المحكمة العليا · الغرفة العقارية
قرار · 549408 · 12/11/2009
المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم 549408، قرار بتاريخ 12/11/2009
انتقال الملكية العقارية
المبدأ
تستلزم العقود الناقلة للملكية العقارية أو لأي حق عيني عقاري آخر، إضافة إلى الشكل الرسمي، الشهر العقاري
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون مدني: المادتان: 324 مكرر 1 و793
نص القرار
ملف رقم 549408 قرار بتاريخ 2009/11/12
قضية وكالة التنظيم والتسيير العقاري لولاية الجزائر ضد (ت.ك) ومن معه
الموضوع: انتقال الملكية العقارية.
قانون مدني: المادتان: 324 مكرر 1 و793.
المبدأ : تستلزم العقود الناقلة للملكية العقارية أو لأي حق عيني عقاري آخر، إضافة إلى الشكل الرسمي، الشهر العقاري.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر .
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بعد الاطلاع على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2008/03/26 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد / العابد عبد القادر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، و إلى السيد بن سالم محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
الغرفة العقارية
حيث أن الطاعنة وكالة التنظيم والتسيير العقاري لولاية الجزائر طعنت بطريق النقض بتاريخ 2008/03/26 بواسطة عريضة قدمها محاميها الأستاذ محمد قبطان المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 2007/09/30 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والتصدي من جديد بإلزام وكالة التنظيم و التسيير العقاري المحلي الممثلة في شخص ممثلها القانوني بالمثول أمام الموثق خلال مهلة شهرين اعتبارا من تاريخ تبليغها بنسخة من هذا القرار، وتحرير عقد البيع للقطعة الأرضية لصالح المدعى عليه في الطعن، الكائنة هضبة الزينة 02 ببرج الكيفان القطعة رقم 34 ذات مساحة 270.11 متر مربع، وفي حالة امتناعها يحل القرار الحالي محل عقد البيع النهائي، ورفض باقي الطلبات لعدم التأسيس،
حيث أن المطعون ضده (ت.ك) قد بلغ بعريضة الطعن وأودع مذكرة جواب بواسطة محاميه الأستاذ/ عمر حامة المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا مفادها أن الطعن غير مؤسس.
حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى شروطه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا .
حيث أن الأستاذ/ محمد قبطان أثار في حق الطاعن سبعة أوجه للنقض.
الوجه الأول : مأخوذ من عدم الإختصاص :
وحاصله أن المدعية في الطعن التمست القضاء برفض الدعوى لعدم اختصاص القاضي المدني، كون بلدية برج الكيفان هي طرف في التراع وعملا بأحكام المادة 07 من قانون الإجراءات المدنية فالقضاء المدني غير مختص. إلا أن قضاة الموضوع اكتفوا بالتأكيد أن البلدية ما هي إلا طرف مدخل في الخصام وأن التراع لا يخص إبطال مقرر إداري. و لكن عملا بأحكام المادة 07 من قانون الإجراءات المدنية وبما أن البلدية هي طرف في التراع، وبما أن نفس البلدية أصدرت مداولات تلغي الغرفة العقارية بموجبها جميع الاستفادات، بالإضافة إلى وجود قرار ولائي ألغى مداولة البلدية التي بموجبها قررت تسوية وضعية المستفيدين، فضلا على وجود أحكام قضائية صادرة في نفس التراع. وبالتالي يكون القاضي المدني غير مختص وعليه يتعين نقض القرار المطعون فيه.
الوجه الثاني : مأخوذ من تجاوز السلطة :
وحاصله أن قضاة المجلس حرفوا كتابات المدعية في الطعن، وغيروا الأساس القانوني للدعوى، وذلك أنهم استبعدوا مداولة البلدية التي بموجبها ألغت رخصة البناء للمدعى عليه في الطعن المؤرخة في 2002/08/06، وقاموا بتحريف كتابات المدعية في الطعن، فذكروا أن المدعى عليه في الطعن استفاد من القطعة الأرضية محل التراع بموجب قرار صادر عن بلدية برج الكيفان، الذي جاء بالمادة 03 منه بإلزام المستفيد بدفع المبلغ المطلوب بالحساب البنكي للمدعية في الطعن. وقد دفعت المدعية في الطعن أن رخصة البناء غير قانونية وتم إلغاؤها من طرف نفس البلدية، وبالتالي فهي منعدمة الوجود وبذلك يكون المدعى عليه في الطعن من جهة أخرى قد أسس دعواه على المادتين 71 و72 من القانون المدني، إلا أن قضاة الموضوع غيّروا الأساس القانوني للدعوى وأسسوا من تلقاء أنفسهم قرارهم المطعون فيه على المادة 07 من القانون الاجراءات المدنية. وبذلك فإن قضاة الموضوع حرفوا الوقائع وأشابوا قرارهم المطعون فيه بتجاوز السلطة وعرضوه للنقض.
