Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الإدارية

قرار · 54150 · 11/07/1987

المحكمة العليا، الغرفة الإدارية، ملف رقم 54150، قرار بتاريخ ⁦11/07/1987⁩

المبدأ

من المقرر قانونا أن الوالي يختار المدير من بين الاعوان العموميين الذين يتمتعون بسنتين من الخبرة على الأقل وعلى أن يتم وضع حد لمهامه وفق نفس الأوضاع. ومن ثم فان النعي على القرار الاداري المطعون فيه لعيب تجاوز السلطة غير مؤسس. لما كان من الثابت في قضية الحال أن الطاعن عين بموجب قرار صادر عن الوالي بتاريخ 6 أكتوبر 1985 بصفته مديرا للمقاولة ما بين البلديات ثم تم عزله عن مهامه بموجب قرار أصدرته نفس السلطة من أجل عدم الكفاءة المهنية والتأخر في انجاز المشاريع يكون هذا القرار قانوني. ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن

نص القرار

ملف رقم: 54150 قرار بتاريخ: ⁦1987/07/11⁩ قضية: (ق ع) : ضد: (السلطة) عزل المدير من طرف نفس السلطة - المخولة قانونا تعيينه.

(المادة 18 من الأمر رقم 201 - 83 المؤرخ في 19 مارس 1983.

من المقرر قانونا أن الوالي يختار المدير من بين الاعوان العموميين الذين يتمتعون بسنتين من الخبرة على الأقل وعلى أن يتم وضع حد لمهامه وفق نفس الأوضاع.

ومن ثم فان النعي على القرار الاداري المطعون فيه لعيب تجاوز السلطة غير مؤسس.

لما كان من الثابت في قضية الحال أن الطاعن عين بموجب قرار صادر عن الوالي بتاريخ 6 أكتوبر 1985 بصفته مديرا للمقاولة ما بين البلديات ثم تم عزله عن مهامه بموجب قرار أصدرته نفس السلطة من أجل عدم الكفاءة المهنية والتأخر في انجاز المشاريع يكون هذا القرار قانوني.

ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.

إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر العاصمة.

وبعد المداولة القانونية أصدر القرار الأتي بيانه.

مقتضى القانون رقم 63 .218 المؤرخ في ⁦1963/06/18⁩ المتضمن تأسيس المجلس الأعلى المعدل والمتمم.

بعد الاطلاع على المواد 07، و231، و274، و275 الى 278، و281 ، و283، و285 من فانون الاجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على الأمر رقم 83 .201 المؤرخ في 19 مارس 1983.

بعد الاطلاع على العريضة والمذكرات وطلبات الطرفين وجميع مستندات ملف القضية.

بعد الاطلاع على القرار المطعون فيه.

بعد الاستماع الى السيد / جنادي عبد الحميد المستشار المقرر تلاوة تقريره المكتوب والى السيد / احصار الحامي العام في طلباته المكتوبة.

حيث أنه بموجب عريضة مودنة لدى كتابة خسبط الجلس الأعلى بتاريخ 4 أكتوبر 1986 طعن المدعى البطلان في القرار الذي اتخذه والي ولاية باتنة بتاريخ 06 نوفمبر 1985 المتضمن عزله عن مهامه كمدير عام للمقاولة مابين البلديات للاشغال لبلديات دائرة تازولت.

حيث أن الطاعن يذكر بأنه وبموجب مقرر مؤرخ في 06 أكتوبر 1985 تم تأسيس مقاولة ما بين البلديات للاشغال يجمع بلديات دائرة تازولت، على أن يكون مقرها بتازولت.

وأنه وبمقتضى قرار متخذ من طرف والي باتنة في ⁦1986/10/06⁩ تم تعيينه بصفته المدير العام للمقاولة الأنفة الذكر غير أن نفس السلطة أصدرت قرارا اخر في 06 نوفمبر 1986 وضعت به حدا لمهامه.

حيث أن المعني يثير وجهين.

