المحكمة العليا · الغرفة المدنية
قرار · 57979 · 27/12/1989
المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 57979، قرار بتاريخ 27/12/1989
المبدأ
من المقرر قانونا أنه لا تقبل دعوى الحيازة ودعوى استردادها إذا لم ترفع خلال سنة من التعرض، ومن المقرر أيضا أنه لا تقبل دعوى الحيازة ممن سلك طريق دعوى الملكية، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذين المبدأين يعد مخالفا للقانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة المجلس بقبولهم دعوى استرداد الحيازة رغم أن أصل النزاع ينحصر في التملك على الشيوع، فإنهم بذلك يكونوا بقضائهم كما فعلوا قد خالفوا القانون. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه
نص القرار
ملف رقم: 57979 قرار بتاريخ: 1989/12/27
قضية : (س ع) ضد : (م س)، (ل س) حيازة - دعوى الاسترداد - بعد أكثر من سنة من التعرض - لا تقبل - أصلها دعوى ملكية - لا يجوز (المادتان : 413 و418 من ق ا م) من المقرر قانونا أنه لا تقبل دعوى الحيازة ودعوى استردادها إذا لم ترفع خلال سنة من التعرض، ومن المقرر أيضا أنه لا تقبل دعوى الحيازة ممن سلك طريق دعوى الملكية، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذين المبدأين يعد مخالفا للقانون.
ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة المجلس بقبولهم دعوى استرداد الحيازة رغم أن أصل النزاع ينحصر في التملك على الشيوع، فإنهم بذلك يكونوا بقضائهم كما فعلوا قد خالفوا القانون.
ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.
إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر.
وبعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 231 و233 و239 و244 و257 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
: وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى. وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة. يوم 31 مارس 1987.
وبعد الإستماع إلى: برابخ مسعود المستشار المقرر فى تلاوة تقرير المكتوب والى: قلو عز الدين المجامي العام في طلباته المكتوبة.
حيث طعن (س: ع) ينوب عنه الأستاذ بلقاسم حليلو المحامي المقبول أمام المجلس الأعلى. بطريق النقض في قرار أصدره مجلس قضاء جيجل فسي 1986/12/08 قضى بقبول إعادة السير في الدعوى بعد الخبرة شكلا الأسباس إلغاء الحكم المستأنف الصادر من محكمة الميلية بتاريخ 1983/03/15 والذي قضنى برفض طلبات المدعين لعدم كفاية الأدلة ومن جديد باعتماد خبرة جلال عبد القادر مبدئيا ونتيجة ذلك الزام المستأنف عليه بالتخلي عن القطعة المتنازع عليها. بعريضة تتضمن ثلاثة أوجه للطعن
الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجزاءات.
أولا : أن الدعوى قد جولت من دعوى ملكية إلى دعوى الحيازة.
ثانيا: أن دعوى الحيازة أو استردادها لا تقبل إلا في خلال سنة من التعرض.
الوجه الثاني: مأخوذ من انعدام الأساس القانوتي للحكم
حيث أن الخبير الذي كلفه المجلس بتحديد الملكية الأصلية للأرض أكد في تقريره بأن ملكية الأرض تعود للدولة.
الوجه الثالث: مأخوذ من انعدام الأسباب، مخالفا بذلك نص المادة 144 فقرة 7 بينما المطعون ضده لم يجب على عريضة الطعن جيث . عن الوجه الأول يؤخذ على قرار المطعون فيه مخالفته لقاعدة جوهرية في الإجراءات وذلك بتجويله الدعوى من دغوى ملكية إلى دعوى الحيازة، إذ أنه ورد في القرار المطعون فيه وإنهما أي المستأنفان تملكا بينهما على الشياع القطعة المتنازع عليها من سنة 1955 وهو ما يخالف أحكام المادة 418 من قانون الإجراءات المدنية التي تنص: لا تقبل دعوى الحيازة عمن منلك طريق دعوى الملكية.
ثانيا: أن دعوى الحيازة أو استردادها لا تقبل الا في خلال سنة من التعرض بينما نجد في هذه القضية أن المدعى . عليه يصرح في الحكم المستأنف بأنه حاز القطعة المتنازع عليها سنة 1962 وهذا مخالفا للمادة 413 من قانون الإجراءات المدنية التي تنص: لا تقبل دعوى الحيازة ومن بينها دعوى استردادها خلال سنة من التعرض.
وعليه فإن قضاة الموضوع قد خرقوا المادة المذكورة وأساؤوا تطبيق القانون مما عرض قرارهم للنقض.
وعليه فالوجه المثار للطعن بالنقض سديد.
وعن الوجه الثاني: المأخوذ على القرار المطعون فيه من انعدام الأساس القانوني للحكم.
حيث أن الخبير الذي كلفه المجلس بتحديد الملكية الأصلية، فإن الخبير أكد في تقريره بأن الأرض المتنازع عليها تعود ملكيتها للدولة.
وأن قرار المجلس المطعون فيه أصدر قراره بالزام المستأنف عليه الطاعن بالنقض بالتخلي عن قطعة الأرض المتنازع عليها، دون ذكر الأساس القانوني وعليه فإن الوجه الثاني للطعن بالنقض مؤسس كسابقه.
حيث عن الوجه الثالث المأخوذ على القرار المطعون فيه من انعدام الأسباب.
حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه ذكر في حيثية واحدة تقول اتضح أن الشاشاين لهذه الأرض هما المستأنفان بينما يتضح بأن كلا من المتخاصمين يدعي استغلالها، وعليه فإن القرار المطعون فيه ناقص التسبيب المنصوص عليه في المادة 144 الفقرة السابعة من قانون الإجراءات المدنية التي تنص: ويجب أن تكون الأحكام مسبية وأن ضعف التسبيب هو بمثابة عدم التسبيب وأن قضاة الموضوع وبسبب عدم التعليل قرارهم فقد عرضوه للطعن بالنقض وعليه فالوجه الأخير سديد.
لهذه الأسباب قرر المجلس الأعلى: نقض القرار المطعون فيه الصادر من مجلس قضاء جيجل بتاريخ 1986/12/8 وإحالة القضية والأطراف إلى نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطعون ضدهما المضاريف القضائية.
' .
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع والعشرين من شهر . ديسمبر .سنة تسع وثمانين وتسعمائة والف ميلادية من قبل المجلس الأعلى (الغرفة المدنية، القسم الأول) المتركبة من السادة:
تقية محمد الرئيس برابح مسعود المستشار المقرر مقراني حمادي المستشار وبحضور: قلو عز الدين المحامي العام وبمساعدة: حفصة كمال كاتب الضبط. .
ذلك يعد مخالفا للقانون.
1980/02/16 .