Qyst

Cour suprême · Chambre des délits et contraventions

Arrêt · 556070 · 29/05/2014

Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 556070, arrêt du 29 mai 2014

مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج- حيازة عملة صعبة

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا تشكل حيازة عملة صعبة أي مخالفة للتشريع والتنظيم المتعلقين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. يجب تبيان تطابق ضبط المبلغ المالي بالعملة الصعبة وحالة من الحالات المعددة، على سبيل الحصر، في المادتين 1 و2 من الأمر ⁦22-96⁩، المعدل والمتمم

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • أمر رقم : ⁦96-22⁩ (قمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج)، المادتان : 1 و2، جريدة رسمية عدد : 43
  • أمر رقم : ⁦03-01⁩ (قمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، تعديل وتتميم)، المادتان : 2و 4، جريدة رسمية عدد : 12
  • قانون رقم : ⁦89-26⁩ (قانون المالية لسنة 1990)، المادة : 125، جريدة رسمية عدد : 1

Texte de l’arrêt

ملف رقم 0556070 قرار بتاريخ ⁦2014/05/29⁩

قضية (د.ع) ومن معه ضد إدارة الجمارك والنيابة العامة

الموضوع : مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج- حيازة عملة صعبة.

أمر رقم : ⁦96-22⁩ (قمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج)، المادتان : 1 و2، جريدة رسمية عدد : 43.

أمر رقم : ⁦03-01⁩ (قمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، تعديل وتتميم)، المادتان : 2و 4، جريدة رسمية عدد : 12.

قانون رقم : ⁦89-26⁩ (قانون المالية لسنة 1990)، المادة : 125، جريدة رسمية عدد : 1.

المبدأ : لا تشكل حيازة عملة صعبة أي مخالفة للتشريع والتنظيم المتعلقين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

يجب تبيان تطابق ضبط المبلغ المالي بالعملة الصعبة وحالة من الحالات المعددة، على سبيل الحصر، في المادتين 1 و2 من الأمر ⁦22-96⁩، المعدل والمتمم.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد ماموني الطاهر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة حميسي خديجة المحامي العام في تقديم طلباتها المكتوبة.

فصلا في الطعون بالنقض المرفوعين في 11 /10 و 16 فيفري 2008 من طرف المدعين في الطعن وهم المتهمين (ل.ر) و(د.ع) و ( ب.ع) ضد القرار الصادر في 03 فيفري 2008 عن الغرفة الجزائية بمجلس قضاء قسنطينة القاضي حضوريا في الشكل قبول الاستئناف وفي الموضوع تأييد الحكم المستأنف من أجل جرم مخالفة حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة الأولى من الأمر ⁦22/96⁩.

حيث أن الرسم القضائي قد تم دفعه الحوالة : 800 دج 3 X.

حيث أنه تدعيما لطعنه أودع المتهم (ل.ر) بواسطة الأستاذ رايس شعبان المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا مذكرة مؤرخة في 17 سبتمبر 2009 ضمنها وجها وحيدا للنقض : مأخوذ من انعدام وقصور الأسباب.

حيث أنه تدعيما لطعنه أودع المتهم (د.ع) بواسطة الأستاذ عمر مهدي المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا مذكرة مؤرخة في 13 ديسمبر 2009 ضمنها وجهين للنقض : مأخوذين انعدام وقصور الأسباب وانعدام الأساس القانوني.

حيث أنه تدعيما لطعنه أودع المتهم (ب.ع) بواسطة الأستاذة شني سهام المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا مذكرة مؤرخة في26 ماي 2011ضمنها وجهين للنقض : مأخوذين من انعدام وقصور الأسباب والخطأ في تطبيق القانون فيها.

حيث أن المدعى عليها في الطعن بدورها إدارة الجمارك أودعت مذكرتين جواب على لسان الأستاذ عبد الكريم بوحجيرة المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا مؤرختين ⁦04/182⁩/ و15 أوت 2011 انتهت فيها إلى القول برفض الطعن.

حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا قدم تقريرا التمس من خلاله رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل :

حيث أن طعون المتهمين وردت ضمن الأشكال والأوضاع المقررة قانونا يتعين التصريح بقبولها شكلا.

ومن حيث الموضوع :

حول طعون المتهمين (ل.ر) و (د.ع) و(ب.ع) معا :

عن الوجه الوحيد : المأخوذ من انعدام وقصور الأسباب المرفوع من طرف المتهم (ل.ر) بواسطة الأستاذ رايس شعبان والمؤدي إلى النقض، من حيث أن القرار المطعون فيه غير مسبب تسبيبا كافيا لإدانة الطاعنة بجرم مخالفة حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج إذ لم يبرز الأركان الخاصة بالجريمة واعتمد على حيازة الطاعن لمبلغ بالأورو سحبه من حساب أبيه المتقاعد بفرنسا مما يجعله مشوب بانعدام وقصور الأسباب ويعرضه للنقض والإبطال.

عن الوجهين المثارين من طرف المتهم (د.ع) : المأخوذين من انعدام الأسباب وانعدام الأساس القانون المرفوعين بواسطة الأستاذ عمر مهدي والمؤديان إلى النقض، من حيث أن القرار محل الطعن لم يبين تطابق واقعة ضبط المبلغ المالي وحالة من الحالات الواردة على سبيل الحصر في المادة الأولى من الأمر ⁦22/96⁩ لإدانة المتهم الطاعن، كما أنه كان على قضاة الموضوع تحديد طبيعة الفعل وفقا لنص المادة المذكورة وتأسيس قرار الإدانة على الفقرة المبينة للعقوبة المستحقة مما يجعله مشوب بانعدام وقصور الأسباب وانعدام الأساس القانوني ويعرضه للنقض والإبطال.

