيثية واحدة فحواها أنه لا يوجد بملف الدعوى ما يفيد أن المؤجر ليس من حقه مراجعة بدل الإيجار. ذلك أن التراع لا يدور حول مبدأ المراجعة بل حول مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2009 الإجراء المتبع. و بما أن العقد شريعة المتعاقدين يستوجب تطبيق ما تم الاتفاق عليه بموجب عقد الإيجار الأول.

حيث يبين فعلا من القرار المطعون فيه أنه تأسس على أن من حق المؤجر مراجعة سعر الإيجار بناء على مستوى القيمة التجارية للمحل المستأجر. واستخلص قضاة المجلس أن طلبات المدعي المتعلقة بإلغاء المراجعتين هي طلبات غير مؤسسة و لا يوجد بالملف ما يفيد أن المؤجر ليس من حقه مراجعة بدل الإيجار. في حين أن التراع لا يتعلق بمبدأ مراجعة بدل الإيجار، بل بالكيفية التي جاءت عليها المراجعة. ذلك أن المحل المتنازع عليه تابع لديوان الترقية و التسيير العقاري تطبق عليه أحكام المرسوم التنفيذي رقم ⁦97/07⁩ المؤرخ في ⁦1997/09/29⁩ المتعلق بإيجار المساكن التابعة لأملاك دواوين الترقية و التسيير العقاري و المستعملة لأغراض تجارية و مهنية و يخضع في تحديد نسبة بدل الإيجار المطبق إلى المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم ⁦96/35⁩ الصادر بتاريخ ⁦1996/01/15⁩ التي تنص على أن بدل الإيجار في المحلات غير المعدة للسكن يحدد وفقا للقواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني .

وبالتالي وتطبيقا للنصين المذكورين، إن التراع الحالي تحكمه في مجال مراجعة الإيجار المواد 471 الفقرة الأخيرة، 3 ،⁦472/2⁩ و 473 من القانون المدني فكان على المطعون ضده إتباع الإجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة وعلى المجلس مراقبة مدى احترامها. وما دام الأمر كان خلافا لذلك، فبقضائهم كما فعلوا، فإن قضاة القرار المطعون فيه خالفوا القانون و خطأوا في تطبيقه مما يعرض القرار للنقض و الإبطال.

حيث أن المصاريف القضائية تبقى على عاتق من خسر دعواه.

فله......... ذه الأسب

قررت المحكمة العليا:

قبول الطعن شكلا و تأسيسه موضوعا و نقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء بسكرة بتاريخ ⁦2007/06/16⁩ وإحالة القضية والأطراف أمام نفس الجهة التي أصدرته مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.

وتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث من شهر ديسمبر سنة ألفين وتسعة من قبل المحكمة العليا-الغرفة الاجتماعية-القسم الأول والمتركبة من السادة:

لعموري محمد رئيس الغرفة رئيس بوعلام بوعسلام ستشارا مقررا رحابي أحمد تشارا بو حلاس السعيد مستشارا لحرج منيرة

بحضور السيد : بهياني ابراهيم -المحامي العام، وبمساعدة السيد : عطاطبة معمر -أمين الضبط.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2009