الوجه الأول: مأخوذ من خرق القانون وأشكال اجرائية جوهرية،

حيث أن القرار المطعون فيه اتخذ من طرف الوالي بدون تمكينه من الاطلاع على ملذه لتحضير دفاعه .

الوجه الثاني : مأخوذ من خرق القانون ولاسيما مقتضيات المادة رقم 10 من المرسوم ⁦201/83⁩ المؤرخ في 19 مارس 1983، من حيث أن القرار متخذ على أثر البرقية التلغرافية المؤريحة في 26 أكتوبر 1985 التي وجهها والي باتنة الى رئيس دائرة تازولت والتي يسجل فيها التأخر الكبير في إنجاز المشاريع، وهذا بضورة ممخالفة لمقتضيات المواد 120 مكرر و105 من القانون البلدي.

•213

حيث أن المعني الذي يطلب ابطال القرار المطعون فيه، يلتمس الحكم على الدعي عليها بدفع مبلغ (200 ،000،00 د.ج) كتعويض له عن الضرر اللاحق به.

حيث أن والي باتنة يذكر بأنه وطبقا لمقتضيات المادة 10 من المرسوم رقم ⁦201.83⁩ المؤرخ في 19 مارس 1983 تم تعيين المدعي بصفته مديرا لمشاريع الولاية وبالتالي بصفته مدير للمقاولة مابين البلديات للاشغال على مستوى دائرة تازولت.

وأنه ونظرا لعدم كفائته المهيئة والتأخير الحاصل في انجاز المشاريع الأنفة الذكر عزل من مهامة.

حيث أن الوالي يرد على الوجهية المثارين في العريضة بالتأكيد بخصوص الأول بأنه وبالرغم من التوجيهات التي أعطيت في الإجتماعات المنعقدة بمقر الولاية في 5 أكتوبر 1985 والقرارات التي اتخذها مكتب التنسيق في اجتماعه بتاريخ 6 جانفي 1986 بمقر دائرة المعذر فان المعنى لم يستجب لا طلب منه ويخصوص الثاني بأن المادة 18 من المرسوم رقم ⁦201.83⁩ المؤرخ في 19 مارس 1983 تنص على أن الوالي هو السلطة المتمتعة بسلطة تعيين مديري جميع المؤسسات التابعة للولاية.

من الوجهين مجتمعين :

حيث يستخلص من مستندات الملف غير المنازع فيها أن المدعي عين بموجب قرار صادر عن والي باتنة بتاريخ 6 أكتوبر 1985 بصفته مديرا للمقاولة ما بين البلديات الجامعة للبلديات الخمس بدائرة تازولت وذلك بموجب قرار أصدره الوالي في 06 أكتوبر 1985 وتم عزله عن مهامه بموجب قرار أصدرته نفس السلطة من أجل عدم الكفاءة المهنية والتأخر في انجاز المشاريع ، بموجب قرار مؤرخ في 6 نوفمبر 1986.

حيث أن المادة 18 من الأمر رقم ⁦201.83⁩ المؤرخ في 19 مارس 1983 تنص على أن يقوم الوالي باختيار المدير من بين الأعوان العموميين الذين يتمتعون بسنتين من الخبرة على الأقل وعلى أن يتم وضع حد لهامه وقق نمس الأوضاع.

سحيث أن المعنى الذي عزل هنا عن مهامه أثناء سير أجل الطعن القضائي غير محق في تمسك يكون القرار المطعون فيه مشوب بعيب تجاوز السلطلة.

.214 هذه الأسباب يقضى المجلس الأعلى: برفض العريضة . بألحكم على المدعي بالمصاريف.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الحادي عشر من شهر جويلية سنة سبع وثمانين وتسعائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى الغرفة الادارية المتركبة من السادة :

بونابل عبد القادر: الرئيس جنادي عبد الحميد: المستشار المقرر مختاري عبد الحفيظ : المستشار بمساعدة السيد / عنصر عبد الرحمن كاتب الضبط ، وبحضور السيد / الحاصر المحامي العام.

..... .