عن الوجه الثاني : المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون المرفوع من طرف المتهم (ب.ع) بواسطة الأستاذة شني سهام والمؤدي إلى النقض، من حيث أن المادة الأولى من الأمر ⁦22/96⁩ تعاقب كل من يقوم بتحويل الأموال من وإلى خارج الوطن وأنه في قضية الحال تم ضبط المتهم الطاعن بساحة أول نوفمبر بوسط مدينة قسنطينة وأن هذه الواقعة لا تشكل جريمة بمفهوم

المادة السالفة الذكر كما أن المادة 125 من قانون المالية لسنة 1989 المعدلة تنص على أنه يجوز للمواطنين المقيمين أو غير المقيمين بالجزائر حيازة أموال بالعملة الصعبة وفتح حسابات لها وبالتالي فإن حيازة العملة الصعبة لا تشكل أية مخالفة للتشريع والتنظيم المتعلقين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وأن القرار المطعون فيه لما أدان الطاعن على هذا الأساس يكون قضاة الموضوع قد أخطئوا في تطبيق القانون وعرضوا القرار المذكور للنقض والإبطال.

حيث أنه يستفاد من مراجعة مقتضيات القرار المطعون فيه بأن قضاة المجلس أيدوا الحكم المستأنف الذي أدان المتهمين الطاعنين (ل.ر) و (د.ع) و (ب.ع) بجرم مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج مؤسسين قضاءهم على كونهم أقروا بحيازتهم لمبالغ من العملة الصعبة بتاريخ الوقائع حيازة شرعية وذلك دون مناقشة الوقائع من

حيث الوصف القانوني والعقوبات المقررة لها طبقا لأحكام الأمر ⁦22/96⁩ المعدل المتعلق بقمع جريمة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من إلى الخارج.

حيث أن مؤدى المادة الأولى من الأمر ⁦22/96⁩ المعدل بالأمر ⁦01/03⁩ بأنه يعد مخالفة أو محاولة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج الأفعال التالية التصريح الخاطئ، عدم مراعاة التزامات التصريح، عدم استرداد الأموال إلى الوطن، عدم مراعاة الإجراءات المنصوص عليها أو الشكليات المطلوبة، عدم الحصول على التراخيص المشترطة أو عدم احترام الشروط المقترنة بها، كما نصت المادة 125 من قانون المالية لسنة 1990 المعدلة للمادة 88 من قانون المالية 1989 والمعدل والمتمم للمادة 139 من قانون المالية لسنة 1986 على أنه "يجوز للمواطنين المقيمين أو غير المقيمين حيازة أموال بالعملات الصعبة الأجنبية القابلة للتحويل والمخصصة لان تقيد في حسابات مصرفية مفتوحة بالعملة الصعبة القابلة للتحويل وتضمنت التنظيمات البنكية كيفية تطبيق هذه المادة.

حيث أن المواد 6 و7 و9 من الأمر 22 /96 المعدل بالأمر ⁦01/03⁩ نصت على أنه لا يجوز تطبيق عقوبات أخرى على جريمة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وأن إدارة الجمارك مؤهلة بواسطة أعوانها للقيام بمعاينة الجريمة المذكورة وتقديم الشكوى إلى النيابة باسم وزير المالية لكن حقها لا يمتد إلى التأسيس كطرف مدني أمام الجهة القضائية المختصة للمطالبة بتطبيق الجزاءات الجبائية كما هو الحال في قانون الجمارك لان العقوبات المنصوص عليها في المادة 2 من الأمر ⁦22/96⁩ المعدل ذات طابع جزائي محض.

حيث أنه في قضية الحال متى ذهب قضاة الموضوع إلى اعتبار واقعة حيازة المتهمين الطاعنين لمبالغ مالية بالعملة الصعبة الأجنبية القابلة للتحويل تشكل جريمة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وأدانوهم خلافا لما تضمنته نصوص المواد 1 و2 من الأمر ⁦22/96⁩ المعدل بالأمر ⁦01/03⁩ والمادة 125 من قانون المالية لسنة 1990 فإن ما ذهبوا إليه في قرارهم المنتقد يشكل انعدام وقصور في الأسباب وانعدام الأساس القانوني ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله مما يجعل الأوجه المثارة من طرف الطاعنين سديدة ومؤسسة يتعين معها التصريح بنقض وإبطال القرار المطعون فيه دون حاجة لمناقشة الأوجه الأخرى المدلى بها في الطعن.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا :

في الشكل : بقبول طعون المتهمين (ل.ر) و (د.ع) و (ب.ع) شكلا.

وفي الموضوع : القول بتأسيسها موضوعا والقضاء بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ 03 فيفري 2008 وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.

تحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية.

غرفة الجنح والمخالفات

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات- القسم الثالث-المتركبة من السادة :

بن فغول خديجة ماموني الطاهر بخوش علي بوناضور بوزيان حيفري محمد منصوري ناصر الدين

بحضور السيدة : حميسي خديجة- المحامي العام، وبمساعدة السيد : بايو فاروق- أمين الضبط.