الوجه الثالث: مأخوذ من مخالفة القواعد الجوهرية في الإجراءات :
وينقسم إلى فرعين :
1- الفرع الأول : حاصله مخالفة المادة 32 من قانون الإجراءات المدنية :
بدعوى أن المدعية في الطعن التمست إلزام المدعى عليه في الطعن بتبليغها الوثائق وفي حالة عدم التبليغ لتمست تطبيق المادة 32 من قانون الإجراءات المدنية، وبالتالي رفض الاستئناف. إلا أن قضاة الموضوع استبعدوا هذا الدفع.
وبالتالي أشابوا قرارهم المطعون فيه بمخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات.
الغرفة العقارية
2- الفرع الثاني :
وحاصله أن قضاة الموضوع أشاروا من تلقاء أنفسهم إلى المادة 106 من القانون المدني، التي لم يتم إثارتها من أطراف الخصومة. وبإثارتهم لهذه المادة والاستناد عليها أشابوا قرارهم المطعون فيه بمخالفة الأشكال الجوهرية في الإجراءات. وبالتالي عرضوا قرارهم المطعون فيه للنقض.
الوجه الرابع : مأخوذ من إنعدام الأساس القانوني :
وينقسم إلى فرعين :
1- الفرع الأول :
حاصله أن المدعى عليه في الطعن أسس طلباته واستئنافه على المادة 71 و 72 من القانون المدني، وعلى قرار مجلس قضاء الجزائر المؤرخ في 2006/02/19. إلا أن قضاة الموضوع حرّفوا الأساس القانوني بإثارتهم من تلقاء أنفسهم للمادة 106 من القانون المدني، التي لا علاقة لها بالتراع. وبذلك أشابوا قرارهم المطعون فيه بانعدام لأساس القانوني.
2- الفرع الثاني :
حاصله أنه لا وجود لأي نص قانوني يخوّل للقاضي أن يعتبر حكم بمثابة عقد الملكية إلا في حالة واحدة وهي وجود وعد بالبيع مفرغ في شكل رسمي. وأن قضاة الموضوع بقولهم أن قرار الاستفادة الصادر عن بلدية برج الكيفان هو بمثابة وعد بالبيع يخضع للمادتين 71 و72 من القانون المدني وانهم تأسسوا عليه في قضائهم، للقول أنه بمثابة عقد الملكية، فإنهم أشابوا قرارهم المطعون فيه بانعدام الأساس القانوني وعرضوه للنقض.
الغرفة العقارية
الوجه الخامس: مأخوذ من إنعدام أو قصور الأسباب :
وحاصله أن قضاة الموضوع تأسسوا في قضائهم على تصريحات و سندات المدعى عليه في الطعن الأول وأبعدوا دفوع وسندات المدعية في الطعن، إذ أثبتت المدعية في الطعن أن رخصة البناء الخاصة بالمدعى عليه في الطعن غير قانونية و أنه قد تم إلغاؤها وإبطالها من نفس الجهة الإدارية التي أصدرتها وهي المدعى عليها في الطعن الثانية بلدية برج الكيفان. ودفعت بعدم اختصاص القاضي المدني بدعوى أن والي ولاية الجزائر قد أصدر قرارا في 2004/04/17 تضمن إبطال وإلغاء مداولة البلدية المؤرخة في 2003/09/29. ودفعت المدعية في الطعن بأن هناك قضايا مماثلة لقضية الحال وقد صدرت أحكام قضائية نهائية متناقضة فيما بينها، وهذا التناقض يثبت عدم اختصاص القاضي المدني. إلا أن قضاة الموضوع لم يجيبوا على هذه الدفوع. وهذا يعد قصورا في التسبيب يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
الوجه السادس : مأخوذ من مخالفة أو الخطأ في تطبيق القانون :
وينقسم إلى فرعين :
1- الفرع الأول :
حاصله أن الخطأ في تطبيق المادتين 71 و72 من القانون المدني بدعوى أن هاتين المادتين مرتبطتان بالمادة 793 من القانون المدني، باعتبار أن التراع يتعلق بنقل الملكية العقارية. وباعتماد قضاة الموضوع على المادتين المذكورتين قد خالفوا القانون باعتبار لأنهما تخصان الوعد بالبيع، الذي يكون محررا في الشكل الرسمي.
وفي التراع الحال لا وجود لأي عقد يحتوي على وعد بالبيع. وأكثر من ذلك لا وجود لأي سند- رسمي مسجل ومشهر. وعليه يتعين نقض القرار المطعون فيه، باعتبار أن المادتين 17-72 من القانون المدني لا يمكن بأي حال من الأحوال تطبيقهما بمعزل عن المادة 793 من القانون المدني.
