Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

قرار · 571251 · 07/01/2010

المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 571251، قرار بتاريخ ⁦07/01/2010⁩

ضمان اجتماعي-لجنة العجز - اختصاص نوعي-طعن بالنقض

المبدأ

الطعن في قرارات لجنة العجز، لم يعد يدخل في اختصاص المحكمة العليا عن طريق الطعن بالنقض وإنما في اختصاص الأقسام الاجتماعية للمحاكم

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون : 83.-15
  • قانون : 08.-08
  • قانون : 90.-04
  • قانون الإجراءات المدنية و الإدارية : المادة : 500

نص القرار

ملف رقم 571251 قرار بتاريخ ⁦2010/01/07⁩

قضية (ب.ف) ضد (الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية)

الموضوع: ضمان اجتماعي-لجنة العجز - اختصاص نوعي-طعن بالنقض.

قانون : 83.-15 قانون : 08.-08 قانون : 90.-04 قانون الإجراءات المدنية و الإدارية : المادة : 500 .

المبدأ : الطعن في قرارات لجنة العجز، لم يعد يدخل في اختصاص المحكمة العليا عن طريق الطعن بالنقض وإنما في اختصاص الأقسام الاجتماعية للمحاكم .

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2008/06/18⁩.

بعد الاستماع إلى السيدة/ لعرج منيرة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد / بهياني إبراهيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعن السيد (ب.ف) بالنقض في القرار الصادر بتاريخ ⁦2008/04/02⁩ عن لجنة العجز التابعة لوكالة الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية لولاية بجاية الذي قضى برفض إعتراضه.

وأودع في هذا الشأن بتاريخ 2008 /06 /18 عريضة ضمنها خمسة أوجه للنقض، في حين لم يرد عليها المطعون ضده.

وعليه فإن المحكمة العليا عن قابلية الطعن :

حيث أن القرار المطعون فيه صدر عن لجنة العجز التابعة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية ، وكالة برج بوعريريج، بتاريخ ⁦2008/04/02⁩ تحت ظل القانون الجديد رقم ⁦08-08⁩ المؤرخ في ⁦2008/02/23⁩ المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي الذي ألغى القانون ⁦83-15⁩ المؤرخ ⁦02/07/19832⁩.

حيث أن الاجتهاد السابق للمحكمة العليا في تفسيرها للمادة 37 من القانون ⁦83-15⁩ السالف الذكر والمتمثل في أن قصد المشرع بالجهات القضائية المختصة التي تفصل في الطعن في قرارات لجان العجز الولائية هو الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا، لم يبق ما يبرره . ذلك أن المادة 35 من القانون الجديد حددت آجال الطعن في قرارات لجنة العجز بثلاثين يوما (30) من تاريخ تبليغ استلامها، وهذا يتناقض مع أجل الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا المحدد بشهرين في المادة 235 من ق.ا.م. القديم و المادة 354 من ق.ا.م.الجديد.

حيث، أيضا، إن تشكيلة لجان العجز التي كان يحددها القانون القديم يولي رئاستها لقاضي برتبة مستشار لدى المجلس مما يجعل منها شبه هيئة قضائية في مصف غرفة من غرف المجالس القضائية قد تراجع عنها القانون الجديد الذي أحال في مادته 30 تحديد تشكيلتها إلى التنظيم مع التنويه إلى أن أغلب أعضائها أطباء.

حيث، في الأخير، إن القانون القديم الذي كان يلزم لجنة العجز بتسبيب قراراتها مما يجعلها خاضعة لرقابة المحكمة العليا قد ألغي بالقانون ⁦08-08⁩ السالف الذكر الذي لا ينص على الزامية التسبيب.

الغرفة الاجتماعية

حيث بناء على كل ما سبق، إن القصد من الجهات القضائية المختصة هو الطعن أمام المحاكم في أقسامها الاجتماعية المختصة في الفصل في مادة الضمان الاجتماعي مثل ما هو الشأن بالنسبة للطعن القضائي المنصوص عليه في المادة 15 من القانون ⁦08-08⁩ و الخاص بقرارات اللجنة الوطنية المؤهلة للطعن المسبق مما يجعل الطعن الحالي مباشرة أمام المحكمة العليا غير جائز ويتعين التصريح بعدم قبوله.

قررت المحكمة العليا :

عدم قبول الطعن.

وتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع من شهر جانفي سنة ألفين و عشرة من قبل المحكمة العليا-الغرفة الاجتماعية-القسم الأول والمتركبة من السادة :

لعموري محمد لعرج منيرة بوعلام بوعلام رحابي أحمد بو حلاس السعيد

بحضور السيد : بهياني ابراهيم -المحامي العام، وبمساعدة السيد : عطاطبة معمر-أمين الضبط.

ملف رقم 571251