الغرفة العقارية
2- الفرع الثاني :
حاصله مخالفة المادة 171 من القانون المدني التي تنص على أن التزام المدعية في الطعن هو التزام بستحيل تنفيذه باعتبار أن التراع ليس من اختصادس القاضي المدني، ما دامت بلدية برج الكيفان قد قامت بإلغاء الاستفادات بموجب مداولة، وأن المداولة التي صادقت بموجبها البلدية على تسوية وضعية المستفيدين قد تم إبطالها وإلغاءها بموجب مقرر صادر عن والي ولاية الجزائر، الذي قرر تجميد عمليات التسوية. وبذلك فقد خالف القرار المطعون فيه المادة 171 من القانون المدني. وبالتالي هو عرضة للنقض.
الوجه السابع : مأخوذ من تناقض الأحكام النهائية :
وحاصله أن مختلف القرارات الصادرة عن مجلس قضاء الجزئر بمختلف غرفه منذ نشأة التراع هي متناقضة فيما بينها. ومنها القرار المؤرخ في 2004/10/23 الذي أكد على عدم اختصاص القاضي المدني بسبب وجود مداولات البلدية التي ألغت قوائم المستفيدين، والقرار المؤرخ في 2005/12/10 الذي أكد عدم اختصاص القاضي المدني طبقا للمادة 07 من قانون الإجراءات المدنية بسبب وجود البلدية طرف في التراع، والقرار المؤرخ في 2003/03/15 الذي أكد عدم اختصاص القاضي المدني بسبب وجود مقرر ولاية الجزائر الذي ألغى مداولة البلدية المتضمنة تسوية وضعية المستفيدين. وأنه فيما يخص طلب تعيين موثق واعتبار الحكم بمثابة عقد الملكية، فإنه صدرت عدة قرارات مختلفة على الرغم من أن التراعات مماثلة ومتطابقة. وهي القرار المؤرخ في 2004/12/18 القاضي بتأبيد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة الحراش الذي رفض تعيين موثق واعتبار الغرفة العقارية الحكم بمثابة عقد الملكية لسبق الفصل فيه، والقرار المؤرخ في 2006/02/19 الذي أكد بأن القرار هو بمثابة عقد الملكية بسبب أن المستفيدين يحوزون على حكم نهائي يلزم بالتسوية، والقرار المؤرخ في 2007/09/30 الذي جاء متناقضا مع القرارين الأولين، حيث قضى بصرف المدعية في الطعن لتنفيذ حكم التسوية، والقرار المطعون فيه الذي جاء متناقضا مع كل القرارت، حيث اعتبر أن قرار الاستفادة هو بمثابة وعد بالبيع. وعليه فإنه من الثابت بأنه بنفس الطلبات وفي نفس التراعات وبناء على نفس الأسانيد، فإن الغرفة العقارية لمجلس قضاء الجزائر قد أصدرت قرارات متناقضة فيما بينها. وعليه يتعين نقض وإبطال القرار المطعون فيه.
وعليه فإن المحكمة العليا
عن الوجه الأول بالأفضلية : المأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيق المادة 793 من القانون المدني :
حيث أنه من المقرر قانونا أن الملكية و الحقوق العينية الأخرى في العقار سواء كان بين المتعاقدين أو في حق الغير لا تنقل إلا إذا روعيت الإجراءات التي ينص عليها القانون و بالأخص القوانين التي تدير مصلحة الشهر العقاري.
وحيث أنه لما ثبت في قضية الحال أن قضاة الموضوع أمروا أطراف البراع بالتوجه للموثق لتحرير عقد بيع القطعة الأرضية محل التراع، استنادا على قرار الاستفادة الصادر عن بلدية برج الكيفان لصالح المدعى عليه في الطعن، مع أن الملكية العقارية لا تنقل إلا بموجب عقد رسمي مشهر فضلا عن أن عقد الاستفادة لا يرقى إلى العقد الرسمي وفقا للمواد 324 مكرر 01 و793 من القانون الغرفة العقارية المدني والمادة 16 من الأمر 74/75، يكون قضاة الموضوع وبقضائهم كما فعلوا، خالفوا المقتضيات التشريعية المذكورة وبدون الإجابة ومناقشة الأوجه الأخرى نقض وإبطال القرار المطعون فيه.
حيث أن المصاريف القضائية يتحملها المطعون ضده طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية.
هذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
قبول الطعن شكلا و موضوعا نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 2007/09/30 وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون. وإبقاء المصاريف القضائية على المطعون ضده.
وأمرت بتبليغ هذا النص الكامل برمته إلى الجهة القضائية التي أصدرت فيها القرار المطعون فيه بسعي من السيد النائب العام ليكتب على هامش الأصل بواسطة أمانة الضبط.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر نوفمبر سنة ألفين وتسعة ميلادية من قبل المحكمة العليا، الغرفة العقارية، القسم الرابع والمشكلة من السادة :
بودي سليمان رئيس القسم رئيسا العابد عبد القادر ... مستشارا مقرر..
عميور السعيد مستشارا الغرفة العقارية فريمش إسماعيل ارا بومجان علي مستش ارا
بحضور السيد/ بن سالم المحامي العام، وبمساعدة السيد/ قندوز عمر أمين الضبط.
الغرفة العقارية